دو٠ه نیکو لوسوردو - Ketab Farsi

صفحه 5دایمی نگه می دارد و به کارهای روزمرهمحکوم می کند،‏ نه داناتر از کودکان در امورعمومی هستند و نه ذیعالقه تر از بیگانگاننسبت به پیشرفت ملی اند.‏ آن ها عناصر اینپیشرفت را نمی شناسند و فقط از امتیازهایآن،‏ غیر مستقیم برخوردار می شوند«.‏ )۵(لحظه ای بپذیریم که مقایسه های کنستانمعتبرند.‏ آیا میان افراد بالغ و کودک و حتیمیان شخص بالغ و شخصی که هرگز بهسن رشد و استعداد درک و اراده کردنتام و تمام نمی رسد،‏ برابری حقوقی وجوددارد؟ و نیز آیا میان یک شهروند به معنایدقیق آن و کسی که مقدر است همچونبیگانه در کشورش بماند،‏ برابری حقوقیوجود دارد؟ ممکن است بگویند که در اینجا مسئله عبارت از فصلی از تاریخ استکه پایان یافته و به گذشته تعلق دارد،‏ چونرأی همگانی مرد و زن همه جا خود راتحمیل کرده است.‏ با این همه،‏ امروز نیزمؤلفی چون هایک فکر می کند که هیچتضادی میان برابری حقوقی و محدودیترأی در حقوق سیاسی وجود ندارد.‏ به عقیدةاو:‏ ‏»نمی توان تصدیق کرد که برابری دربرابر قانون ضرورتاً‏ مستلزم آن است کههمه افراد بالغ حق رأی داشته باشند «. )۶(« به یقین نمی توان تصدیق کرد که ]...[خارجیان مقیم ایاالت متحد،‏ یا اشخاص خیلیجوان به خاطر نداشتن حق رأی از آزادیبی بهره اند،‏ اگر چه آن ها از آزادی سیاسیبرخوردار نیستند«.‏ )۷( بیگانگان و کودکاننمونه هایی هستند که کنستان هم به آن اشارهکرده است.‏ چند دهة بعد،‏ ادوارد البوالیه)۸( ناشر ‏»اصول سیاست«‏ که او نیز یکیاز نمایندگان برجسته سنت لیبرالی است،‏ دراین ارتباط چنین تفسیری دارد:‏ « باید زنانرا به کودکان افزود«.‏ )۹( هایک نیز دریک یادداشت به استثناء کردن سنتی زنان درزمینه حقوق سیاسی رجوع می کند:‏ ‏»اینیادآوری مفید است که در سوئیس،‏ کشوراروپایی که دمکراسی در آن بسیار قدیمیاست،‏ زنان هنوز ‏]در سال . ۶۰ م[‏ حق رأیندارند و به نظر می رسد که این با تصویباکثریت آنان است«.‏ )۱۰(باری به عقیده هایک،‏ نقی حقوق سیاسیبیش از نیمی از جمعیت،‏ نقض برابریحقوقی به حساب نمی آید.‏ چند دهه پیش ازآن نیز،‏ اسپنسر به این نتیجه رسیده بود کهتصویب حقوق سیاسی برای زنان مستلزمنقض اصل برابری است.‏ استدالل اسپنسرساده است:‏ زنان که معاف از خدمات نظاموظیفه اند،‏ چنانکه از حقوق سیاسی بدونروبرو شدن با خطرهای جدی و مهلک کهمردان با آن روبرو هستند،‏ برخوردار شونددر ‏»وضعیت نابرابر و حتی برتر«‏ خواهندمجله هفته شماره 24 خرداد 1390بود )۱۱(. می توان این ایراد را به اسپنسروارد دانست که در آن دوره در انگلستاننظام وظیفه اجباری وجود نداشت ‏)این نظامدر دوره جنگ اول جهانی متداول شد(،‏ ازسوی دیگر،‏ می توان به وظایف دیگریچون ‏»وظایف مادری و غیره«‏ اشاره کردکه منحصراً‏ بر دوش زنان قرار دارد.‏ امانکته مهم چیز دیگری است؛ و آن عبارت ازاین ا ست که آن چه را می توان تضاد الینحلمنطقی برابری نامید در سطح صرفاً‏ سیاسی– صوری هم رخ می نماید.‏ به عبارتدیگر،‏ ما به انتزاع کردن نابرابری هایی میپردازیم کهبنا بر واقعیت ‏)در سطح اجتماع وطبیعت(‏ وجود دارند،‏ ولی ما حقوق سیاسیبرابر را برای همه می شناسیم ‏)البته،‏ در اینمورد به عقیده اسپنسر،‏ ما به زنان برتریمی دهیم و اصل برابری را نقض می کنیم(؛به بیانی دیگر،‏ این خود اصل برابری رفتاراست که به لحاظ مطابقت برابر میان حقوقسیاسی و وظایف اجتماعی،‏ نابرابری حقوقسیاسی را ایجاب می کند.‏ در حقیقت،‏ سنتسیاسی ارتجاعی صرفاً‏ به رادیکالیزه کردناین تضاد الینحل منطقی برابری اکتفا میکند.‏ چنان که نیچه می گوید:‏ « برابریبرای برابرها،‏ نابرابری برای نابرابرها«.