الثابت والمتحول ‎2016‎‏:‏

مركز الخليج لسياسات التنمية | جميع الحقوق محفوظه © 2016
360% خالل العرش سنوات املاضية،‏ وبلوغ نسبة النفقات الجارية ‏)التي يصعب خفضها(‏ 78% من إجاميل
املرصوفات يف 2015. باإلضافة إىل أن إبقاء أوبك لإلنتاج عىل ما هو عليه وعدم تقليص حصص أعضائه يف األزمة
الراهنة،‏ حال دون استفادة عامن من كونها خارج املنظمة.‏
ويف حالة البحرين،‏ فهي متتلك أعىل سعر تعادل ملوازنتها يف الخليج،‏ وهو 120 دوالر،‏ ما يجعلها األكرث ترضراً‏ من
تراجع اإليرادات النفطية التي تشكل 86% من إيراداتها.‏ و تجاوز منو اإلنفاق يف البحرين منو اإليرادات بنسبة كبرية
خالل السنوات املاضية،‏ باإلضافة إىل ارتفاع نسبة املرصوفات الجارية التي تبلغ 88% من مرصوفاتها،‏ تتكوّن من
األجور والدعم الحكومي الذي يخضع لتأثريات سياسية،‏ وال شك أن خفض هذه النفقات سيكون مصحوباً‏ بتأثريات
عىل املشهد السيايس.‏ وال تزال الخيارات أمام البحرين محدودة،‏ فهي متتلك أقل نسبة من االحتياطات املالية
يف الخليج،‏ إذ تقدّر ب 11.1 مليار دوالر،‏ باإلضافة عىل تعهد دول الخليج بإيداع 10 مليارات دول خالل عرش 3
سنوات.‏ 436 وتأثر دول الخليج األخرى قد يؤثر سلباً‏ عىل الدعم الذي كانت تتلقاه يف السابق،‏ ما يعني أوالً‏ غياب
الحلول االقتصادية يف التعامل مع أزماتها الداخليّة،‏ وثانياً‏ رضورة إجرائها إلصالح هيكيل،‏ مام يفرض عليها املزيد
من الضغط االقتصادي.‏
تتمتّع اإلمارات وقطر والكويت بقدرة عىل تجاوز انكشافهم عىل أسعار النفط عىل املدى القريب نظراً‏ المتالكهم
نسبة عجز منخفضة مقارنة مع دول الخليج األخرى بالنسبة للناتج املحيل،‏ ومتتعهم باحتياطات مالية ضخمة
تعينهم عىل متويل املوازنة العامة.‏ فلو كان العجز لسنة أو سنتني،‏ فإن القرار حول كيفية متويل عجز امليزانية
سيكون محسوماً،‏ حيث ستكون املفاصلة مالية فقط،‏ إذ ستتجه هذه الدول إىل االقرتاض إذا كانت تكلفة االقرتاض
أدىن من العائد املحتمل من استثامرات صناديقها السيادية،‏ أي تصنيف االستثامرات حسب حجم عائدها املحتمل،‏
وتسييل االستثامرات التي تحقق عائداً‏ أقل من تكلفة التمويل.‏ 437 لكن إذا كان انخفاض أسعار النفط لفرتة طويلة،‏
فالشك أن هذه السياسة لن تكون قابلة لإلستمرار،‏ إذ من املتوقع أن ترتفع النفقات الجارية لدول الخليج مبقدار
بحلول عام 2030 نظراً‏ لتضاعف أعداد الداخلني لسوق العمل.‏ 438 وإذا كانت بعض دول الخليج قادرة عىل متويل
العجز خالل بضع السنوات القادمة،‏ فمن املؤكد أنها ستشرتك مع سائر دول الخليج يف انتهاء حقبة ارتفاع اإلنفاق
بالشكل الذي شهدناه خالل الفرتة )2002 – 2014( باإلضافة إىل التوقعات برتاجع النمو االقتصادي مامل تراجع
436 ‏“البحرين..‏ تراجع النمو مستقبال يف ظل انخفاض أسعار النفط”،‏ تقرير البنك الوطني الكويتي،‏ 17 نوفمرب http://goo.gl/oFNbmv 2015
437 ‏“تقرير الشال األسبوعي”،‏ موقع الشال،‏ 20 سبتمرب http://goo.gl/Iz11jV 2015
438 محمد الدورسي”االستدامة االقتصادية يف دول مجلس التعاون”‏ ، مصدر سابق،‏ https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf 93
142