05.05.2015 Views

دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اج

دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اج

دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اج

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

الفصل 1: األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية<br />

األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية<br />

أ.‏ ما الخدمات ‏"األساسية"؟<br />

إن االتفاق على ماهية الخدمات األساسية يمكن أن يكون محل جدل كبير؛<br />

ألنه ال يوجد أساس مقبول على نطاق واسع لتعريفها حتى فترة قريبة من<br />

الزمن.‏ ففي حين أن هناك اتفاقًا عامًّ‏ ا على أن الحكومات ملزمة بتقديم<br />

الخدمات األساسية،‏ هناك اتفاق بدرجة أقل كثيرًا حول أنواع الخدمات<br />

المطلوبة.‏ فبعضها،‏ كالتعليم والصحة،‏ يدخل في هذه األنواع،‏ بيد أن<br />

خدمات أخرى،‏ كخدمات الرفاهة،‏ تعتبرها بعض الهيئات والحكومات خدمات<br />

‏"أساسية"،‏ ولكن ال يعتبرها كذلك غيرها من الكيانات.‏ فعلى سبيل المثال،‏<br />

تنظر الفلبين نظرة واسعة نسبيًّا للخدمات األساسية،‏ التي تُعرّف على أنها<br />

الخدمات التي تعطي لكل شخص الفرصة لكي يحيا حياة صحية تلبي<br />

احتياجاته،‏ وتكون حياة منتجة؛ ولكي يكسب ما يكفي لتأمين حياة كريمة،‏<br />

ويتعلم مهارات جديدة.‏ وفي المقابل،‏ نجد أن موقع ويب البنك الدولي يوحي<br />

بأنه يرى الخدمات األساسية بصفة رئيسة تتمثل في الصحة،‏ التي تُفسر<br />

تفسيرًا واسعً‏ ا يشمل اإلمداد بالمياه والصرف الصحي،‏ والتعليم.‏ ولكن،‏<br />

على أية حال،‏ صارت خدمات الحماية االجتماعية أيضً‏ ا شاغالً‏ للبنك الدولي<br />

في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية.‏ وأما البنك اآلسيوي للتنمية فينتهج<br />

نهجً‏ ا أوسع نطاقًا؛ حيث تنسحب لديه كلمة ‏"أساسية"‏ على الخدمات التي<br />

1<br />

تسهل من الوصول للمعلومات واألسواق،‏ وتمنح القوة لألسر المعيشية.‏<br />

يحظى القانون الدولي لحقوق اإلنسان اآلن بقبول متزايد،‏ إذ يتيح أساسً‏ ا<br />

أوضح وأقوى لتعريف مجموعة الخدمات األساسية التي يحق للمواطنين<br />

قانونًا أن يتوقعوها من الدولة ‏)اإلطار 1(.<br />

اإلطار 1<br />

الماء والغذاء حقان من حقوق اإلنسان األساسية في جنوب إفريقيا<br />

أصدرت محكمة عليا حكمها ضد خطة إمداد بالمياه مدفوعة<br />

مسبقً‏ ا في بلدة سوويتو أكبر بلدات جنوب إفريقيا،‏ وهو حكم قد<br />

يسجل سابقة عالمية للحق األساسي في المياه.‏<br />

فقد طلب خمسة مقيمين من المحكمة إصدار أمرها لمجلس<br />

المدينة لتوفير 50 لترًا على األقل من المياه للفرد في اليوم - وهذه<br />

الكمية هي ضعف ما يحصلون عليه حاليًا،‏ ولكنها تساوي الحد<br />

األدنى األساسي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.‏<br />

وقال القاضي:‏ ‏"إن هذا األمر يتعلق بالحق األساسي في الحصول على<br />

كمية كافية من المياه،‏ والحق في أن تكون لإلنسان كرامة".‏ وينص<br />

ميثاق الحقوق في دستور جنوب إفريقيا على أن ‏"لكل فرد الحق في<br />

الحصول على كمية كافية من الغذاء والماء".‏<br />

املصدر:‏ ،http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=78076 في 22 نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2008<br />

إن بعض هذه الخدمات عناصر جوهرية للحوكمة ذاتها.‏ فهي تشمل<br />

خدمات تتصل بتنظيم انتخابات ديمقراطية،‏ وعمل مناهج المؤسسات<br />

الديمقراطية،‏ كالبرلمانات،‏ وخدمات القانون والعدالة،‏ وخدمات الشرطة،‏<br />

والتسجيل المدني.‏ وقد أورد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام<br />

1948 قائمة جامعة لحقوق اإلنسان ‏)المرفق 2(. وعلى الرغم من أن هذه<br />

القائمة غير ملزمة قانونًا من الناحية الرسمية فإن العديد من المحامين<br />

الدوليين يؤمنون بأنها قد صارت جزءًا من القانون العرفي الدولي وأنها<br />

‏"واجب يقع على كاهل أعضاء المجتمع الدولي"‏ تجاه جميع األفراد.‏ وقد<br />

أتاح اإلعالن قاعدة أساسية للمواثيق والعهود الدولية المعنية بالحقوق<br />

المدنية والسياسية،‏ والحقوق االجتماعية واالقتصادية،‏ وكذلك العديد<br />

من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األخرى الملزمة قانونًا.‏<br />

