حرية التعبير

حرية الكلام
القوانني املقي ِّدة أو التهديدات الفعلية والضمنية باستخدام العنف،‏ أو حرق الكتب،‏ أو
اعتراض آليات البحث،‏ أو الإعدام في أكثر الحالات تطرفًا،‏ إلا أنه جدير بالذكر أن بعض
الفلاسفة املاركسيني — مثل هربرت ماركوز في مقاله ‏«التسامح القمعي»‏ — أشاروا
إلى أن غياب الرقابة لا يضمن ممارسة الحرية على نحو يستحق التقدير؛ ففي مجتمع
يلق ِّن فيه املسيطرون على وسائل الإعلام عامة الناس ويتحكمون فيهم،‏ قد تخدم حرية
الكلام مصالح ذوي النفوذ فحسب،‏ ويكون شبيهًا في تأثريه بالرقابة القمعية في مجتمع
استبدادي،‏ وسواء كان ماركوز محقٍّا بشأن سهولة انقياد عامة الناس أم لا،‏ فإن الحل
الذي قد َّمه — فرض رقابة على ‏«التحركات الرجعية»‏ خاصةً‏ ما يتعلق بالحق السياسي —
هو شكل متناقض من أشكال التعصب تحت مسمى التسامح.‏
(4) حرية لا إجازة
يقر أنصار حرية الكلام دون استثناء تقريبًا بالحاجة إلى وجود ‏«بعض»‏ القيود على
الحرية التي ينادون بها،‏ بعبارة أخرى،‏ ينبغي عدم الخلط بني الحرية والإجازة،‏ فالحرية
الكاملة في الكلام ربما تسمح بحرية التشهري،‏ وحرية الاشتراك في دعاية زائفة ومضللة
للغاية،‏ وحرية نشر مواد جنسية عن الأطفال،‏ وحرية كشف أسرار الدولة،‏ وما إلى ذلك.‏
أوضح ألكساندر ميكلجون — وهو مفكر مهتم على وجه الخصوص بتنمية أنواع الحوار
املفيدة للدول الديمقراطية — هذه النقطة بقوله:‏
عندما يطالب الأفراد املستقلون بحرية الكلام،‏ فإنهم لا يعنون أن يتمتع كل
إنسان بحق ثابت في التحدث وقتما وأينما وكيفما يشاء،‏ فهم لا يقولون إن أي
إنسان يستطيع التحدث كيفما ووقتما وعم َّا وعم َّن يحلو له.‏
هذه نقطة مهمة؛ فحرية الكلام التي نريدها هي حرية التعبري عن آرائك في الأوقات
والأماكن املناسبة،‏ لا حرية الحديث في أي وقت تريد،‏ كذلك لا ينبغي أن تكون حريةً‏
للتعبري عن أي آراء كانت،‏ بل لا بد من قيود تضبطها.‏
عني َّ جون ستيوارت مِ‏ ل — أشهر املساهمني في املناقشات حول حدود الحرية
الشخصية ومحور الفصل الثاني من هذا الكتاب — حد هذه الحرية بالنقطة التي
يكون عندها الكلام أو الكتابة محرضني على العنف،‏ بالرغم من أنه نادى بقدر من حرية
التعبري الفردية أكثر بكثري مما كان يروق ملعظم معاصريه،‏ وأوضح أيضً‏ ا أن حججه
15