حرية التعبير

حرية الكلام
تحظى حرية الكلام بأهمية خاصة في املجتمعات الديمقراطية،‏ ففي الدول
الديمقراطية يرغب الناخبون في الاستماع إلى نطاق واسع من الآراء وتفنيدها،‏ وفي
الحصول على حقائق وتفسريات ووجهات نظر متباينة،‏ حتى عندما يرون أن الآراء
املطروحة مستهجَنة على املستوى السياسي أو الأخلاقي أو الشخصي،‏ ربما لا تُنقل
هذه الآراء مباشرةً‏ عبر الصحف والإذاعة والتليفزيون،‏ وإنما تُعرض عادةً‏ في الروايات
والقصائد والأفلام والرسوم الكاريكاتريية والأغنيات،‏ كذلك يمكن التعبري عنها رمزيٍّا
بحرق عَلَم،‏ أو — كما فعل العديد من املتظاهرين املناهضني لحرب فيتنام — حرق
بطاقة التجنيد،‏ يهتم أفراد الدولة الديمقراطية أيضً‏ ا باملشاركة الفعالة لعدد كبري من
املواطنني في الحوار السياسي بدلاً‏ من التلقي السلبي للسياسة الصادرة من السلطات
العليا.‏
ذهب البعض إلى أبعد من ذلك وقالوا إن الحكومة التي لا تكفل حرية كلام شاملة لن
تكون حكومة شرعية على الإطلاق،‏ ولا ينبغي أن توصف بأنها ‏«ديمقراطية»،‏ الديمقراطية
من هذه الوجهة تتطلب أكثر من مجرد الالتزام بالانتخابات وممارسة حق الاقتراع العام؛
فالحماية الشاملة لحرية الكلام شرط أساسي لأي دولة ديمقراطية تستحق هذا الوصف؛
إذ دونها لا تكون الحكومة تشاركية فعليٍّا،‏ وهذا هو رأي رونالد دوركني:‏
حرية الكلام شرط للحكومة الشرعية؛ فالقوانني والسياسات لا تكون شرعية إلا
إذا طُبقت من خلال عملية ديمقراطية،‏ ولا تكون العملية ديمقراطية إذا منعت
الحكومة أي شخص من التعبري عن معتقداته بشأن ما يجب أن تكون عليه
هذه القوانني والسياسات.‏
في الدولة الديمقراطية،‏ إذا كانت لدي آراء بشأن كيفية عمل من يمثلونني سياسيٍّا،‏
ينبغي إذن أن يُسمح لي بالتعبري عن هذه الآراء،‏ بما يتعدى مجرد وضع علامة بجوار اسم
املرشح في ورقة الاقتراع كل بضع سنوات.‏
إلا أن املوقف ليس بسيطًا على الإطلاق؛ إذ توجد عواقب خطرية ومتوقعة للعديد من
أنواع التعبري،‏ وهناك حالات تكون فيها عوامل أخرى أكثر أهمية من حرية الكلام،‏ فعندما
يتعرض الأمن القومي لتهديد خطري — على سبيل املثال — أو عندما يوجد خطر بتعرض
الأطفال لأذى شديد،‏ نجد استعدادًا لدى كثري من الناس لتقييد حرية الكلام إلى حد ما من
11