حرية التعبير

حرية التعبري
الإعلان العاملي لحقوق الإنسان
لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبري،‏ ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،‏
واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.‏
املادة (١٩) من الإعلان العاملي
لحقوق الإنسان،‏ الأمم املتحدة ١٩٤٨
تشري كلتا الحالتني إلى الأهمية البالغة ملبدأ حرية الكلام،‏ لكنهما في الوقت نفسه اعتراف
بمدى الوهن الذي قد تصل إليه هذه الحرية إن لم تحظ بالحماية،‏ كان الغرض املفترض
من ‏«التعديل الأول»‏ منع الحكومة املركزية من التعدي على هذا الجانب؛ فهو حصن ضد
استخدام الرقابة كما لو كانت أداة شرعية ملنع انتقاد سياسات الحكومة،‏ تصعب مقاومة
الرغبة في استخدام القانون أو القوة لتكميم أفواه الخصوم من أي نوع،‏ ودون وجود
حرية تمك ِّن من انتقاد من يمثلوننا ومساءلتهم،‏ قد تتحول الأنظمة الديمقراطية إلى أنظمة
استبدادية،‏ لكن الحكومات ليست وحدها من يقيد حرية الكلام،‏ وليس الكلام السياسي
وحده هو ما يستلزم الحماية.‏
بالرغم من أني سأناقش عددًا من القضايا القانونية،‏ فإن هذا الكتاب لا يدور حول
‏«قانون حقوق الإنسان»‏ أو تفسري ‏«التعديل الأول»،‏ هدفي هو طرح عرض نقدي للحجج
الأساسية املتعلقة بحرية الكلام وقيمته وحدوده،‏ فعندما أناقش قوانني معينة يكون
هذا عادةً‏ في سياق شأن فلسفي أشمل حول التفسري الأخلاقي لهذه القوانني،‏ فالأسئلة
الرئيسية التي توج ِّه هذا الكتاب هي أسئلة أخلاقية،‏ مثل:‏ ‏«ما قيمة حرية الكلام؟»‏ و«ما
الحدود التي ينبغي تعيينها لحرية الكلام؟»‏ هناك اهتمام لدى كل البشر بالسماح لهم
بالتعبري عن أنفسهم،‏ والحصول على فرصة لرؤية التعبري الحر للآخرين والاستماع إليه
وقراءته،‏ ولحرية الكلام أهمية خاصة داخل املجتمعات الديمقراطية.‏
الإيمان بأهمية حرية الكلام ليس عقيدة موروثة من ‏«عصر التنوير»،‏ بالرغم من
تأكيد البعض على أنه كذلك،‏ اعتقد كارل ماركس أن الحقوق الليبرالية تميل إلى الحفاظ
على مصالح البرجوازية الفردية بدلاً‏ من املصالح الدائمة للإنسانية،‏ وأنا لا أتفق مع ذلك؛
فإعلان الحق في حرية كلام شاملة ليس مجرد وسيلة لحماية كلام من يشغلون مواقع
السلطة؛ اقتصادية كانت أو سياسية.‏
10