More documents

Recommendations

Info

الفصل 1: األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية إن تقديم الدولة للخدمات األساسية في البلدان النامية األشد فقرًا،‏ أمر جوهري.‏ فالتكاليف العالية لالستثمار والمستويات المنخفضة للدخل المتاح والطلب الفعّ‏ ال،‏ تمنح القطاع الخاص حوافز قليلة حتى يقوم بتقديم الخدمات.‏ والفقر معناه أن أقسامًا كبيرة من السكان غير قادرة على أن تدفع مقابل الحصول على الخدمات.‏ وهكذا،‏ تصبح قدرة الحصول حتى على أهم الخدمات األساسية من دون تقديم الدولة لها أمرًا غير مرجح لغالبية السكان في البلدان األشد فقرًا.‏ وحين تزداد الدخول،‏ تصبح الوسائل البديلة لتقديم القطاع الخاص أو الجماعات المعنية بالمجتمعات المحلية للخدمات أكثر جدوى.‏ ويصير دور ‏ًا،‏ لضمان تلبية مقدمي الخدمات لالحتياجات الحكومة حينئذ دورًا تنظيمي والوفاء بحقوق جميع المواطنين.‏ غير أن الحكومة ال تزال مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان عن ضمان تلبية احتياجات الجميع.‏ ال تزال الدول منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي،‏ تفرض خصخصة تقديم الخدمات والرسوم التي يدفعها المستخدمون بمعدالت متزايدة - حتى في البلدان منخفضة الدخل - تحت وطأة الضغوط التي يمارسها عليها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،‏ اللذين تتطلب برامجهما المتعلقة بالتصحيح الهيكلي وإصالح القطاع العام،‏ أن تقوم الحكومات بتخفيض الموازنات الكلية.‏ وهناك شواهد متنامية على أن هذه السياسة كان لها أثر سلبي خاص على النساء،‏ السيما في األسر المعيشية الفقيرة التي هي غير قادرة أو راغبة في دفع رسوم جديدة.‏ 4 وفي بعض الحاالت،‏ نجد أن األثر السلبي على النساء والفتيات أثر مباشر،‏ إذ تحد المصاريف والرسوم التي يدفعها المستخدمون من حصولهن على خدمات كالصحة والتعليم.‏ ونجد في حاالت أخرى،‏ أن األثر السلبي غير مباشر - عبء عمل أكثر،‏ وتوجيه الوقت إلى أنشطة أخرى،‏ وخفض القدرة على الحصول على خدمات أخرى.‏ وفي مثل هذه الحاالت،‏ يجب على الحكومات لكي تفي بالتزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان التي ينص عليها القانون الدولي،‏ إما أن تدعم الخدمات المقدمة لفئات معينة كالفقراء،‏ وإما أن تستمر في دورها كمقدم مباشر للخدمات لفئات أخرى كالمقيمين في مناطق معزولة أو في العشوائيات في المناطق الحضرية.‏ وقد نص بعض البلدان كإندونيسيا في دساتيرها على مسؤولية الدولة عن تقديم المنافع العامة ‏)اإلطار 5(. اإلطار 5 يجب أن تكون المنافع العامة،‏ طبقً‏ ا للدستور اإلندونيسي،‏ في يد الشعب أجبر برنامج إنقاذ اقتصادي من صندوق النقد الدولي إندونيسيا على خصخصة قطاع الكهرباء بها،‏ في أعقاب األزمة المالية اآلسيوية التي تفجرت عام 1997. وبالرغم من ذلك،‏ ففي شهر ديسمبر/كانون األول عام 2004، أسقطت المحكمة الدستورية اإلندونيسية قانون إصالح الكهرباء 20/2002 ، وقضت بأنه طبقً‏ ا للدستور اإلندونيسي،‏ يجب أن تظل الخدمات العامة بما فيها الكهرباء في يد الشعب.‏ املصدر:‏ التنمية كمساءلة،‏ إجراءات مبتكري املساءلة:‏ 28 http://www.accountability21.net د.‏ ما دور الحوكمة في عملية تقديم الخدمات األساسية؟ إن للحوكمة دورًا حيويًّا في نجاح التنمية،‏ وتقديم جميع الخدمات األساسية.‏ فالحوكمة تمكن الناس من التعبير عن احتياجاتهم من خالل النظام السياسي،‏ وتضمن االستجابة المالئمة من النظام.