حرية التعبير

حرية التعبري
البالغني الذين يختارون استخدام املواد الإباحية أو املشاركة فيها يجب أن تكون لهم
حرية القيام بذلك،‏ إلى أن يصلوا إلى مرحلة تعريض شخص آخر للأذى،‏ فمختلف
الأشخاص يقومون باختيارات جيدة وسيئة بشأن حياتهم،‏ ولكن — كما يرى الليبراليون
— ليس من حق الدولة أن تقرر للأفراد هل يسعون للحصول على الإثارة أو الإشباع
الجنسي من خلال استخدام املواد الإباحية أم لا،‏ فينبغي أن تكون الدولة محايدة قدر
املستطاع بني أساليب الحياة املختلفة،‏ شريطة ألا تسبب هذه الأساليب ضررًا مباشرًا
للآخرين:‏
يدافع الليبراليون عن املواد الإباحية — مع مقت معظمهم لها — من أجل
الدفاع عن أحد مفاهيم التعديل الأول الذي يشتمل — على الأقل كأحد أهدافه
— على حماية املساواة في العمليات التي تتشكل من خلالها البيئة الأخلاقية
والسياسية.‏
بالإضافة إلى ذلك،‏ وفيما يتعلق بحرية الكلام هناك خوف من خطورة تعريض
حالة بعينها للرقابة؛ إذ ربما تكون هذه أول خطوة على املنحدر الزلق وتسمح بفرض
رقابة أوسع نطاقًا مما كان مقصودًا أو مبررًا في الأصل،‏ فكل تقييد لحرية الكلام —
حتى الكلام الذي يكون منفرًا للكثريين — يحمل خطر أن تصبح الديمقراطية والتعبري
الذاتي للفرد عما قريب على املحك.‏
حتى إن كانت املواد الإباحية تسبب خسائر للمجتمع — لا سيما للنساء — أكبر
مما تجلب من فوائد،‏ فلا ينبغي أن يؤدي هذا بالضرورة إلى فرض رقابة عليها،‏ يصعب
للغاية على املراقب أن يحظر املواد التي تسبب إفسادًا فحسب،‏ فهناك خطر حقيقي
من أن يوغل املراقب في ممارسة الرقابة ويمنع مواد ذات قيمة ثقافية أثناء عمله على
منع الوصول إلى أكثر املواد الإباحية تفاهة وسطحية،‏ وستكون هذه خسارة كبرية،‏ ربما
تكون الطريقة الأكثر أمانًا هي املخاطرة بتحمل بعض املواد الإباحية املؤذية بدلاً‏ من
القضاء — دون قصد — على أعمال قد تجدها الأجيال القادمة مهمة.‏
(7) املنهج القانوني لأنصار املبدأ الأخلاقي تجاه املواد الإباحية
يناقض املنهج الليبرالي الذي تهاجمه ماكينون منهج أنصار املبدأ الأخلاقي القانوني —
مثل اللورد ديفلن — الذين يؤمنون بأن القانون يجب أن يحفظ القيم املجتمعية،‏ حتى
70