دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
تصدير<br />
يسعدني أن أقدم لهذا الدليل، "دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات<br />
الجنسانية". يصدر هذا الدليل في إطار مبادرة أطلقها كل من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، وبرنامج<br />
األمم المتحدة اإلنمائي، و"الجنسانية في العمل" تحت مسمى "الجنسانية والحوكمة الديمقراطية في التنمية"<br />
والتي تهدف إلى تحسين الحوكمة في عمليات تقديم الخدمات األساسية للمرأة.<br />
إن الجنسانية والحوكمة والخدمات األساسية مرتبطة ببعضها بعضً ا<br />
بصورة متشابكة ومتداخلة. وهي عوامل جوهرية لتخفيض أعداد الفقراء<br />
وتحقيق النمو من أجل صالح الجميع. ولئن كانت المساواة بين الجنسيْن<br />
حاسمة األهمية لتحقيق جميع األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة فإن<br />
هدف المساواة بين الجنسيْن )الهدف اإلنمائي الثالث( قد شهد أقل<br />
تقدم تم إحرازه وخاصة في مجال النشاط االقتصادي الذي تباشره النساء.<br />
وعلى نفس الشاكلة، فإن معظم الفجوات في التقدم المحرز نحو تحقيق<br />
األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة المرتبطة بالخدمات نجدها فجوات<br />
تتعلق باالعتبارات الجنسانية، حيث تفتقر النساء والفتيات للخدمات<br />
الحيوية.<br />
إن من األهمية بمكان أن نعترف بأن اإلصالحات الحالية المعنية بالحوكمة<br />
كثيرًا ما ال تستجيب لالعتبارات الجنسانية، ولكنها ليست أيضً ا محايدة<br />
من هذه الوجهة. ويرجع هذا في جزء منه إلى أن أهداف الحوكمة وأنظمتها،<br />
وخدماتها على كل المستويات قد حددها وصممها وأدارها الرجال، والذين<br />
هم واضعو القرار الرئيسون. وهي من ثم تعكس أولويات الرجال ووجهات<br />
نظرهم. وحتى حين تستهدف المرأة ال يزال ذلك في الكثير منه في إطار<br />
فرضيات الرجال ومنظورهم حول احتياجات النساء وظروفهن.<br />
وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه اإلجراءات التدخلية تدعمها إحصائيات<br />
ومصادر معلومات أخرى لم تراع صراحة الفوارق بين النساء والفتيات من<br />
جهة والرجال والفتيان من جهة أخرى. وبالتالى، وحتى حين تكون المرأة<br />
قادرة على المشاركة في عملية صنع قرار الحكم يقيّدها )ونظراءها<br />
من الرجال( كما هي العادة نقص اإلحصائيات التي تستجيب لالعتبارات<br />
الجنسانية والمعلومات الدقيقة عن حالة المرأة واحتياجاتها، ال سيما<br />
المرأة الفقيرة والمحرومة.<br />
إن إصالحات الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية كثيرًا ما كانت تميل<br />
إلى تشجيع تقلد المرأة الوظائف العامة. وهذا في حد ذاته هدف مهم،<br />
لكنه ال يكفي. ولذلك، يسعى برنامج "الجنسانية والحوكمة الديمقراطية<br />
في التنمية" إلى تجاوز األرقام والتركيز على التغيير المؤسسي في عملية<br />
تقديم الخدمات األساسية.<br />
أصدر مركز أوسلو للحكم )OGC( التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />
هذا الدليل "دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية<br />
المراعية لالعتبارات الجنسانية" ضمن المبادرة. ويأتي هذا اإلصدار في<br />
إطار البرنامج العالمي لتقييمات الحوكمة الديقراطية التابع لمركز<br />
أوسلو للحكم، حيث يناصر هذا البرنامج االلتزام الوطني بقياسات<br />
الحوكمة التي تساعد الفقراء، وتراعي االعتبارات الجنسانية. وينبغي<br />
أن ينظر إلى هذا الدليل على أنه أداة نوعية أساسية لتخطيط وتحليل<br />
حوكمة عملية تقديم الخدمات األساسية من منظور يراعي االعتبارات<br />
الجنسانية. وهو يتضمن مؤشرات وأدوات قياس طورتها وكاالت متعددة<br />
وثنائية األطراف ونظيراتها الوطنية. ويقدم هذا الدليل فضالً عن ذلك،<br />
أمثلة وطنية لمبادرات قياس، منها ما تم إطالقه حديثًا، ومنها المبتكر<br />
حول إمكان حصول المرأة على الخدمات العامة.<br />
إن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة الوطنية المباشرة<br />
وكذلك الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية المشارِكة في قياسات<br />
وبرامج تقديم الخدمات على االرتقاء بعمليات قياس تقديم الخدمات<br />
األساسية في مختلف مجاالت الحوكمة. والتركيز األساسي إنما هو على<br />
ما إذا كانت العمليات التي تحدد وتنتج وتقدم الخدمات تراعي الفوارق<br />
في احتياجات وظروف النساء والفتيات مقارنة بالرجال والفتيان. وينصب<br />
التركيز على عمليات الحوكمة ال على محصالت الحوكمة فحسب ألن<br />
االعتقاد هو أن عمليات التنفيذ هي مفتاح تحسين تقديم الخدمات<br />
األساسية.<br />
يمكن لدليل مثل هذا أن يكون حسبما نأمل أداة مفيدة وملهمة للمشاركين<br />
في عملية وضع السياسات على الصعيد الوطني ودون الوطني. ولكني أود<br />
أن أؤكد على أنه ال يقصد منه أن يكون مخططً ا أساسيًا، كما ال ينبغي أن<br />
يُنظر إلى المعلومات الواردة به على أنها عصا سحرية.<br />
بيورن فيورد<br />
مدير، مركز أوسلو للحكم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي<br />
ال يعكس بالضرورة ما يرد في هذا "الدليل" من تحليالت وتوصيات متعلقة<br />
بالسياسات وجهات نظر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو مجلسه<br />
التنفيذي أو البلدان األعضاء به، أو صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة.<br />
فهذا الدليل مطبوعة مستقلة تم إعدادها بتكليف من برنامج األمم<br />
المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة.<br />
VII