Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
.IV<br />
المعايير القانونية والمحاسبة<br />
حرية التجمع واستخدام القوة<br />
رغم أن الحق في التجمع واالعتصام عند تقاطع مروري رئيسي ليس مطلقاً دون قيود، ورغم تمتع الحكومات بحق<br />
مشروع في تقييد حق التجمع حين يعطل حياة السكان، إال أن قوات األمن المصرية تجاوزت القيود التي يسمح بھا<br />
القانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى حد بعيد.<br />
والحق في التجمع السلمي مكرس في المادة ٢١ من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١١ من<br />
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، ومصر طرف في االثنين.<br />
٥٢٢<br />
ال يجوز تقييد التجمع السلمي إال من خالل قوانين تعد "ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن القومي أو<br />
السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم".<br />
وينبغي تفسير أي قيد يفرض على التجمع السلمي بدعاوى األمن القومي أو النظام العام في حدود ضيقة، وأن يكون<br />
ضرورياً ومتناسباً للتعامل مع تھديد مشروع. كما ينبغي فرض تلك القوانين على أساس من الحاالت الفردية، وبحيث<br />
ال تعرض الحق نفسه للخطر.<br />
٥٢٣<br />
٥٢٤<br />
ويجوز لموظفي إنفاذ القانون، بمن فيھم أفراد الشرطة وأفراد القوات المسلحة القائمين بأعمال إنفاذ القانون، أن<br />
ينظموا التجمعات بمقتضى المعايير الدولية لحفظ األمن. وتقرر مدونة األمم المتحدة الخاصة بسلوك موظفي إنفاذ<br />
القانون أنه "ال يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إال في حالة الضرورة القصوى" وفي الحدود الالزمة ألداء<br />
٥٢٥<br />
واجبھم.<br />
أما مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية (المبادئ األساسية) فتنص على أن الموظفين<br />
المكلفين بإنفاذ القوانين "عليھم، إذ يؤدون واجبھم، أن يستخدموا إلى أبعد حد ممكن وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى<br />
استخدام القوة واألسلحة النارية" وأن استخدام القوة "ال يجوز إال حيث تكون الوسائل األخرى غير فعالة". وعندما<br />
يلزم استخدام القوة، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين "ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف<br />
٥٢٧<br />
بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم".<br />
٥٢٦<br />
٥٢٢<br />
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في ١٦ ديسمبر/كانون األول ١٩٦٦،<br />
ودخل حيز التنفيذ في ٢٣<br />
المصدر السابق.<br />
G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR<br />
مارس/آذار ١٩٧٦، المادة ٢١.<br />
Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171<br />
Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein: N.P. Engel, 1993), pp. 386-87 ٥٢٤<br />
٥٢٣<br />
٥٢٥<br />
مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تم تبنيھا في ١٧ ديسمبر/كانون األول ١٩٧٩،<br />
G.A. res. 34/169, annex, 34<br />
(1979), A/34/46 ،U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 186, U.N. Doc. المادة .٣<br />
٥٢٦<br />
المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تبناھا المؤتمر الثامن لألمم المتحدة<br />
بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين،<br />
المبدأ الرابع.<br />
المصدر السابق، المبدأ ٥ (أ).<br />
٥٢٧<br />
(١٩٩٠)<br />
Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 112<br />
١٠٢<br />
حسب الخطة
Change language