حرية التعبير

حرية التعبري
(6) حجة املنحدر الزلق
مع ذلك ربما يجب الاعتراض على جميع القيود املفروضة على حرية الكلام تقريبًا،‏ على
أساس أن السماح للحكومة بتقييد مثل هذه الحرية الأساسية يعني التوجه نحو منحدر
زلق ينتهي حتمًا بالوصول إلى الاستبدادية،‏ ودون ‏«وثيقة الحقوق»‏ ربما تكون اململكة
املتحدة أكثر عرضة لهذا مقارنة بالولايات املتحدة.‏ الواقع أن عدم الثقة في الحكومات
وقدرتها على الرقابة على أسس عقلانية تشكل حافزًا مهمٍّا للدفاع عن مبدأ حرية الكلام،‏
إلا أن وجود مبدأ مثل ‏«التعديل الأول»‏ له مشكلاته املصاحبة؛ فهو مثل أي مبدأ يتسع ملدى
عريض من التفسريات — تمامًا كما أوضح فقه قانون ‏«التعديل الأول»‏ — في ظل وجود
نقاشات محتدمة حول تطبيق مبدأ حرية التعبري الذي تحميه هذه املادة الدستورية،‏
وحول القيود املفروضة عليه.‏
تشتمل فوائد الحفاظ على حرية الكلام — وفقًا لحجة املنحدر الزلق — على الحماية
من الانزلاق إلى نظام استبدادي أو على الأقل نظام شبيه به،‏ يقترح هذا الأسلوب ضرورة
حفاظنا على حرية الكلام بسبب التبعات الحميدة التي تنتج عن ذلك،‏ غري أنه يسهل
تفنيد الصور املبالغة في التبسيط لهذه الحجة،‏ ربما تكون املنحدرات الزلقة زلقة نوعًا
ما،‏ وفي بعض الحالات يحتمل أن يتشبث أحد برأيه ويقول ‏«هنا وكفى.»‏ بعبارة أخرى،‏
حقيقة اتخاذ حكومة ما قرارًا بإعطاء أهمية للأمن القومي تفوق أهمية حرية الكلام في
بعض الحالات،‏ لا تعني أن هذه الحكومة الديمقراطية ستتحول حتمًا إلى نظام استبدادي،‏
فاملسألة هنا تجريبية وتدور حول مدى الانحدار في مثل هذه الظروف،‏ فحقيقة أنه يمكننا
الانتقال من دولة ديمقراطية مفتوحة إلى دولة استبدادية من خلال سلسلة من الأفعال
الصغرية،‏ لا تعني بالضرورة أننا إذا اتخذنا خطوة واحدة بعيدًا عن الديمقراطية املفتوحة
فسينتهي بنا الحال إلى الاستبدادية.‏ ولصياغة الأمر بطريقة أخرى،‏ واستكمالاً‏ للصورة
البلاغية،‏ يمكننا القول إن هذه املنحدرات ربما تكون زلقة نوعًا ما أو حادة الانحدار أو
قليلة الارتفاع،‏ لا بد من وجود مزيد من الأدلة التجريبية لتأييد زعم الانحدار الحتمي نحو
الاستبدادية،‏ أما النقد الآخر فيتمثل في أننا بعيدون بالفعل إلى حد ما عن املجتمع الذي
يكفل حرية الكلام تمامًا،‏ ومع ذلك لا يبدو أننا نندفع في اتجاه الاستبدادية.‏
بالرغم من ذلك،‏ لا تزال لحجة املنحدر الزلق ثقلها،‏ ففي اململكة املتحدة،‏ فُرض
قانون جديد عام ٢٠٠٥ ‏(قانون الجرائم الخطرية املنظ َّمة والشرطة)‏ يحظر التظاهر
العام على بعد مسافة كيلومتر من مبنى البرملان،‏ كانت مايا إيفانز من أوائل من تعرضوا
20