دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الفصل 1: األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية<br />
إن تقديم الدولة للخدمات األساسية في البلدان النامية األشد فقرًا، أمر<br />
جوهري. فالتكاليف العالية لالستثمار والمستويات المنخفضة للدخل<br />
المتاح والطلب الفعّ ال، تمنح القطاع الخاص حوافز قليلة حتى يقوم<br />
بتقديم الخدمات. والفقر معناه أن أقسامًا كبيرة من السكان غير قادرة<br />
على أن تدفع مقابل الحصول على الخدمات. وهكذا، تصبح قدرة الحصول<br />
حتى على أهم الخدمات األساسية من دون تقديم الدولة لها أمرًا غير<br />
مرجح لغالبية السكان في البلدان األشد فقرًا.<br />
وحين تزداد الدخول، تصبح الوسائل البديلة لتقديم القطاع الخاص أو<br />
الجماعات المعنية بالمجتمعات المحلية للخدمات أكثر جدوى. ويصير دور<br />
ًا، لضمان تلبية مقدمي الخدمات لالحتياجات<br />
الحكومة حينئذ دورًا تنظيمي<br />
والوفاء بحقوق جميع المواطنين. غير أن الحكومة ال تزال مسؤولة بموجب<br />
القانون الدولي لحقوق اإلنسان عن ضمان تلبية احتياجات الجميع.<br />
ال تزال الدول منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، تفرض خصخصة تقديم<br />
الخدمات والرسوم التي يدفعها المستخدمون بمعدالت متزايدة - حتى في<br />
البلدان منخفضة الدخل - تحت وطأة الضغوط التي يمارسها عليها كل<br />
من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تتطلب برامجهما المتعلقة<br />
بالتصحيح الهيكلي وإصالح القطاع العام، أن تقوم الحكومات بتخفيض<br />
الموازنات الكلية. وهناك شواهد متنامية على أن هذه السياسة كان لها أثر سلبي<br />
خاص على النساء، السيما في األسر المعيشية الفقيرة التي هي غير قادرة أو<br />
راغبة في دفع رسوم جديدة. 4 وفي بعض الحاالت، نجد أن األثر السلبي على النساء<br />
والفتيات أثر مباشر، إذ تحد المصاريف والرسوم التي يدفعها المستخدمون من<br />
حصولهن على خدمات كالصحة والتعليم. ونجد في حاالت أخرى، أن األثر السلبي<br />
غير مباشر - عبء عمل أكثر، وتوجيه الوقت إلى أنشطة أخرى، وخفض القدرة على<br />
الحصول على خدمات أخرى.<br />
وفي مثل هذه الحاالت، يجب على الحكومات لكي تفي بالتزاماتها<br />
المتعلقة بحقوق اإلنسان التي ينص عليها القانون الدولي، إما أن تدعم<br />
الخدمات المقدمة لفئات معينة كالفقراء، وإما أن تستمر في دورها<br />
كمقدم مباشر للخدمات لفئات أخرى كالمقيمين في مناطق معزولة أو<br />
في العشوائيات في المناطق الحضرية. وقد نص بعض البلدان كإندونيسيا<br />
في دساتيرها على مسؤولية الدولة عن تقديم المنافع العامة )اإلطار 5(.<br />
اإلطار 5<br />
يجب أن تكون المنافع العامة، طبقً ا للدستور اإلندونيسي، في<br />
يد الشعب<br />
أجبر برنامج إنقاذ اقتصادي من صندوق النقد الدولي إندونيسيا على<br />
خصخصة قطاع الكهرباء بها، في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية<br />
التي تفجرت عام 1997.<br />
وبالرغم من ذلك، ففي شهر ديسمبر/كانون األول عام 2004، أسقطت<br />
المحكمة الدستورية اإلندونيسية قانون إصالح الكهرباء 20/2002<br />
، وقضت بأنه طبقً ا للدستور اإلندونيسي، يجب أن تظل الخدمات<br />
العامة بما فيها الكهرباء في يد الشعب.<br />
املصدر: التنمية كمساءلة، إجراءات مبتكري املساءلة: 28 http://www.accountability21.net<br />
د. ما دور الحوكمة في عملية تقديم الخدمات<br />
األساسية؟<br />
إن للحوكمة دورًا حيويًّا في نجاح التنمية، وتقديم جميع الخدمات<br />
