دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
الفصل 1: األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية<br />
األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية<br />
أ. ما الخدمات "األساسية"؟<br />
إن االتفاق على ماهية الخدمات األساسية يمكن أن يكون محل جدل كبير؛<br />
ألنه ال يوجد أساس مقبول على نطاق واسع لتعريفها حتى فترة قريبة من<br />
الزمن. ففي حين أن هناك اتفاقًا عامًّ ا على أن الحكومات ملزمة بتقديم<br />
الخدمات األساسية، هناك اتفاق بدرجة أقل كثيرًا حول أنواع الخدمات<br />
المطلوبة. فبعضها، كالتعليم والصحة، يدخل في هذه األنواع، بيد أن<br />
خدمات أخرى، كخدمات الرفاهة، تعتبرها بعض الهيئات والحكومات خدمات<br />
"أساسية"، ولكن ال يعتبرها كذلك غيرها من الكيانات. فعلى سبيل المثال،<br />
تنظر الفلبين نظرة واسعة نسبيًّا للخدمات األساسية، التي تُعرّف على أنها<br />
الخدمات التي تعطي لكل شخص الفرصة لكي يحيا حياة صحية تلبي<br />
احتياجاته، وتكون حياة منتجة؛ ولكي يكسب ما يكفي لتأمين حياة كريمة،<br />
ويتعلم مهارات جديدة. وفي المقابل، نجد أن موقع ويب البنك الدولي يوحي<br />
بأنه يرى الخدمات األساسية بصفة رئيسة تتمثل في الصحة، التي تُفسر<br />
تفسيرًا واسعً ا يشمل اإلمداد بالمياه والصرف الصحي، والتعليم. ولكن،<br />
على أية حال، صارت خدمات الحماية االجتماعية أيضً ا شاغالً للبنك الدولي<br />
في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية. وأما البنك اآلسيوي للتنمية فينتهج<br />
نهجً ا أوسع نطاقًا؛ حيث تنسحب لديه كلمة "أساسية" على الخدمات التي<br />
1<br />
تسهل من الوصول للمعلومات واألسواق، وتمنح القوة لألسر المعيشية.<br />
يحظى القانون الدولي لحقوق اإلنسان اآلن بقبول متزايد، إذ يتيح أساسً ا<br />
أوضح وأقوى لتعريف مجموعة الخدمات األساسية التي يحق للمواطنين<br />
قانونًا أن يتوقعوها من الدولة )اإلطار 1(.<br />
اإلطار 1<br />
الماء والغذاء حقان من حقوق اإلنسان األساسية في جنوب إفريقيا<br />
أصدرت محكمة عليا حكمها ضد خطة إمداد بالمياه مدفوعة<br />
مسبقً ا في بلدة سوويتو أكبر بلدات جنوب إفريقيا، وهو حكم قد<br />
يسجل سابقة عالمية للحق األساسي في المياه.<br />
فقد طلب خمسة مقيمين من المحكمة إصدار أمرها لمجلس<br />
المدينة لتوفير 50 لترًا على األقل من المياه للفرد في اليوم - وهذه<br />
الكمية هي ضعف ما يحصلون عليه حاليًا، ولكنها تساوي الحد<br />
األدنى األساسي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br />
وقال القاضي: "إن هذا األمر يتعلق بالحق األساسي في الحصول على<br />
كمية كافية من المياه، والحق في أن تكون لإلنسان كرامة". وينص<br />
ميثاق الحقوق في دستور جنوب إفريقيا على أن "لكل فرد الحق في<br />
الحصول على كمية كافية من الغذاء والماء".<br />
املصدر: ،http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78076 في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008<br />
إن بعض هذه الخدمات عناصر جوهرية للحوكمة ذاتها. فهي تشمل<br />
خدمات تتصل بتنظيم انتخابات ديمقراطية، وعمل مناهج المؤسسات<br />
الديمقراطية، كالبرلمانات، وخدمات القانون والعدالة، وخدمات الشرطة،<br />
والتسجيل المدني. وقد أورد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام<br />
1948 قائمة جامعة لحقوق اإلنسان )المرفق 2(. وعلى الرغم من أن هذه<br />
القائمة غير ملزمة قانونًا من الناحية الرسمية فإن العديد من المحامين<br />
الدوليين يؤمنون بأنها قد صارت جزءًا من القانون العرفي الدولي وأنها<br />
"واجب يقع على كاهل أعضاء المجتمع الدولي" تجاه جميع األفراد. وقد<br />
