حرية التعبير

More documents

Recommendations

Info

توجيه الإساءة وتلق ِّيها ينظر معظم أنصار حرية الكلام إلى قوانني التجديف على أنها أثر تاريخي ينتمي إلى عصر قديم،‏ ولا تتناسب مع مجتمع علماني إلى حد بعيد.‏ يشري مؤيدو حظر التجديف في العصر الحالي إلى أنه بسبب كون الدين أهم شيء يعتز به الفرد،‏ فلا بد أن يحظى بحماية خاصة ضد أي إساءة لفظية من أي نوع،‏ كان املوقف في بريطانيا معقدًا بسبب الدور الدستوري للكنيسة الإنجليزية.‏ تقوم فكرة التشريع املضاد للتجديف على حماية الأفراد من تعرض الآراء التي يعتزون بها للدحض بأسلوب يرونه مسيئًا،‏ إضافة إلى ذلك،‏ يعتقد بعض أنصار مثل هذه القوانني أنها تحقق هدفًا عمليٍّا،‏ يتمثل في منع الأنشطة التي تهدف إلى تدمري نسيج املجتمع.‏ رُفعت واحدة من أنجح قضايا الإدانة القليلة بموجب قوانني التجديف في اململكة املتحدة على مدار الأعوام الخمسني املاضية في عام ١٩٧٧ من قبل الناشطة ماري وايتهاوس ضد دينيس ليمون — رئيس تحرير مجلة ‏«جاي نيوز»‏ — بسبب نشره قصيدة ‏«الحب الذي يجرؤ أن يعلن اسمه»‏ لجيمس كريكب،‏ في هذه القصيدة يمارس أحد قادة الرومان املائة الجنس الفموي مع املسيح بعد صلبه مباشرةً،‏ ويقذف املني في جروحه،‏ وأخريًا يولج املسيح قضيبه فيه بعد نهوضه،‏ يشري القائد الروماني أيضً‏ ا إلى ممارسة املسيح الجنس من قبل مع كل الحواريني الاثني عشر،‏ تعبر القصيدة في الأساس عن خيال مثلي،‏ ونُشرت في مجلة موجهة على وجه الخصوص للقراء الشواذ،‏ تمثلت حجة وايتهاوس في أن تصوير املسيح على هذا النحو مسيء للغاية للمسيحيني،‏ لذا ينبغي حشد قوة القانون كلها ضده،‏ كانت القصيدة ‏«تشهريًا تجديفيٍّا»‏ وتسيء إلى املسيح،‏ أصدرت املحاكم حكمًا بالسجن تسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على ليمون وغرامة قدرها ٥٠٠ جنيه استرليني،‏ ودَفَع ناشر مجلة ‏«جاي نيوز»‏ غرامة أخرى قدرها ١٠٠٠ جنيه استرليني،‏ وأقر الحكم مجلس اللوردات في الاستئناف،‏ كانت هذه حالة من الحظر القانوني لعمل كتابي بسبب إساءته على وجه الخصوص ملجموعة بعينها تحظى بحماية القانون،‏ بالرغم من هذا الحكم،‏ فإن القراءة العلنية للقصيدة في لندن عام ٢٠٠٢ من قبل بعض الإنسانيني — منهم جورج ميلي وبيتر تاتشيل — كنوع من التحدي لم تستوجب املساءلة،‏ كتب بيتر تاتشيل وقتها يقول:‏ لِمَ‏ يحصل الدين املسيحي على حماية مميزة ضد النقد واملعارضة؟ لا تتمتع أي مؤسسة أخرى بمثل هذه السلطات الكاسحة لقمع التعبري عن الآراء والأفكار،‏ باسم حرية الكلام،‏ والحق في الاحتجاج،‏ وحرية الفن،‏ ينبغي أن تُلغى تهمة التجديف.‏ 47
حرية التعبري وقد تحققت الآن أمنية تاتشيل.‏ من املحتمل أن ينتهك أي قانون للتجديف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.‏ تنص املادة (١٠) من الاتفاقية على أن ‏«لكل شخص الحق في حرية التعبري».‏ إنه حق مشروط،‏ وقد يُتجاهل بواسطة القرارات التي تؤخذ ملصلحة بعض الأمور،‏ مثل الأمن القومي ومنع الفوضى أو الجريمة وحماية سمعة أحد الأفراد،‏ واعتبارات أخرى مماثلة،‏ لكن لا بد من تحقيق التوازن بني املادة (١٠) واملادة (٩) التي تنص على أن ‏«لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمري والدين».