األساسية. فالحوكمة تمكن الناس من التعبير عن احتياجاتهم من خالل<br />
النظام السياسي، وتضمن االستجابة المالئمة من النظام. وهي تتيح<br />
اإلطار للخدمة المدنية ومقدمي الخدمات الذي يقومون من خاللها<br />
بتطوير الخدمات األساسية وتقديمها. كما أنها تساند النظام اإلحصائي<br />
الوطني، الذي تتمثل مهمته في معظم البلدان، في إتاحة مصدر مستقل<br />
ومتخصص للبيانات والمؤشرات. وفضالً عن ذلك، توفر الحوكمة أيضً ا اآلليات<br />
التي تمكن المواطنين من مساءلة الحكومات، وجهاز الخدمة المدنية.<br />
وتشمل هذه اآلليات البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمؤشرات<br />
المراعية لالعتبارات الجنسانية التي يتيحها مكتب اإلحصاء الوطني.<br />
إن الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية التزام توجبه اتفاقية القضاء<br />
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW( ومنهاج عمل بيجين،<br />
اللذين صدقت عليهما أو وقعتهما غالبية الحكومات. وتشمل مكونات<br />
الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية المطلوبة من الدول األطراف<br />
في االتفاقية المذكورة )CEDAW( التشجيع على وصول صوت المرأة<br />
إلى عملية صنع القرار، من خالل المشاركة المتساوية في العملية<br />
السياسية والخدمة المدنية، وإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة<br />
في أنظمتها القانونية، وإنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى، لضمان<br />
الحماية الفعالة للمرأة من أشكال التمييز ضدها. 5 كما تتطلب الحوكمة<br />
المراعية لالعتبارات الجنسانية أيضً ا جمع واستخدام بيانات ومؤشرات<br />
تراعي االعتبارات الجنسانية في عمليات الرصد والتقييم.<br />
والحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية جوهرية أيضً ا من أجل تقديم<br />
خدمات أساسية تستجيب لهذه االعتبارات. فمن دونها تميل عملية صنع<br />
القرار إلى أن تؤسس على خبرات الرجال والفتيان، وال تأخذ في اعتبارها الكامل<br />
احتياجات النساء والفتيات. ومن ثم، قد تُصمم الخدمات تصميمً ا غير مالئم،<br />
أو تفشل في التصدي للعوائق التي تحد من حصول المرأة على الخدمات، أو<br />
قد تؤدي إلى عواقب مناوئة غير مقصودة على النساء والفتيات.<br />
إن لخدمات الحوكمة أهميتها الخاصة السيما للمرأة؛ ألنها تحمل مفاتيح<br />
الوصول األفضل إلى عملية صنع القرار، والوفاء بحقوقها اإلنسانية،<br />
وحصولها على الخدمات األخرى. ودور القضاء دور حاسم األهمية؛ ألنه<br />
كمالذ في التحكيم النهائي، يستطيع الفصل في الشكاوى المقدمة ضد<br />
أنظمة المساءلة األخرى، كالتحرش الجنسي من الموظفين العموميين،<br />
أو التمييز المستند إلى الجنسانية في الخدمة المدنية، أو في العمليات<br />
االنتخابية. 6 كما أن لخدمات الشرطة والخدمات القانونية ونظام العدالة<br />
أيضً ا دورًا هامًا في القضاء على العنف المستند إلى الجنسانية ضد<br />
المرأة، والذي يحرم العديد من النساء من حقوقهن اإلنسانية، ويقيّد<br />
قدرتهن على الحصول على الخدمات األساسية.<br />
إن الصوت والمساءلة في أنظمة الحكم الديمقراطية هما مفتاحا تقديم<br />
خدمات فعّ الة وكفؤة للمرأة والرجل. كما أن تقديم الخدمات هو نتاج إطار<br />
معقد من العالقات والمؤسسات، يتمحور حول الصوت والمساءلة في<br />
مستويات ومراحل متعددة )الشكل 1(.<br />
6
![GuÃa del Usuario ] - Governance Assessment Portal](https://img.yumpu.com/44740603/1/190x253/gua-a-del-usuario-governance-assessment-portal.jpg?quality=85)
Change language