‏بحث واقعی عدالت از این قرار خواهد بود.‏پس،‏ هرگز نباید ‏»نابرابر را برابر گردانید«‏.)۱۲(هایک که نفی حقوق سیاسی زنان و طبقاتعام اجتماعی را با اصل برابری در برابرقانون سازگار می داند،‏ از سوی دیگرمعتقد است که ‏»وضع مالیات تصاعدی بهعنوان وسیله ای برای رسیدن به بازتوزیعدرآمد«‏ )۱۳(، با خود این اصل ناسازگاراست.‏ در این چشم انداز باید از آن نتیجهگرفت که تقریباً‏ همه کشورهای غربی ازاصل برابری در برابر قانون روگردان شدهو به وضعیت پیش از ظهور دنیای مدرنباز گردند؛ هرچند ازین پس این تهیدستان اندکه طبق قانون باید مالیات کمتری بپردازندو از امتیازهایی برخوردار شوند.‏ به عقیدههایک این واقعیت که حذف برابری حقوقینتیجه مستقیم اجرای برابری سیاسی است،‏هنوز بسیار جالب است.‏ ‏»زمانی که شمارکارگران و پرولترها شتابان افزایش مییافت،‏ حق رأی برای آن ها که تا آن زماناز آن محروم بوده اند،‏ شناخته شد.‏ بدینترتیب،‏ افکار اکثریت عظیم انتخاب کنندگاندر کشورهای غربی ‏)به جز چند استثناءنزدیک(‏ از وضعیت وابستگی که در آنقرار داشتند،‏ برانگیخته شد.‏ چنان که امروزدر اغلب موارد،‏ این افکار آن ها است کهبر سیاست فرمانرواست.‏ آن ها تصمیم هاییمی گیرند که وضع زحمتکشان مزدبگیررا بالنسبه بهتر می کند و در عوض وضعحرفه های مستقل را وخیم می سازد«‏ )۱۴(.این امر پیش از هر چیز از حیث ‏»مالیاتها«‏ )۱۵( اهمیت دارد.‏ بنابراین،‏ برابری دربرابر قانون با سیستم امتیاز برای حق رأیدر زمینه حقوق سیاسی نقض نمی گردد،‏ درصورتی که به عکس کسب حق رأی ‏)بهزیان ثروتمندان(‏ که زمینه ای برای وضعمالیات تصاعدی است،‏ آن را نقض می کند.‏حال می پرسیم برخورد مارکس نسبت بهخواست برابری چیست؟ بدواً‏ قطعه بسیارمشهوری در کاپیتال وجود دارد که در آنمارکس زمینه حرکتی را به ریشخند مطرحمی کند که ‏»بهشت واقعی حقوق طبیعیاست.‏ آن چه این جا فرمانروا است،‏ آزادیبرابری،‏ مالکیت و بنتام است«‏ )۱۶( میتوان از این کنار هم قرار گرفتن چند مقولهو یک نام نتیجه گرفت که بنتام تئوریپرداز حقوق طبیعی و شعارهای آزادی وبرابری،‏ مولود انقالب فرانسه است.‏ اما بنتاماز موضع کامالً‏ دیگری حرکت می کند.‏ بهعقیده این لیبرال انگلیسی اعالمیه حقوقبشر ۱۷۸۹ چیزی جز انباشت ‏»سفسطههای آنارشیستی«‏ نیست.‏ اعالمیه از برابریمیان همة انسان ها صحبت می کند.‏ ولیتفسیر بنتام از این قرار است:‏ ‏»همه انسانها،‏ یعنی همة موجودات نوع بشر و بنابراینشاگرد با اربابش در حقوق برابرند.‏ شاگردحق فرمانروایی و تنبیه اربابش را دارد:‏یعنی همان حقی که اربابش نسبت به اواعمال می کند«.‏ پس ‏»اصل پوچ مساواتتنها جمعی متعصب و شماری نادان راراضی می کند«.‏ اعالمیه از ‏»قانون بهعنوان بیان ارادة عموم«‏ صحبت می کند.‏البته،‏ بدیهی است که بدین ترتیب نمی توانمحدودیت های سیستم امتیاز در رأی دادن راتوجیه کرد.‏ همچنین به نظر می رسد نظراعالمیه درباره حق مالکیت مورد بدگمانیبنتام است:‏ بدواً‏ به خاطر این که موضوعمشخص چنین حقی کامالً‏ معین نشده است.‏به هر روی،‏ مسئله عبارت از حقی است که‏»بدون هیچ قید و شرط به هر فرد«‏ تعلقدارد.‏ پس می توان از آن نتیجه گرفت کهاعالمیه با شناختن ‏»حق مالکیت همگانی،‏بدین معنا که همه چیز برای همه مشترکاست،‏ پایان می گیرد.‏ اما چون آن چه به همهتعلق دارد،‏ به هیچ کس تعلق ندارد،‏ از آن ایننتیجه به دست می آید که اثر اعالمیه شناختنمالکیت نیست،‏ بلکه برعکس تخریب آناست:‏ هواداران بابوف ( Babeuf (، اینمفسران واقعی اعالمیه حقوق بشر،‏ آن رااین چنین درک کرده اند که می توان آن هارا فقط به خاطر این که در کاربرد نادرستترین و پوچ ترین اصل منطقی بوده اند،‏