دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
دÙÙ٠ا٠Ùستخد٠إÙÙ ÙÙاس تÙد٠٠اخÙد٠ات اأÙساسÙØ© ا٠ÙراعÙØ© ÙاÙعتبارات اج
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الفصل 2: أصوات وخبرات من أرض الواقع<br />
اعتمدت الحكومة نهجً ا جديدًا إزاء التنمية يؤكد على أهمية الخدمات<br />
العامة األساسية )اإلطار 20(. والنمو في حاجة إلى أن تكمّ له المساواة في<br />
تقديم خدمات عامة أساسية معينة كي تتحقق التحسينات المستدامة<br />
في التنمية البشرية وليسهل تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية.<br />
اإلطار 20<br />
تركيز جديد للسياسات على المساواة في الخدمات العامة<br />
األساسية<br />
"إن التنمية العادلة هي أحد األهداف املهمة للتنمية البشرية في الصني<br />
في مرحلتها اجلديدة. واملساواة في اخلدمات العامة األساسية هي قرار<br />
حكومي حيوي فيما يتعلق بالسياسات؛ حتى ميكن صيانة العدالة<br />
االجتماعية واإلنصاف، وبناء مجتمع متجانس."<br />
غاو شانغكوان، رئيس اجلمعية الصينية لبحوث إصالح النظام االقتصادي<br />
املصدر: تقرير التنمية البشرية في الصني 2008/2007: صفحة ط )متهيد(.<br />
إن تقديم هذه الخدمات يُرى كأحد اإلستراتيجيات الرئيسة لتعزيز العدالة<br />
االجتماعية واإلنصاف.<br />
ويقول التقرير بأن تحسين إمكان الحصول على الخدمات العامة<br />
األساسية، ضرورة من أجل توزيع أكثر عدالً للدخل، والمزيد من ردم الفجوات<br />
في التنمية البشرية. وهو يركز، بوجه خاص، على الفجوة بين المناطق<br />
الحضرية والريفية، التي نتجت جزئيًّا من التفاوتات في إمكان الحصول<br />
على الخدمات العامة األساسية. والحصول على الخدمات حاليًا أيسر<br />
مناالً ، وهي أعلى جودة بالنسبة إلى السكان المقيمين إقامة دائمة في<br />
المناطق الحضرية، السيما موظفي القطاع الرسمي. وتشير التقديرات<br />
إلى أن ما يزيد على 40 في المائة من فجوة الدخل الحالية، مردها إلى عدم<br />
11<br />
المساواة في توزيع اإلنفاق على الخدمات العامة.<br />
ب( دور الحوكمة االقتصادية في عملية تقديم الخدمات العامة<br />
األساسية<br />
يحلل التقرير دور الحوكمة االقتصادية والنظام المالي الوطني في التوزيع<br />
غير المتساوي الحالي للخدمات العامة األساسية.<br />
إن إحدى المشكالت الرئيسة كانت وال تزال تردي مسؤولية تقديم<br />
الخدمات العامة األساسية من المستويات األعلى في الحكومة إلى<br />
المستويات األدنى، وذلك من دون تقييم قدرتها على تمويل الخدمات<br />
التمويل الكافي. وتميل الموارد المالية إلى التركيز على مستوى الوالية<br />
والمحافظة بالحكومة، غير أن المقاطعات والبلدات قد غدت مسؤولة<br />
اآلن عن تقديم الجانب األكبر من الخدمات العامة الريفية. وأدى هذا إلى<br />
بروز أوجه نقص شديدة، وانتشار فرض المدارس والعيادات رسوماً على<br />
مستخدمي خدماتها؛ الضطرارها إلى تمويل هذه الخدمات مما تحصله<br />
12<br />
من رسوم.<br />
وفاقم من حدة هذا الوضع، أثرُ إعادة هيكلة مؤسسات األعمال، وتفكيك<br />
أو خصخصة الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة التي كانت في<br />
سابق عهدها مسؤولة عن تمويل الخدمات العامة األساسية المقدمة<br />
إلى موظفيها. وكانت النتيجة أن أصبحت المجتمعات المحلية مسؤولة<br />