أتاح اإلعالن قاعدة أساسية للمواثيق والعهود الدولية المعنية بالحقوق<br />
المدنية والسياسية، والحقوق االجتماعية واالقتصادية، وكذلك العديد<br />
من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األخرى الملزمة قانونًا.<br />
إن الحكومات قد وافقت على هذا اإلعالن والمواثيق المرتبطة به، ولذا فهي<br />
ملزمة بضمان تقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها حتى تتحقق لهم<br />
حقوقهم اإلنسانية. واستنادًا إلى هذا التفسير، تصبح الخدمات المتعلقة<br />
بالعدالة والقانون والشرطة خدمات أساسية، ألنها جوهرية من أجل ضمان<br />
حق العمل، والحرية، وأمن األفراد، والحماية المتساوية التي يكفلها القانون،<br />
والحماية من أي تمييز يخرق هذا اإلعالن ]العالمي لحقوق اإلنسان[، وحق<br />
التسليم بالبراءة إلى أن تثبت اإلدانة بموجب القانون في محاكمة علنية، إضافة<br />
إلى عدد من الحقوق القانونية والحريات األخرى. وعلى المنوال نفسه، يكون<br />
النظام االنتخابي والنظام السياسي المرتبط به خدمة أساسية لضرورتها في<br />
دعم حق المشاركة في حكومة بلد كل منا مباشرة أو من خالل نواب مختارين<br />
اختيارًا حرًّا، وكذلك حق المساواة في الحصول على الخدمة العامة في بلدنا.<br />
وخدمات التوظيف والخدمات المتعلقة بالبطالة والضمان االجتماعي<br />
والرفاه االجتماعي كلها خدمات أساسية ألنها ضرورية لدعم حق العمل<br />
واالختيار الحر للعمل، وظروف العمل العادلة والحيوية، والحماية من<br />
البطالة، واألجر المتساوي للعمل المتكافئ.<br />
والخدمات الطبية والصحية والخدمات االجتماعية األساسية األخرى<br />
خدمات أساسية ألنها ضرورية لدعم حق الحصول على مستوى معيشة<br />
يكفي للمحافظة على صحة الفرد وأسرته ورفاهيتها، بما في ذلك<br />
المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية، والخدمات االجتماعية<br />
الضرورية، وحق األمان في حالة البطالة، والمرض، والعجز، والترمل، وكبر<br />
2<br />
السن، وحاالت فقد سبل العيش األخرى في ظروف خارج اإلرادة.<br />
إن اتخاذ نهج يتمحور حول حقوق اإلنسان تجاه تعريف الخدمات األساسية،<br />
ينطوي على مجموعة من القضايا التي ال تؤخذ غالبًا في االعتبار في<br />
المؤلفات واألدبيات المتعلقة بتقديم الخدمات. وأحد الشروط المسبقة<br />
لتحقيق العديد من حقوق اإلنسان هو االعتراف بوجود اإلنسان رسميًّا<br />
من خالل إجراءات التسجيل المدني، وشهادة الميالد، وحق الحصول على<br />
الجنسية، والمواطنة. وشهادة الميالد في كثير من البلدان أداة ضرورية<br />
للحصول على خدمات أساسية مثل التعليم والصحة )اإلطار 2(.<br />
إن الخدمات األساسية هي الخدمات التي تمكن المواطنين من تلبية<br />
احتياجاتهم األساسية؛ ولذلك يجب أن تتساوى جميع الفئات االجتماعية<br />
- بما فيها النساء - في قدرتها على الحصول عليها. وفي كثير من<br />
الحاالت، تتباين وتتفاوت احتياجات النساء واحتياجات الرجال وقدرتهما على<br />
الحصول على الخدمات األساسية. فهناك حقوق يحصل عليها الرجال<br />
على أنها حقوق مسلم بها ال تزال تُمنع منها النساء - بموجب القوانين أو<br />
في الممارسة العملية - في كثير من البلدان، وتحول دون حصولهن على<br />
خدمات أخرى. وتأخذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<br />
ومنهاج عمل بيجين هذا التباين في االعتبار؛ إذ تقران بالخدمات المتعلقة<br />
بالتوظيف، وخدمات االئتمان، والخدمات المرتبطة بحق امتالك العقارات،<br />
والحصول على الميراث كضرورة لتفعيل حق المرأة في الحصول على<br />
مستوى معيشة مالئم؛ من أجل صحتها ورفاهها هي وأسرتها، بما في<br />
ذلك المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الطبية، والخدمات االجتماعية<br />
الضرورية.<br />
4