‏ وهي تتيح اإلطار للخدمة المدنية ومقدمي الخدمات الذي يقومون من خاللها بتطوير الخدمات األساسية وتقديمها.‏ كما أنها تساند النظام اإلحصائي الوطني،‏ الذي تتمثل مهمته في معظم البلدان،‏ في إتاحة مصدر مستقل ومتخصص للبيانات والمؤشرات.‏ وفضالً‏ عن ذلك،‏ توفر الحوكمة أيضً‏ ا اآلليات التي تمكن المواطنين من مساءلة الحكومات،‏ وجهاز الخدمة المدنية.‏ وتشمل هذه اآلليات البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمؤشرات المراعية لالعتبارات الجنسانية التي يتيحها مكتب اإلحصاء الوطني.‏ إن الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية التزام توجبه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW( ومنهاج عمل بيجين،‏ اللذين صدقت عليهما أو وقعتهما غالبية الحكومات.‏ وتشمل مكونات الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية المطلوبة من الدول األطراف في االتفاقية المذكورة )CEDAW( التشجيع على وصول صوت المرأة إلى عملية صنع القرار،‏ من خالل المشاركة المتساوية في العملية السياسية والخدمة المدنية،‏ وإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أنظمتها القانونية،‏ وإنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى،‏ لضمان الحماية الفعالة للمرأة من أشكال التمييز ضدها.‏ 5 كما تتطلب الحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية أيضً‏ ا جمع واستخدام بيانات ومؤشرات تراعي االعتبارات الجنسانية في عمليات الرصد والتقييم.‏ والحوكمة المراعية لالعتبارات الجنسانية جوهرية أيضً‏ ا من أجل تقديم خدمات أساسية تستجيب لهذه االعتبارات.‏ فمن دونها تميل عملية صنع القرار إلى أن تؤسس على خبرات الرجال والفتيان،‏ وال تأخذ في اعتبارها الكامل احتياجات النساء والفتيات.‏ ومن ثم،‏ قد تُصمم الخدمات تصميمً‏ ا غير مالئم،‏ أو تفشل في التصدي للعوائق التي تحد من حصول المرأة على الخدمات،‏ أو قد تؤدي إلى عواقب مناوئة غير مقصودة على النساء والفتيات.‏ إن لخدمات الحوكمة أهميتها الخاصة السيما للمرأة؛ ألنها تحمل مفاتيح الوصول األفضل إلى عملية صنع القرار،‏ والوفاء بحقوقها اإلنسانية،‏ وحصولها على الخدمات األخرى.‏ ودور القضاء دور حاسم األهمية؛ ألنه كمالذ في التحكيم النهائي،‏ يستطيع الفصل في الشكاوى المقدمة ضد أنظمة المساءلة األخرى،‏ كالتحرش الجنسي من الموظفين العموميين،‏ أو التمييز المستند إلى الجنسانية في الخدمة المدنية،‏ أو في العمليات االنتخابية.‏ 6 كما أن لخدمات الشرطة والخدمات القانونية ونظام العدالة أيضً‏ ا دورًا هامًا في القضاء على العنف المستند إلى الجنسانية ضد المرأة،‏ والذي يحرم العديد من النساء من حقوقهن اإلنسانية،‏ ويقيّد قدرتهن على الحصول على الخدمات األساسية.‏ إن الصوت والمساءلة في أنظمة الحكم الديمقراطية هما مفتاحا تقديم خدمات فعّ‏ الة وكفؤة للمرأة والرجل.‏ كما أن تقديم الخدمات هو نتاج إطار معقد من العالقات والمؤسسات،‏ يتمحور حول الصوت والمساءلة في مستويات ومراحل متعددة ‏)الشكل 1(. 6