مسؤولية متزايدة عن المعاشات التقاعدية والصحة العامة األساسية<br />
والرعاية الطبية التي كانت تمولها المؤسسات في السابق، يصاحب ذلك<br />
ويستتبعه تدني جودة الخدمات. وما إن حلت نهاية عام 2006، حتى كان<br />
أكثر من 95 في المائة من مدن المحافظات، و88 في المائة من أحياء<br />
البلديات، وأكثر من 50 في المائة من مدن المقاطعات، هي القادرة على<br />
إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية. ولم تواز هذه الزيادة في<br />
المسؤولية زيادة في الموارد أو القدرة اإلدارية، مما أسهم في فرض المزيد<br />
من الرسوم والمصاريف.<br />
وجاء عام 2001 باالعتراف بوجود حاجة إلى إصالح عملية تقديم الخدمات<br />
العامة، لمعالجة االختالالت االجتماعية المتنامية. وأظهرت أزمة<br />
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارز( في 2003 مواطن الضعف<br />
الهيكلية في حوكمة الخدمات العامة. واستجابة لذلك، زادت الحكومة<br />
مخصصها المالي الموجه إلى الخدمات العامة األساسية، ورتبت أولويات<br />
ًا والفئات المحرومة،<br />
المناطق الريفية والمناطق غير المتطورة تطورًا كافي<br />
كما تحركت للحد من التباين بين القدرة المالية والمسؤولية اإلدارية في<br />
تقديم الخدمات.<br />
ج( قطاع التعليم<br />
نقل اإلصالحُ المسؤولية عن التعليم اإلجباري من البلدات إلى المقاطعات،<br />
التي تحظى بموارد مالية أكثر، ولكنها ال تزال غير كافية لتمويل<br />
مسؤولياتها الجديدة. وفي عام 2007، قررت الحكومة المركزية إلغاء<br />
مصروفات التعليم اإلجباري في المناطق الريفية في جميع أنحاء البالد<br />
وتزويد الطالب الذين يأتون من أسر ريفية فقيرة بكتب دراسية مجانية<br />
ومصاريف إعاشة. وفي عام 2008، امتد نظام إلغاء مصروفات التعليم<br />
13<br />
اإلجباري ليشمل المناطق الحضرية.<br />
ال تزال الموارد المالية غير كافية، وال يزال إجمالي إنفاق الحكومة على<br />
التعليم اإلجباري منخفضً ا، مقارنة بالمعايير الدولية. كما أن المطالبة<br />
بمصروفات غير مصرح بها منتشرة على نطاق واسع. وال تزال الموارد<br />
المالية غير موزعة توزيعً ا متساويًا بين المدارس. كما أن بعض الفئات<br />
خاصة أطفال العمالة المهاجرة التي تعيش في المدن، ممنوعة من دخول<br />
مدارس "كبرى" إال إذا دفع آباؤهم مصروفات إضافية.<br />
د( قطاع الصحة<br />
ارتفع إجمالي اإلنفاق الصحي ارتفاعًا مطردًا بين عامي 1980 و2006؛ حيث<br />
انخفض نصيب اإلنفاق الحكومي من 36 في المائة في عام 1980، إلى<br />
15.5 في المائة في عام 2000، ثم عاود ارتفاعه قليالً إلى 18 في المائة في<br />
عام 2006. وانخفض، أيضً ا، اإلنفاق االجتماعي ألصحاب األعمال والجهات<br />
)الهيئات والشركات والمؤسسات( من 43 في المائة، ثم عاد إلى االرتفاع<br />
شيئًا ما إلى 33 في المائة في الفترة نفسها. وزاد إنفاق األسر المعيشية<br />
الخاص زيادة مذهلة من 21 في المائة في عام 1980، حتى وصل إلى 59 في<br />
المائة عام 2000، ثم هبط إلى 49 في المائة في عام 2006.<br />
20
![GuÃa del Usuario ] - Governance Assessment Portal](https://img.yumpu.com/44740603/1/190x253/gua-a-del-usuario-governance-assessment-portal.jpg?quality=85)
Change language