دو٠ه نیکو لوسوردو - Ketab Farsi

صفحه 92انقالب مردم بومی در فیلیپین در هزار ونهصد و هشتاد و شش به سنگرها رفتند.‏مردمی که امنیت شخصی خود را در معرضتندبادها قرار دادند و در فوریه هزار و نهصدو هشتاد و شش هجوم بردند تا نفربر هایزرهی فردیناند مارکوس را واژگون کنند،‏به نوعی با آن چه وائل غنیم ‏،فعال اینترنتیمصری،درباره لحظه ی روانی کلیدی درخیزش می گوید ارتباط پیدا می کنند:”ما میدانستیم که برد با ما ست.‏ هنگامی که مردمشکستن سد روانی را آغاز کردند،هنگامیکه تصمیم گرفتند مردن در راه یک هدفبهتر از زندگی بدون عزت است…‏ ما قویتر از یاران مبارک هستیم زیرا آنها نگرانجانشان هستند اما ما آماده ایم آن را فدا کنیم.”‏شکاف در سد روانی ترس با حس دیگریکه درون جمعیت رسوخ یافته بود ‏،چه درمانیل و چه در میدان تحریر،‏ همراه شد:‏حس این که مردم حقیقتا بر سرنوشت خویشحاکم شده و اوضاع را بدست گرفته اند.‏ واین همان لحظه ی اساسی دمکراتیک است،‏لحظه ی اساسی حاکمیت بر خود که اغلب بهشکلی ناقص و ناکافی در رساله های نظریپیرامون دمکراسی به آن پرداخته اند.‏همراه با نوستالژی ‏،حس تند و تیزی ناشی ازفرصت های از دست رفته هجوم می آورد.‏برای کسانی که در خیزش های دمکراتیکمردمی شرکت جستند که فیلیپین و آمریکایالتین در دهه هشتاد و اروپای شرقی درهزار و نهصد و هشتاد و نه را درنوردید ،سرخوشی و نشاط از قدرت مردمی چنداننپایید و بتدریج که وقایع پدیدار شد جای خودرا به نگرانی،‏ نارضایتی،‏ و بدگمانی داد.‏مرحله ی بحرانی زمانی رخ داد که مدیرانروند انتقال سیاسی ‏،قدرت خالص دمکراسیمستقیم که دیکتاتوری را سرنگون کرده بودرا به دمکراسی انتخابی-‏ نمایندگی تبدیلکردند تا ساز و کارهای حاکمیت دمکراتیکرا ساده کنند.‏معمای دمکراسی نمایندگیبرخی نظریه پردازان کالسیک دمکراسیبا این تبدیل و انتقال مشکل داشتند.‏ روسوبه دمکراسی نمایندگی اعتماد نداشت زیرااحساس می کرد که آن ‏“نفع عموم”‏ یا ‏“ارادهی عموم”‏ مردم را با آنچه او”اراده صنفی”‏نمایندگان منتخبشان می نامد تعویض می کند.‏مارکس و انگلس آشکارا دمکراسی نمایندگیرا تحقیر می کردند،‏ به نظر آنها،آن بهسادگی منافع اقتصادی بورژوازی حاکم راپشت برگ انجیر سیاست های پارلمانی ازصورت مساله حذف می کند.شاید منتقدترینمجله هفته شماره 24 خرداد 1390شخصیت رابرت میشل ‏،جامعه شناس سیاسی، بود که انتخابات را پدیده ای می دید که ازیک روش که از طریق آن مردم رهبرانشانرا جایگزین می کردند ‏،به مکانیزمی تحولیافته است که بمدد آن رهبران به منظورکسب قدرت دائم،‏ مردم را تحت نفوذ قرارداده و اداره می کنند.‏ میشل تصریح میکرد که دمکراسی های نمایندگی نمی تواننداز”قانون آهنین الیگارشی”‏ بگریزند.‏ترس این نظریه پردازان کالسیک علومسیاسی،‏ در نظام های حاکمیت پسا خیزش کهدر دهه های هشتاد و نود پدیدار شدند جامهی واقعیت پوشید.برای شهروندان امیدواردمکراسی های جدید،‏ در فیلیپین و آمریکایالتین،‏ سرخوشی از قدرت مردمی جای خودرا به رژیم های انتخاباتی پارلمانی تحت نفوذغرب داد که در آن نخبگان اقتصادی سنتیفورا جنبیده و به تحرک درآمدند.سیاستهای رقابتی باال گرفت اما میان گروه ها وفرقه هایی از نخبگان که با خودشان بر سرحق سلطنت و حکمرانی رقابت می کردند.‏در درون نظامی که تحت تسلط برنامه ودستور کارهای نخبگان محافظه کار و میانهرو بود،‏ سیاست های مترقی و پیشرو بهحاشیه رانده شد و این فساد بود که چرخ هاینظام را روغن کاری می کرد.