إن الحكومات قد وافقت على هذا اإلعالن والمواثيق المرتبطة به،‏ ولذا فهي<br />

ملزمة بضمان تقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها حتى تتحقق لهم<br />

حقوقهم اإلنسانية.‏ واستنادًا إلى هذا التفسير،‏ تصبح الخدمات المتعلقة<br />

بالعدالة والقانون والشرطة خدمات أساسية،‏ ألنها جوهرية من أجل ضمان<br />

حق العمل،‏ والحرية،‏ وأمن األفراد،‏ والحماية المتساوية التي يكفلها القانون،‏<br />

والحماية من أي تمييز يخرق هذا اإلعالن ‏]العالمي لحقوق اإلنسان[،‏ وحق<br />

التسليم بالبراءة إلى أن تثبت اإلدانة بموجب القانون في محاكمة علنية،‏ إضافة<br />

إلى عدد من الحقوق القانونية والحريات األخرى.‏ وعلى المنوال نفسه،‏ يكون<br />

النظام االنتخابي والنظام السياسي المرتبط به خدمة أساسية لضرورتها في<br />

دعم حق المشاركة في حكومة بلد كل منا مباشرة أو من خالل نواب مختارين<br />

اختيارًا حرًّا،‏ وكذلك حق المساواة في الحصول على الخدمة العامة في بلدنا.‏<br />

وخدمات التوظيف والخدمات المتعلقة بالبطالة والضمان االجتماعي<br />

والرفاه االجتماعي كلها خدمات أساسية ألنها ضرورية لدعم حق العمل<br />

واالختيار الحر للعمل،‏ وظروف العمل العادلة والحيوية،‏ والحماية من<br />

البطالة،‏ واألجر المتساوي للعمل المتكافئ.‏<br />

والخدمات الطبية والصحية والخدمات االجتماعية األساسية األخرى<br />

خدمات أساسية ألنها ضرورية لدعم حق الحصول على مستوى معيشة<br />

يكفي للمحافظة على صحة الفرد وأسرته ورفاهيتها،‏ بما في ذلك<br />

المأكل،‏ والملبس،‏ والمسكن،‏ والرعاية الطبية،‏ والخدمات االجتماعية<br />

الضرورية،‏ وحق األمان في حالة البطالة،‏ والمرض،‏ والعجز،‏ والترمل،‏ وكبر<br />

2<br />

السن،‏ وحاالت فقد سبل العيش األخرى في ظروف خارج اإلرادة.‏<br />

إن اتخاذ نهج يتمحور حول حقوق اإلنسان تجاه تعريف الخدمات األساسية،‏<br />

ينطوي على مجموعة من القضايا التي ال تؤخذ غالبًا في االعتبار في<br />

المؤلفات واألدبيات المتعلقة بتقديم الخدمات.‏ وأحد الشروط المسبقة<br />

لتحقيق العديد من حقوق اإلنسان هو االعتراف بوجود اإلنسان رسميًّا<br />

من خالل إجراءات التسجيل المدني،‏ وشهادة الميالد،‏ وحق الحصول على<br />

الجنسية،‏ والمواطنة.‏ وشهادة الميالد في كثير من البلدان أداة ضرورية<br />

للحصول على خدمات أساسية مثل التعليم والصحة ‏)اإلطار 2(.<br />

إن الخدمات األساسية هي الخدمات التي تمكن المواطنين من تلبية<br />

احتياجاتهم األساسية؛ ولذلك يجب أن تتساوى جميع الفئات االجتماعية<br />

- بما فيها النساء - في قدرتها على الحصول عليها.‏ وفي كثير من<br />

الحاالت،‏ تتباين وتتفاوت احتياجات النساء واحتياجات الرجال وقدرتهما على<br />

الحصول على الخدمات األساسية.‏ فهناك حقوق يحصل عليها الرجال<br />

على أنها حقوق مسلم بها ال تزال تُمنع منها النساء - بموجب القوانين أو<br />

في الممارسة العملية - في كثير من البلدان،‏ وتحول دون حصولهن على<br />

خدمات أخرى.‏ وتأخذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<br />

ومنهاج عمل بيجين هذا التباين في االعتبار؛ إذ تقران بالخدمات المتعلقة<br />

بالتوظيف،‏ وخدمات االئتمان،‏ والخدمات المرتبطة بحق امتالك العقارات،‏<br />

والحصول على الميراث كضرورة لتفعيل حق المرأة في الحصول على<br />

مستوى معيشة مالئم؛ من أجل صحتها ورفاهها هي وأسرتها،‏ بما في<br />

ذلك المأكل،‏ والملبس،‏ والمسكن،‏ والرعاية الطبية،‏ والخدمات االجتماعية<br />

الضرورية.‏<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!