الفصل 1: األسئلة واألجوبة األساسية حول تقديم الخدمات المراعية لالعتبارات الجنسانية ينطوي تقديم الخدمة على إطار معقد من األحداث التي تشارك فيها أربع فئات.‏ الخدمة من عدمه،‏ وطبيعتها،‏ والموارد التي تُخصص لها،‏ وذلك بالتشاور مع جهاز الخدمة المدنية والجماعات األخرى.‏ فمن جهة الطلب،‏ هناك المواطنون،‏ أي النساء والرجال واألطفال،‏ الذين يحتاجون هذه الخدمة.‏ وتُرفع هذه الحاجة من خالل العمليات السياسية إلى صانعي القرارات رفعً‏ ا مباشرًا بواسطة المواطنين،‏ أو من خالل منظمات المجتمع المحلي،‏ أو جماعات الضغط،‏ أو الباحثين،‏ أو مقدمي الخدمات،‏ أو جهاز الخدمة المدنية ذاته.‏ وعلى المستوى السياسي،‏ تعد الحكومة مسؤولة عن تقرير تقديم ويلي ذلك اضطالع الحكومة بتوجيه جهاز الخدمة المدنية إلى وضع البرامج التي تتصل بتقديم هذه الخدمة المحددة وتنفيذها،‏ طبقً‏ ا للتوجيهات التي تتيحها له،‏ والموارد التي تخصصها.‏ ثم تُقدم الخدمة في نهاية المطاف عن طريق من يُناط بهم تقديمها كالمدرسين،‏ والعاملين في مجال الرعاية الصحية،‏ والشرطة،‏ والقضاة.‏ 7
Page 1 and 2: دليل املستخدم إلى ق
Page 3 and 4: دليل املستخدم إلى ق
Page 5 and 6: الفصل 3: دراسة حالة
Page 7 and 8: قائمة اإلطارات الم
Page 9 and 10: تصدير يسعدني أن أقد
Page 11 and 12: صورة:‏ آدم روجرز/صن
Page 13 and 14: الفصل 1 األسئلة واأ
Page 15: الفصل 1: األسئلة واأ
Page 19 and 20: الفصل 1: األسئلة واأ
Page 27 and 28: الفصل 2: أصوات وخبرا
Page 33 and 34: صورة:‏ Shutterstock الفص
Page 35 and 36: الفصل 3 دراسة حالة ت
Page 41 and 42: الفصل 4 التوصيات إذ
Page 43 and 44: الفصل 4 التوصيات ال
Page 45 and 46: الفصل 4 التوصيات اإ
Page 47 and 48: الفصل 4 التوصيات 37
Page 51 and 52: الفصل 5 تحليل أدوات
Page 57: الفصل 5 تحليل أدوات
Page 60 and 61: أ.‏ أساسيات التخطي
Page 62 and 63: ب.‏ مجموعات بيانات
Page 64 and 65: مؤشر المساواة بين ا
Page 66 and 67:
مكتبة القوانين الم
Page 68 and 69:
اإلحصاءات الجنساني
Page 70 and 71:
اإلحصاءات ‏"الجنسا
Page 72 and 73:
قاعدة بيانات الجنس
Page 74 and 75:
قاعدة البيانات الع
Page 76 and 77:
االستقصاء الدولي ح
Page 78 and 79:
إحصائيات ‏"الرجال
Page 80 and 81:
النساء في البرلمان
Page 82 and 83:
الطبيعة التشاركية
Page 84 and 85:
مراعاة االعتبارات
Page 86 and 87:
مجموعة بيانات سينغ
Page 88 and 89:
تقييم السياسات وال
Page 90 and 91:
Etude Diagnostique sur la Gouvernan
Page 92 and 93:
المقياس العالمي لل
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
مؤشر الحرية االقتص
Page 100 and 101:
مؤشر النزاهة النزا
Page 102 and 103:
نظام إدارة أداء الح
Page 104 and 105:
المراجعات االجتماع
Page 106 and 107:
تقييم الحوكمة في ال
Page 108 and 109:
استقصاء القيم العا
Page 110 and 111:
بطاقات استقصاء آرا
Page 112 and 113:
مجموعة أدوات مبادر
Page 114 and 115:
أبعاد الفقر المفقو
Page 116 and 117:
استقصاءات كمية لتق
Page 118 and 119:
الجدول 3 تخطيط أدوا
Page 120 and 121:
مجموعات البيانات و
Page 122 and 123:
مجموعات البيانات و
Page 124 and 125:
الجدول 4 تخطيط أدوا
Page 126 and 127:
مؤشرات عن الفئة اسم
Page 128 and 129:
المرفق 1 قوائم األد
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
المرفق 2 اإلعالن ال
Page 136 and 137:
ثبت مرفق المراجع ثب
Page 138 and 139:
ثبت مرفق المراجع UN
Page 140:
برنامج األمم المتح
show all

Ø¯ÙÙÙ Ø§Ù ÙØ³ØªØ®Ø¯Ù Ø¥ÙÙ ÙÙØ§Ø³ ØªÙØ¯Ù Ù Ø§Ø®ÙØ¯Ù Ø§Øª Ø§Ø£ÙØ³Ø§Ø³ÙØ© Ø§Ù ÙØ±Ø§Ø¹ÙØ© ÙØ§ÙØ¹ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ø¬

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ø¯ÙÙÙ Ø§ÙÙØ³ØªØ®Ø¯Ù Ø¥ÙÙ ÙÙØ§Ø³ ØªÙØ¯ÙÙ Ø§Ø®ÙØ¯ÙØ§Øª Ø§Ø£ÙØ³Ø§Ø³ÙØ© Ø§ÙÙØ±Ø§Ø¹ÙØ© ÙØ§ÙØ¹ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ø¬