El-BAHITH REVIEW Number 06 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
____________________________________________________________________________________________<br />
دور الحكومة في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية<br />
،%39.2 ،%80 ،%19.5 ،%29.8 ،%30.62 ،%16.52<br />
:<br />
(11)<br />
:<br />
- لجا<br />
-<br />
2-2<br />
(12)<br />
%18، وفق نسبة التخفيض الجمركي المطلوب من الجزائر<br />
الالتزام ا، لذلك تعد العديد من الصناعات مهددة خاصة في الأجل القصير والمتوسط وربما سيمتد هذا الأثر السلبي إلى المنتجات<br />
الأخرى في الأجل الطويل وذلك لعدد من الأسباب<br />
غياب سياسة للدولة لتطوير القطاع الصناعي حيث يعتمد هذا القطاع على المهارات اليدوية باستخدام أجهزة ومعدات<br />
أقل تطورا من مثيلاا العالمية. فالقاعدة الصناعية الجزائرية تم بناؤها في سنوات السبعينات من القرن العشرين، وهي بذلك<br />
تعتبر في غالبيتها في حكم القدم في ظل التطورات الهائلة التي تحدث في حقل التكنولوجيا.<br />
- ضعف الاهتمام بالنواحي التنظيمية والبحوث والتطوير الذي يعد من أهم دعامات البقاء والاستمرار لهذه الصناعات.<br />
عدم امتلاك المنتجات الوطنية موعة الخصائص التنافسية (السعر، الجودة، التكلفة...)، مما يعرض النشاط الصناعي إلى<br />
خطر حقيقي سواء من حيث المنافسة أو من حيث القدرة على البقاء.<br />
مما سبق يتضح أن بعض الصناعات الوطنية مهددة بالزوال، وذلك لأن جاهزية الوحدات الاقتصادية في الجزائر ضعيفة ولا تواكب<br />
جاهزية الوحدات الاقتصادية الأخرى في الدول العربية وعلى المستوى العالمي، مما يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية<br />
والصناعية على المستوى الكلي والجزئي. وهذا بوضع استراتيجية خاصة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي ضمن مفهوم الاستراتيجية<br />
الاقتصادية العامة للبلاد. فتعزيز القدرة التنافسية للصناعة يتطلب توفر البنية التحتية للاستثمار، وتوظيف استثمارات طويلة المدى في<br />
القوى البشرية وفي المعرفة، وتفعيل البحث والتطوير العلمي و التقاني، وتحديث النظام المصرفي، تطوير وتأهيل مؤسسات القطاع<br />
العام، وتحسين العوامل الداخلية التي تؤثر على انتاجية وكفاءة الوحدات الصناعية و التخلي عن الأنماط السلوكية غير التنافسية مثل،<br />
الاعتماد على تصدير الموارد الطبيعية في شكلها الخام الذي يحول دون تطوير قدرا على خلق مدخلات إنتاج جديدة.<br />
الأدوار الجديدة للدولة<br />
لقد حققت دول جنوب شرق أسيا والصين حالة تنمية عجزت عن تحقيقها دول نامية كثيرة، غير أن خبرات الدول الأسيوية لا تقدم<br />
أي سند تاريخي لتبرير الأخذ بسياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة كمأخذ للتنمية. وكان التسليم بأن السوق والقطاع الخاص<br />
لهما مكان هام في التجربة التنموية، فالنجاح كان محصلة مجموعة من السياسات الاقتصادية التي رسمتها الحكومة ونفذا باقتدار،<br />
باستخدام مجموعة من الأدوات مع بين الكفاءة الاقتصادية والكفاءة اتمعية- بغرض توجيه السوق إلى المسارات المرغوب فيها<br />
(الطريق الثالث)، غير أن هذا لا يعني أن الدولة بإمكاا أن تقود قاطرة التنمية الاقتصادية بمفردها، لأن العالم تغير، إلا أن الحرية<br />
الاقتصادية لا تعني تغييب الدولة –فالدولة هي المسؤولة عن المؤشرات الكلية وعن التشريع والإلزام به والتعليم والصحة...-فعدم قيام<br />
الدولة بذلك يؤدي إلى التحول من احتكار الدولة إلى احتكار القطاع الخاص. فإن كان للقطاع الخاص دور، فإنه يؤدي دوره في<br />
إطار قوانين تمنع الاحتكار. و من ثمة لا يتحقق الإصلاح في الدول النامية إلا بقيام الحكومة بدور هام ومتزايد لإحداث التنمية. ففي<br />
ظل العولمة يمكن النظر إلى الحكومة على أا منظمة أعمال تمارس دورها في بيئة تنافسية، ومن ثم تقع عليها مسؤولية بناء وتعزيز<br />
القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة ويئة البيئة الملائمة والمناسبة للأعمال، وضمان قدر من المساواة الاقتصادية والاجتماعية من<br />
خلال تطوير المنظمات والسياسات والتشريعات وإصلاح النظام الإداري، لتهيئة الإطار السليم للقطاع الخاص ليلعب دورا محوريا في<br />
التنمية. ويتحول من الشريك الأصغر الضعيف الذي يحتاج إلى الدعم والتوجيه إلى الشريك الكامل، مع ترسيخ ثقافة محفزة ومدعمة<br />
للاستثمار والإنتاج.<br />
في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والإفرازات المتعددة للبيئة الحالية بأبعادها المختلفة،<br />
أصبح الخيار الحقيقي لحكومات الدول النامية من منظور التنمية، هو ليس مجرد زيادة النمو والاندماج الكامل في الاقتصاد الرأسمالي<br />
المعولم أو الانعزال الكامل عنه، بل هو اعتماد سياسات تكفل التوازنات الاقتصادية الضرورية لنمو وازدهار ينسجم مع خصوصياا،<br />
- 86 -
Change language