‏تعدیل ساختاری از مسیر دمکراسیهم تراز با ربودن نظام های پارلمانی احیاشده توسط نخبگان سنتی،ایاالت متحدهو نهادهای چند جانبه جهانی آنها را ملزمکردند که برنامه های ریاضتی را که رژیمهای اقتدارگرای پیشین که تحت حمایت آنهاقرار داشتند نتوانسته بودند به شهروندانمتمرد و سرسخت تحمیل کنند دوباره درپیش گرفته و اعمال کنند.‏ به زودی روشنشد که واشینگتن و نهادهای چندجانبه یجهانی به رژیم های دمکراتیک جدیدی نیازداشتند تا از مشروعیتشان برای سیاست هایمدیریت بدهی وتحمیل برنامه های تعدیلاقتصادی سرکوبگراستفاده کنند.‏ برای مثالدر آرژانتین،‏ نهادهای مالی بین المللی بهدولت پسا دیکتاتوری رائول آلفونسین فشارآوردند تا سیاست های نئو کینزی را کناربگذارد،اصالحات مالیاتی را در دستور کارقرار دهد،اقدام به آزاد سازی تجارت کند،‏و بنگاه های اقتصادی را خصوصی سازیکند.‏ وقتی هم که دولت در اجرای سیاستهاکم می آورد،بانک جهانی پرداخت های وامتعدیل ساختاری را معلق می کرد تا دولت رااز نو به راه آورد.‏در پرو،‏ دولت آلبرتو فوجی موری بر اساسیک پالتفرم مردمی و ضد صندوق بین المللیپول انتخاب شد.اما پس از آن که قدرت را دردست گرفت،‏ تحمیل برنامه های نئولیبرال رادر دستور کار قرار داد که افزایش نامعقولقیمت در مورد نرخ هایی که شرکت هایدولتی دریافت می کردند و همچنین آزادسازی تجاری به شکلی رادیکال را شاملمی شد.‏ این اقدامات به رکود عمیقی منتهیشد که به نارضایتی های مردمی دامن زدو بهانه به دست فوجی موری داد تا قانوناساسی را معلق کند و قانون مرد قدرتمند رااز نو برپا و نهادی کند.‏در فیلیپین ، یکی از دالیل کلیدی واشینگتنبرای ترک و کنار گذاشتن فردیناند مارکوساین واقعیت بود که فقدان مشروعیتدیکتاتوری آن را به ابزاری غیر موثر برایبازپرداخت بدهی خارجی بیست و ششمیلیارد دالری کشور و اجرای برنامه تعدیلساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللیپول بدل کرده بود.‏ حتی بحران اقتصادی کهبا پایان رژیم همراه بود مانع از تقاضایبانک و صندوق از دولت تازه کار کرازونآکینو نشد تا بازپرداخت بدهی ها را دراولویت نخست برنامه اقتصادی قرار دهد.‏دولت نیز تقاضا را اجابت کرد و قانونی رابه تصویب رساند که ” تخصیص خودکار”‏مقادیر کامل مورد نیاز به منظور پرداختبدهی خارجی ساالنه ‏،از محل بودجه رادر دستور داشت و بر آن تاکید می کرد.‏ بااختصاص سی تا چهل درصد بودجه برایبازپرداخت بدهی،دولت از سرمایه جهتسرمایه گذاری های مهم محروم شد،گریبانرشد اقتصادی فشرده شد و کشور در حالتقال به حال خود رها شد.‏ و این در حالی بودکه همسایگانش طی سالهایی که به معجزهآسیای جنوب شرقی مشهور شد با سرعت بهپیش می رفتند.‏در اروپای شرقی و اتحاد شورویپیشین،سرخوشی هزار و نهصد و هشتاد ونه جای خود را به زمانه سخت دهه نود داد.‏یعنی زمانی که صندوق بین المللی پول ازفرآیند انتقال از کمونیسم جهت تحمیل”شوکدرمانی”‏ یاتحمیل سریع و جامع فرآیندهایبازار بهره جست.‏ فرآیندی که به سه برابرشدن افرادی که در فقر زندگی می کردندمنتهی شد و تعداد آنها را به صد میلیوننفر رساند.‏ اگرچه در اروپای شرقی بیشتررژیم های لیبرال دمکرات توانستند ازتعدیل های رادیکال نظیر آنچه در روسیهو دیگر وابستگانش در آسیای مرکزی رخداد بگریزند،سرمایه داری مافیایی که شوکدرمانی مسبب آن بود مردم را ناگزیر از آنکرد که بازگشت و یا پابرجایی رژیم هایاقتدارگرایی نظیر والدیمیر پوتین در روسیهرا)اگر نه حمایت بلکه(‏ تاب بیاورند.‏ بر