دو٠ه نیکو لوسوردو - Ketab Farsi

صفحه 26است که بادیو پیشنهاد میکند که بجای تصفیهو پاکسازی،‏ تفریق و کاهش را قرار بدهیم:‏به جای پیروز شدن ‏)گرفتن قدرت(،‏ میتوان فاصله ای را نسبت به قدرت دولتیحفظ کرد،‏ فضاهایی آفرید منهای دولت.‏اما،‏ آیا در چنین صورتی عمالً‏ به نوعیتقسیم کار ‏)یا متمم یکدیگر بودن(‏ بین چپرادیکال و چپ مصلحت گرا نمی رسیم؟چپ رادیکال،‏ با کنار کشیدن خود از سیاستدولتی،‏ خود را به گرفتن مواضع اصولی وبمباران کردن دولت با خواستها و مطالباتغیرممکن،‏ محدود میسازد.‏ در حالیکه چپمصلحت گرا،‏ پیمانی با شیطان می بندد،‏ بهآن مفهومی که در اعترافات پیتر ماندلسوناینگونه بیان میشود:‏ در موضوع اقتصاد،‏همه ما تاچریست هستیم…‏و آیا این ترکیب کامالً‏ فاسد از سیاستاقتصادی تاچریستی،‏ و حفظ فاصله از قدرتدولتی،‏ همان چیزی نیست که هم اکنون درچین جریان دارد؟ یعنی چین،‏ در ترکیبسلطه سیاسی حزب با دولت مدرن موردنیاز برای تنظیم اقتصاد بازار گسترندهچگونه موفق میشود؟ چگونه واقعیت نهادینهشده از این شعار رسمی دفاع می کند کهنتایج خوب بازار سهام ‏)نرخ باالی سود بهنسبت سرمایه گذاری(‏ راه مبارزه در جهتسوسیالیسم است؟ آنچه در چین با آن مواجههستیم صرفاً‏ وجود یک اقتصاد سرمایهدارانهء خصوصی با قدرت سیاسی کمونیستی‏]جدا از هم[‏ نیست:‏ بایستی به یاد داشته باشیمکه دولت و حزب،‏ از طریق یک رشته ازمجاری شفاف و غیر شفاف،‏ مالک بیشترینتعداد شرکتها ‏)به ویژه شرکتهای بزرگ(‏میباشند.‏ این خود حزب است که از شرکتهامی خواهد که در بازار نتایج عالی به دستآورند.‏ برای حل این بن بست آشکار،‏ دنگ،‏سیستم دوگانهء بی مانندی را تدارک دید:‏ درکنار دستگاه دولتی و سیستم قانونی،‏ نهادهایحزبی که به معنای لفظی کلمه غیرقانونیهستند،‏ نیز به وجود آمد و به موازات دولتفعالیت می کنند . یا آنگونه که هی وایفانگ،‏آنرا به کوتاهی چنین بیان میکند:‏ ‏»به عنوانیک سازمان،‏ حزب در بیرون قرار دارد وباالتر از قانون است.‏ حزب بایستی هویتیقانونی داشته باشد.‏ به بیان دیگر،‏ حزب بایدمانند شخصی باشد قابل پیگرد،‏ در حالیکهبه عنوان یک سازمان،‏ حتی ثبت هم نشدهاست.‏ حزب،‏ خارج از مجموعهء سیستمقانونی موجود قرار داشته و عمل میکند.«‏)۳( وضعیت به گونه ای ست که تو گوییبه قول بنیامین،‏ خشونت نهادی شدهء دولتهمچنان عمل میکند و در سازمانی تجسم مییابد که وضعیت قانونی ناروشنی دارد:‏‏»پنهان کردن سازمانی به بزرگی حزبمجله هفته شماره 24 خرداد 1390کمونیست چین،‏ مشکل به نظر میرسد.‏ اما،‏این حزب نقش پشت صحنه خود را با احتیاطبازی میکند.‏ ادارات مختلف حزب،‏ کارکنانرا کنترل میکنند و رسانه ها،‏ بطور عمدیکمتر در عرصهء عمومی ظاهر میشوند.‏کمیته های حزب ‏)معروف به ‏»گروههایکوچک رهبری«(،‏ که راهنما و دیکتهکنندهء سیاست به وزیرانی هستند که بهنوبهء خود کارشان اجرای سیاست ها ست،‏همگی خارج از دید عمومی قرار دارند.‏ دررسانه های زیر کنترل دولت،‏ به ترکیباین کمیته ها،‏ و در بسیاری موارد حتی بهموجودیت آنها هم،‏ به ندرت اشاره میشود،‏ تاچه رسد به بحث در مورد چگونگی تصمیمگیریشان.«‏بنابراین،‏ پیش-‏ صحنهء قدرت بوسیله‏»حکومت و سایر نهادهای دولتی که آشکارامانند بسیاری از کشورهای دیگر عمل ورفتار میکنند«‏ اشغال میگردد.‏ وزارت امورمالی بودجه را پیشنهاد میکند،‏ دادگاه ها حکمصادر میکنند،‏ دانشگاه ها تدریس کرده ودرجات تحصیلی میدهند،‏ حتی کشیش هاهم مراسم عبادی و تشریفات مذهبی را بهجای می آورند.