حرية التعبير

توجيه الإساءة وتلق ِّيها
ينظر معظم أنصار حرية الكلام إلى قوانني التجديف على أنها أثر تاريخي ينتمي
إلى عصر قديم،‏ ولا تتناسب مع مجتمع علماني إلى حد بعيد.‏ يشري مؤيدو حظر التجديف
في العصر الحالي إلى أنه بسبب كون الدين أهم شيء يعتز به الفرد،‏ فلا بد أن يحظى
بحماية خاصة ضد أي إساءة لفظية من أي نوع،‏ كان املوقف في بريطانيا معقدًا بسبب
الدور الدستوري للكنيسة الإنجليزية.‏ تقوم فكرة التشريع املضاد للتجديف على حماية
الأفراد من تعرض الآراء التي يعتزون بها للدحض بأسلوب يرونه مسيئًا،‏ إضافة إلى ذلك،‏
يعتقد بعض أنصار مثل هذه القوانني أنها تحقق هدفًا عمليٍّا،‏ يتمثل في منع الأنشطة
التي تهدف إلى تدمري نسيج املجتمع.‏
رُفعت واحدة من أنجح قضايا الإدانة القليلة بموجب قوانني التجديف في اململكة
املتحدة على مدار الأعوام الخمسني املاضية في عام ١٩٧٧ من قبل الناشطة ماري
وايتهاوس ضد دينيس ليمون — رئيس تحرير مجلة ‏«جاي نيوز»‏ — بسبب نشره
قصيدة ‏«الحب الذي يجرؤ أن يعلن اسمه»‏ لجيمس كريكب،‏ في هذه القصيدة يمارس
أحد قادة الرومان املائة الجنس الفموي مع املسيح بعد صلبه مباشرةً،‏ ويقذف املني
في جروحه،‏ وأخريًا يولج املسيح قضيبه فيه بعد نهوضه،‏ يشري القائد الروماني أيضً‏ ا
إلى ممارسة املسيح الجنس من قبل مع كل الحواريني الاثني عشر،‏ تعبر القصيدة في
الأساس عن خيال مثلي،‏ ونُشرت في مجلة موجهة على وجه الخصوص للقراء الشواذ،‏
تمثلت حجة وايتهاوس في أن تصوير املسيح على هذا النحو مسيء للغاية للمسيحيني،‏
لذا ينبغي حشد قوة القانون كلها ضده،‏ كانت القصيدة ‏«تشهريًا تجديفيٍّا»‏ وتسيء
إلى املسيح،‏ أصدرت املحاكم حكمًا بالسجن تسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على ليمون
وغرامة قدرها ٥٠٠ جنيه استرليني،‏ ودَفَع ناشر مجلة ‏«جاي نيوز»‏ غرامة أخرى قدرها
١٠٠٠ جنيه استرليني،‏ وأقر الحكم مجلس اللوردات في الاستئناف،‏ كانت هذه حالة
من الحظر القانوني لعمل كتابي بسبب إساءته على وجه الخصوص ملجموعة بعينها
تحظى بحماية القانون،‏ بالرغم من هذا الحكم،‏ فإن القراءة العلنية للقصيدة في لندن
عام ٢٠٠٢ من قبل بعض الإنسانيني — منهم جورج ميلي وبيتر تاتشيل — كنوع من
التحدي لم تستوجب املساءلة،‏ كتب بيتر تاتشيل وقتها يقول:‏
لِمَ‏ يحصل الدين املسيحي على حماية مميزة ضد النقد واملعارضة؟ لا تتمتع أي
مؤسسة أخرى بمثل هذه السلطات الكاسحة لقمع التعبري عن الآراء والأفكار،‏
باسم حرية الكلام،‏ والحق في الاحتجاج،‏ وحرية الفن،‏ ينبغي أن تُلغى تهمة
التجديف.‏
47