تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
و ل تتطلب التشريعات التي نوصي بها هنا حول الكشف عن عائدات النفط، بالضرورة تقديم مشروع قانون<br />
جديد، بل يمكن سنzها من خلل إضافة عدد قليل من البنود إلى مشروع قانون ذي صلة، يكون قيد المناقشة.<br />
وبالضافة إلى التشريعات المذكورة أعلە، يتحتم أيضاX على الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات<br />
الوليات أن تكشف هوية الشخاص المفوضين من قبلها بالتوقيع على الوثائق الخاصة بحسابات عائداتها النفطية،<br />
بما في ذلك صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول . ORSA و سوف يساعد ذلك على أن تثق الحكومة القومية<br />
بأن تحويلتها المالية إلى الحكومات الفرعية تسير وفقاX لدفاتر الحسابات، ويساعد على أن يثق المجلس الوطني<br />
(البرلمان القومي) بأن الحكومة القومية تدفع أموال النفط وفقاX لدفاتر وزارة المالية، ويساعد على أن يثق<br />
المواطنون السودانيون بأن أموال النفط الخاصة بهم تصل إلى حسابات حكوماتهم.<br />
ويجب توفير بيان محاسبي مفصzل للموال التي يتم تحويلها، لظهار الكمية التية من تقاسم صادرات النفط،<br />
والكمية التية من صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول ORSA (انظر الطار)، والكمية التية من منطقة<br />
أبيي، والكمية المتعلقة بمدفوعات متأخرة. ويمكننا أن نرى أهمية القيام بذلك، على سبيل المثال، حيث أن وزارة<br />
المالية القومية ذكرت أن مبلغ 1.458 مليار دولر تم تحويلە إلى حكومة الجنوب من عائدات النفط في عام<br />
213 في حين أن المŸراجع العام في الخرطوم ذكر رقماX أعلى منە بنسبة ٪ 15 214 . كيف يكون ذلك؟ ما هي<br />
كمية الموال التي يجب أن يتوقع المجتمع المدني الجنوبي أن تكون حكومتە قد استلمتها؟ يمكن أن تكون هذە<br />
الرقام صحيحة من المصد–ر–ين إذا كان الرقم الكبر بينهما، على سبيل المثال، يشمل أيضاX تحويلت من صندوق<br />
حساب تثبيت إيرادات البترول ، ORSA ولكن في الوقت الحاضر ل يمكننا أن نعرف أيهما هو الرقم الصحيح.<br />
هناك تفاوت بينهما يبلغ مليون دولر، وهو فرق ل يستهان بە.<br />
2007<br />
ذكرت وزارة المالية في الخرطوم أنە قد تم تحويل 1.458 بليون دولر لحكومة الجنوب على شكل عوائد<br />
نفطية في 2007 في الوقت الذي ذكر فيە المدقق العام أن هذا الرقم هو أعلى بمقدار<br />
حسابات الدخار لعائدات النفط<br />
.% 15<br />
حساب تثبيت عائدات البترول ل يقوم بتثبيت إيرادات النفط نصت اتفاقية السلم الشامل على إنشاء "صندوق<br />
حساب تثبيت إيرادات البترول " 215 ORSA ليكون مصدzاX يخفف من صدمات التغيرات في أسعار النفط.<br />
والمغزى من ذلك هو أن تودع الموال فيە عندما تكون السعار فوق مستوى مرجعيz متفق عليە، وأن تŸسحب<br />
منە عندما تكون السعار منخفضة . 216 بيد أن هذا الحساب ل يقوم بالمهمة المقصودة منە. فقد سŸحبت مبالغ<br />
كبيرة من الحساب في عام 2006 على الرغم من أن أسعار النفط كانت أعلى من المستوى المرجعيz. وبحلول<br />
نهاية السنة، كان الحساب شبە فارغ . 217 ومع هبوط أسعار النفط، فإن كلX من الحكومة القومية وحكومة<br />
الجنوب تشقان طريقهما بصعوبة لتحقيق التوازن في ميزانياتهما. وفي الواقع، حدثت أعمال شغب في ولية<br />
الستوائية الوسطى في أبريل <strong>2009</strong> لن حكومة الجنوب أخفقت في دفع مرتبات الموظفين المدنيين<br />
والعسكريين . 218 و كان من الممكن تفادي هذە الضطرابات لو تم تشغيل "حساب تثبيت اليرادات " ORSA<br />
بالطريقة المقصودة منە.<br />
وهناك عدة مسائل ومشاكل أخرى تتعلق بالحساب إذ ل يودع في الحساب إل الموال التية من مبيعات مزيج<br />
النيل، وليس تلك التية من مزيج دار، وهذا خرق من الناحية الفنية لتفاقية السلم الشامل<br />
ل يمكنها الطلع على هذا الحساب بمعزل عن الحكومة القومية ، 220 ويرجع ذلك جزئياX إلى أن هناك حسابا<br />
واحداX فقط تشترك فيە الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الوليات. كما أن الحساب متوافق مع<br />
الشريعة السلمية، مما يعني أن الفائدة ل يتم تحصيلها على الرصيد فيە. إن حكومة الجنوب تود أن تكون<br />
قادرة على اكتساب الفائدة عن حصتها في رصيد الموال ، 2008 برز اقتراح بتقسيم الحساب<br />
إلى حسابي ادخار، واحد للشمال وواحد للجنوب، وتمت إحالة هذا القتراح إلى وزارة المالية القومية للحصول<br />
على فتوى استشارية . 222 منع بنك جنوب السودان من حفظ أموالە الحتياطية بالعملت الجنبية.<br />
. 219 فحكومة الجنوب<br />
. 221 وفي يوليو<br />
وردت شكوى أخرى من حكومة الجنوب بأن التحويلت المالية عن النفط تجري حالياX بالجنيە السوداني، وليس<br />
بالدولر المريكي كما كان يحدث في الماضي. إن الدستور المؤقت لجنوب السودان ينصz على أن بنك جنوب<br />
السودان يمكنە أن يحتفظ بأموالە الحتياطية بالعملة الجنبية ، 223 في حين أن القانون الذي ينظم عمل بنك<br />
السودان المركزي يمنع بنك جنوب السودان من امتلك احتياطيات قومية . 224 وقد نوقشت هذە المسألة في<br />
اجتماعات اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. كما<br />
36
Change language