دو٠ه نیکو لوسوردو - Ketab Farsi

صفحه 28بیشتر سرمایه داری دیجیتالی ‏»پسامدرن«‏را تمجید و ستایش میکند،‏ و مدعی است کهاین همان کمونیسم است،‏ و فقط نیاز به یکهل و ضربه کوچک دارد،‏ به یک ژسترسمی،‏ تا آشکارا جامعه ای کمونیستی بشود.‏امروز،‏ کمبود نیروی ضد سرمایه داریوجود ندارد.‏ ما حتا شاهد وفور نقد فجایعسرمایه داری هستیم:‏ کتاب ها و روزنامه هابا پژوهشهای عمیق،‏ گزارش های تلویزیونیبه مقدار فراوان در مورد شرکت هایی کهبا بیرحمی محیط زیست ما را آلوده میکنند،‏در مورد بانکداران فاسدی که کماکان پاداشهای چرب و نرم دریافت می کنند،‏ در حالیکهبانکهایشان با پول مردم نجات می یابند،‏ درمورد فروشگاههای شیرینی فروشی کهکودکان را به اضافه کاری وامیدارند،‏ وغیرهو غیره.‏ با این حال،‏ در تمامی این جریانسرشار از انتقاد،‏ یک کلک وجود دارد.‏ آنچهدر این انتقادات،‏ هر اندازه هم که بیرحمانهباشند،‏ به مثابهء یک قاعده مورد پرسشقرار نمی گیرد،‏ قالب دمکراتیک – لیبرالیمبارزه با این افراط کاری های سرمایهداری است.‏ هدف این انتقادات ‏)صریح و بیپرده یا تلویحی و پوشیده(‏ دمکراتیزه کردنسرمایه داری است.‏ هدف اینست که ازطریق فشار رسانه های جمعی،‏ بررسیهایپارلمانی،‏ قوانین سختگیرانه تر،‏ تحقیقاتدرستکارانهء پلیس و غیره و غیره،‏ کنترلدمکراتیک را بر روی اقتصاد گسترش دهند.‏اما چارچوب دمکراتیک نهادینهء دولتقانون ‏)بورژوایی(‏ هرگز مورد پرسش قرارنمی گیرد.‏ این چارچوب همانند ‏“گاو مقدس”‏باقی میماند.‏ حتی رادیکال ترین شکل این‏»ضد سرمایه داری اخالقی«‏ ‏)فوروم پورتوآلگره و جنبش سیاتل(‏ هم جسارت دست زدنبه این چارچوب سرمایه داری را به خودنمیدهد.‏اینجاست که بینش کلیدی مارکس،‏ شایدامروز بیش از هر زمان دیگری،‏ اعتبار خودرا همچنان حفظ کرده است.‏ برای مارکسپرسش در باره آزادی،‏ اساسا در عرصهسیاسی مطرح نیست ‏)آیا یک کشور انتخاباتآزاد دارد؟ آیا قضات و وکال مستقل هستند؟آیا رسانه ها از فشارهای پنهانی آزادند؟آیا به حقوق بشر احترام گذاشته میشود؟ ورشته باال بلند مشابهی از پرسشهای مختلف‏»مستقل«‏ ( و نه چندان مستقل(،‏ که نهادهایغربی بکار میبرند،‏ هنگامیکه میخواهندحکمی را در باره کشوری صادر نمایند.(‏کلید آزادی واقعی و عملی،‏ بیشتر در شبکه‏»غیرسیاسی«‏ روابط اجتماعی نهفته است،‏از بازار تا خانواده و آن جاهایی که نیاز بهتغییر وجود دارد.‏ اگر بهبود و تغییر واقعیمیخواهیم،‏ کارمان اصالحات سیاسی نیست،‏مجله هفته شماره 24 خرداد 1390بلکه تغییر در روابط اجتماعی ‏»غیرسیاسی«‏تولید است،‏ که این نیز خود نه به معنایانتخابات دمکراتیک یا دیگر اقدامات سیاسیبه مفهوم محدود آن،‏ بلکه به معنای مبارزهءطبقاتی انقالبی است.‏ما در باره اینکه چه کسی چه چیزیرا دارا باشد،‏ در باره روابط درون یککارخانه و غیره،‏ رأی نمی دهیم.‏ همه اینها مربوط به روندهایی خارج از حوزهءسیاست هستند.‏ موضوع توهم زا و فریبندهاین است که انتظار داشته باشیم با ‏»تعمیم وتوسعه«‏ دمکراسی به درون این حوزه،‏ مثالبا سازماندهی ‏»دمکراتیک«‏ بانکها تحتکنترل مردم،‏ بتوان امور را به طور مؤثریتغییر داد.‏ تغییرات رادیکال در این عرصه،‏می بایستی در خارج از حوزهء ‏»حقوق«‏قانونی صورت پذیرد.‏ در چنین راهکارهای‏»دمکراتیکی«‏ ‏)که البته میتواند نقش مثبتیرا هم بازی کند(،‏ صرف نظر از اینکهضدیت با سرمایه داری تا چه حد رادیکالباشد،‏ راه حل مورد جستجو همواره درکاربرد مکانیسمهای دمکراتیک است.‏ ‏]اما[‏هرگز نباید فراموش کرد که این مکانیسمها خود بخشی از دستگاه دولت بورژواییهستند،‏ دولتی که کارکرد بی دردسرِ‏ بازتولید سرمایه داری را تضمین مینماید.