‏ تجسد هاتان املادتان اعترافًا بأن حرية الفرد في التعبري عن نفسه وحريته في اختيار واعتناق دينه دون تدخل من الآخرين ‏(ويشمل هذا صراحةً‏ حرية الفرد في تغيري دينه)،‏ تمثلان قيمًا مهمة في املجتمع الأوروبي املعاصر،‏ يرى املؤمنون أن أنواع التعبري التي يُرجح إدانتها بموجب قوانني التجديف هي الأنواع التي يرون أنها تقيد حريتهم في اتباع دين معني ‏(أو معتقد راسخ)‏ دون تدخل.‏ من ناحية أخرى،‏ ربما يُفهم أي ُّ تهديد باحتمال مقاضاة التصريحات املناهضة لأحد الأديان على أنه تقييد واضح لحرية التعبري،‏ وكلما زادت الأديان املحمية من مثل هذا التعبري،‏ زاد حجم القيود.‏ تكمن املشكلة في تحديد حجم الأهمية التي نعطيها للاعتبارات املذكورة في املادتني (٩) و(‏‎١٠‎‏)‏ في حالات معينة،‏ فربما تتعارض أهمية حرية الدين والعقيدة مع أهمية حرية الكلام،‏ ولا يوجد حل مباشر محتمل دون إعطاء إحداهما أولوية على الأخرى،‏ بالإضافة إلى ذلك،‏ فإن ما يشغل الكثريين ليس مجرد الاحتمال البعيد بنجاح الدعاوى املرفوعة بمقتضى قوانني التجديف،‏ بل إمكانية تشجيع وجود مثل هذا القانون الناشرين واملنتجني على ممارسة الرقابة الذاتية.‏ السؤال الأساسي هو:‏ هل يوجد أي أساس منطقي لقانون التجديف،‏ لا سيما في مجتمع يتألف من أشخاص يتفاوتون كثريًا في وجهات نظرهم الدينية وغري الدينية؟ مشكلة توسيع نطاق قانون محدد كان يطب َّق تاريخيٍّا لحماية كنيسة مسيحية واحدة فحسب من مثل هذه الإساءة ‏(ومن ثم يمثل في جوهره نوعًا من التمييز)‏ — مثل الجريمة التي كان يعاقب عليها القانون العام في إنجلترا وويلز والتي ألغيت حديثًا — أنه حال توسيع نطاق القانون ليحمي كل الأديان الأخرى،‏ سيصبح تنفيذه من الصعوبة بمكان،‏ فكم ُّ املوضوعات والرموز املقدسة في املسيحية هائل،‏ ولكنه لا يضاهي كم املوضوعات والرموز املوجودة في املسيحية والإسلام واليهودية والهندوسية معًا،‏ وهناك العديد من الأديان الأخرى التي ينبغي إدراجها في هذه القائمة.‏ عند وصولنا إلى هذا الحد،‏ سنجد 48
Page 2: حرية التعبير
Page 5 and 6: Free Speech Nigel Warburton حري
Page 8: تمهيد هدفي في هذا ا
Page 11 and 12: حرية التعبري الإع
Page 13 and 14: حرية التعبري أجل غا
Page 15 and 16: حرية التعبري كلمات
Page 17 and 18: حرية التعبري املؤ
Page 19 and 20: حرية التعبري شكل 1-1:
Page 21 and 22: حرية التعبري (6) حجة
Page 23 and 24: حرية التعبري تنتقل
Page 28 and 29: الفصل الثاني سوق حر
Page 30 and 31: سوق حر للأفكار ما
Page 32 and 33: سوق حر للأفكار على
Page 34 and 35: سوق حر للأفكار ينب
Page 36 and 37: سوق حر للأفكار (3) م
Page 38 and 39: سوق حر للأفكار إرف
Page 40 and 41: سوق حر للأفكار شكل
Page 42 and 43: سوق حر للأفكار الر
Page 44: سوق حر للأفكار ‏«
Page 47: حرية التعبري غضبًا
Page 53 and 54: حرية التعبري مصدر ث
Page 55 and 56: حرية التعبري من بني
Page 57 and 58: حرية التعبري تمامً
Page 59 and 60: حرية التعبري الخطا
Page 62 and 63: الفصل الرابع الرقا
Page 64 and 65: الرقابة على املواد
Page 80 and 81: الفصل الخامس حرية ا
Page 82 and 83: حرية الكلام في عصر
Page 92: حرية الكلام في عصر
Page 95 and 96: حرية التعبري أشار ك
Page 97 and 98: حرية التعبري شكل 1:
Page 99 and 100:
حرية التعبري هوامش
Page 101 and 102:
حرية التعبري ١٩٤٨:
Page 103 and 104:
حرية التعبري The “best
Page 105 and 106:
حرية التعبري الفصل
Page 107:
حرية التعبري legal and c
show all

حرية التعبير

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?