‏ پس ما از یک سو،‏ سیستمیقانونی،‏ حکومت،‏ مجلس ملی انتخابی،‏ قوهقضائی،‏ قانونمداری و غیره را داریم؛ اما،‏همانگونه که به طور رسمی هم گفته میشود،‏‏»رهبری حزبی و دولتی«‏ با سلسله مراتبسخت و دقیق خود،‏ نشان میدهد که چهکسی در مرتبه اول و چه کسی در مرتبهدوم قرار دارد.‏ این ساختار قدرت دولتی،‏به وسیله حزبی که همه جا حاضر است،‏به موازات دولت و در همان راستا عملمی کند،‏ آنهم از پشت صحنه.‏ البته دولتهایبسیاری در جهان وجود دارند،‏ برخی حتیظاهرا دمکراتیک،‏ که در آنها یک باشگاهیا فرقه ای انحصارگر و نیمه مخفی،‏ عمالً‏حکومت را کنترل میکنند.‏ در دولت تبعیضگر ‏)آپارتاید(‏ آفریقای جنوبی هم جریانانحصاری ‏»برادران بوئر«‏ چنین کنترلی رااعمال میکرد.‏ با وجود این ، آنچه مورد چینرا یگانه و بی مانند میکند این است که اینقدرت متوازی چه در حوزهء عمومی و چهپنهانی خود،‏ نهادینه شده است و در مأل عامبه اجرا در می آید.‏بنابراین،‏ بایستی فرمول ‏»حزب – دولت«‏را به عنوان جنبهء تعریف کننده کمونیسمسده بیستم،‏ پیچیده تر بفهمیم:‏ بین حزب ودولت همواره شکافی وجود دارد،‏ شکافیهم ارز با شکاف بین ایده آل-‏ اگو ‏)قانونسمبولیک(‏ و سوپر اگو.‏ یعنی حزب مانندسایه ای زشت و نیمه مخفی،‏ باقی میماند وبه صورت متوازی نسبت به دولت حضوردارد.‏ دیگر نیازی نیست که مطالبهء سیاسیجدید خاصی وجود داشته باشد که وظیفهاش حفظ فاصله نسبت به دولت باشد چراکه حزب خود این فاصله است.‏ سازمانحزب به نوعی بی اعتمادی بنیادین نسبتبه دولت،‏ ارگان ها و مکانیسم های آن تجسممی بخشد،‏ تو گویی آن ها همواره نیاز بهکنترل و بازرسی دارند.‏ یک کمونیسم حقیقیسدهء بیستمی،‏ هرگز دولت را به طور کاملنمی پذیرد.‏ یک دستگاه مراقبت و دیدبانی،‏خارج از کنترل قانون ‏)دولت(،‏ همواره بایدموجود باشد،‏ تا با قدرتمندی تمام در اموردولت مداخله نماید.‏آیا میتوان این مدل را صاف و ساده غیردمکراتیک تلقی کرد؟ چنین توصیفی ‏)وترجیح اخالقی-‏ سیاسی ناشی از آن برایمدل دمکراتیک،‏ که در آن احزاب،‏ دستکم به طور ظاهری،‏ تابع مکانیسم هایدولت هستند(‏ به معنای افتادن به دام افسانهءدمکراتیک حقوقی،‏ و نادیده گرفتن اینواقعیت است که در یک جامعهء ‏»آزاد«،‏سلطه و بندگی در خصلت ‏»غیرسیاسی«‏حوزهء اقتصادی مالکیت و قدرت مدیریتیقرار داده میشود.‏ درست در همین جاستکه فاصلهء حزب نسبت به دستگاه دولتی،‏و توانایی آن در تاثیر گذاری در ورایمحدودیتهای قانونی ‏]در سیستمی مثلچین[‏ فرصت بی مانندی را برای عملکرد‏»غیرقانونی«‏ فراهم میکند؛ عملکردی که نهتنها به سود تصمیمات تجاری بهتری نسبتبه کارکرد خودبه خودی بازار است،‏ بلکهحتی به سود کارگران و حفاظت از آنها درمقابل نفوذ کور نیروهای بازار نیز میباشد.‏برای نمونه،‏ پس از آنکه بحران مالی سال۲۰۰۸ بر چین نیز اثر کرد،‏ واکنش خودبه خودی بانکهای چینی،‏ همانند بانکهایغربی،‏ محتاطانه بود و شدیداً‏ وام دادن بهشرکتهایی را که خواهان تداوم توسعه بوددندمحدود کردند.‏ حزب به طور غیررسمی‏)بدون هیچگونه قانونی برای مشروعیتدادن به آن(‏ و به راحتی،‏ به بانکها دستورآزاد کردن اعتبارات را داد،‏ و به این ترتیب‏)دست کم تا لحظه کنونی(‏ در تداوم رشداقتصادی چین موفق بوده است.‏بنا براین،‏ در مورد پویایی اجتماعی-‏جهانی امروز،‏ نتیجه گیری اجتناب ناپذیریوجود دارد:‏ امروز،‏ این سرمایه داری استکه کامال انقالبی عمل میکند،‏ و تمامیچشم انداز ما را،‏ از تکنولوژی گرفته تاایدئولوژی،‏ در دهه های اخیر تغییر دادهاست.‏ در حالیکه،‏ محافظه کاران و سوسیالدمکرات ها نسبت به این تغییرات واکنشنشان داده،‏ نومیدانه برای حفظ دستاوردهایقدیمی می کوشند.‏ بریان ماسومی،‏ این بنبست را به روشنی فرموله کرده است؛ بن