‏آلن بادیو،‏ در نظر خود واقعا حق داشتآنجا که می گفت:‏ امروز نام دشمن اصلی،‏سرمایه داری،‏ امپراطوری،‏ استثمار،‏ یاچیزی مشابه این ها نیست،‏ بلکه دمکراسیاست.‏ امروز،‏ این»توهم دمکراتیک«‏ وپذیرش مکانیسم های دمکراتیک به عنوانقالب اصلی برای هر گونه تغییر است،‏که از تغییر رادیکال روابط سرمایه داریجلوگیری میکند.‏محدودیت برخورد قانونی-دمکراتیک درجریان اخیر ریزش نفت به خلیج مکزیککامال مشهود بود.‏ آنچه در واکنش رئیسجمهور آمریکا ‏)باراک اوباما(‏ مسخره مینمود،‏ این ایده بود که یک شرکت خصوصی،‏مهم نیست که چقدر ثروتمند باشد،‏ میتواندبرای آسیب های حاصل از یک فاجعهزیست-محیطی،‏ خسارت بپردازد.‏ فاجعه ایکه دامنهء آن از محیط زندگی مردم آمریکافراتر رفته و بنیادهای شیوهء زندگی ما راویران می کند.‏ جستجوی عامل مقصری کهبایستی از نظر قانونی مسئول آسیب شناختهشود،‏ بخشی از چارچوب ذهن قانونگرایماست.‏ مردم میتوانند فروشندگان زنجیره ایخوراکی های آماده را به عنوان مسئولینچاقی خود،‏ مورد پیگرد قانونی قرار دهند‏)و میدهند(.‏ حتی صحبت از جبران دردهایدوران بردگی در میان مردم مطرح است،‏و بحث ها پیرامون آن است که از مدتهاقبل آسیب های حاصل از چنین نهادی میبایست جبران می شد و غیره.‏ این تنزلتا حد پوچی،‏ نشان می دهد که کجای اینمنطق لنگ می زند:‏ این منطق نه بیش از حدرادیکال،‏ بلکه به اندازه کافی رادیکال نیست.‏وظیفهء اصلی در اینجا،‏ گرفتن خسارت ازمسئولین آسیب ها نیست،‏ بلکه تغییر دادنشرایط به گونه ای است که عاملین بیش ازآن نتوانند در موقعیتی باشند که باعث آسیبها گردند ‏)یا باعث فعالیت هایی شوند کهآسیب میرسانند(.‏ این،‏ آن چیزی است کهواکنش اوباما فاقد آن بود.‏ یعنی ارادهء اقدامفراتر از برخورد تنگ قانون گرایانه برایتنبیه مقصر.‏ در فاجعه ای با ابعاد ریزشنفت به خلیج مکزیک،‏ حکومت بایستی اعالموضعیت اضطراری می کرد و تمامی منابع،‏از جمله ارتش را به حالت بسیج و آماده باشدر می آورد،‏ و همزمان،‏ اگر قرار بود کهتمامی منطقه به ناحیه ای غیر قابل سکونتتبدیل شود،‏ دولت می بایستی خود را برایبد ترین شرایط آماده می کرد.‏بنابراین،‏ احتمال خطر و انفجار ‏]زیستمحیطی[‏ در همه جا وجود دارد،‏ و امید واعتماد ما این است که دانشمندان از پس آن هابر آیند.‏ مشکل در همین جاست.‏ کارشناسانعلمی قرار است که همه چیز را بدانند،‏ امانمی دانند.‏ گسترش علم در جوامع ما،‏ دوجنبه غیرمنتظره دارد.‏ ما هر چه بیشتر وبیشتر،‏ حتی در خصوصی ترین تجربهءخود ‏)امور جنسی و مذهب(‏ به کارشناساناستناد میکنیم.‏ اما،‏ این علمِ‏ همه جا حاضر،‏دانش علمی را به میدان ناسازگاری ازتوضیحات و تبیین ها و توصیف های متعددو مغایر با هم،‏ تبدیل میکند.‏ استفادهء معمولاز عنوان ‏»نظر کارشناسی«‏ نشان دهندهءاین وضعیت جدید است.‏ در روزگار گذشته،‏ما مردم معمولی و فانی،‏ نظرات متعددیداشتیم و از کارشناسان انتظار بیان یکحقیقت علمی جهانشمول و یگانه می رفت.‏آنچه امروز از علم نصیب ما می شود،‏‏»نظرات کارشناسی«‏ گوناگون و ناسازگاربا هم است.‏مقوله نمونه واری که این درماندگی علمرا بر مال می سازد،‏ و همزمان،‏ با پردهءفریبندهء اعتماد و اطمینان کارشناسی،‏ برآن سرپوش میگذارد،‏ ‏»حد نصاب«‏ میباشد.‏تا چه حد میتوانیم هنوز هم ‏»با اطمینان وبدون خطر«‏ محیط زیست خود را آلودهکنیم؟ چه میزان سوخت فسیلی را میتوانیمبسوزانیم؟ سالمت ما چه مقدار از مواد سمیرا هنوز هم میتواند تحمل کند؟ ( یا با روایتینژادپرستانه:‏ چه تعدادی از خارجیان رامی توان در جامعهء ما ادغام کرد،‏ بدون