Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
أن تجمع المعلومات من مصادر متنوعة، بما فيھا األضابير العامة وسجالت المشارح والمستشفيات،<br />
وتقارير المنظمات الحقوقية ولجان تقصي الحقائق السابقة، بما فيھا اللجنة المشكلة من قبل الرئيس<br />
المعزول مرسي في يونيو/حزيران ٢٠١٢.<br />
أن تستكشف مسؤولية كبار المسؤولين ضمن تسلسل القيادة، بما في ذلك المسؤولية عن وضع وتنفيذ<br />
خطة فض اعتصامي رابعة والنھضة.<br />
أن تتقدم بتوصيات إلصالحات تشريعية ومؤسساتية بھدف ضمان عدم تكرر االنتھاكات الحقوقية التي<br />
تمت في الماضي، بما في ذلك إصالح المؤسسات األمنية وتعديل التشريعات الوطنية بحيث تتوافق مع<br />
القانون والمعايير الدولية.<br />
أن توصي بإنشاء آلية فرز لضمان عزل جميع الذين تثبت مسؤوليتھم عن انتھاكات جسيمة لحقوق<br />
اإلنسان وجرائم بموجب القانون الدولي من مھام مناصبھم.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
للدول األعضاء في األمم المتحدة<br />
أن تنشئ من خالل المجلس األممي لحقوق اإلنسان لجنة لتقصي الحقائق بھدف التحقيق في كافة<br />
انتھاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن عمليات القتل الجماعي لمتظاھرين منذ ٣٠ يونيو/حزيران<br />
٢٠١٣. وينبغي للتحقيق أن يتمتع بالصالحية إلرساء الحقائق وتحديد المسؤولين بھدف ضمان محاسبة<br />
مرتكبي االنتھاكات، إضافة إلى جمع المعلومات المتعلقة باالنتھاكات وحفظھا الستخدامھا مستقبالً من<br />
جانب مؤسسات قضائية ذات مصداقية. وعليھا أن تضمن اتساع الصالحيات بما يكفي لتغطية األفعال<br />
الماضية والمقبلة وغيرھا من انتھاكات حقوق اإلنسان المرتكبة من جانب قوات األمن المصرية،<br />
إضافة إلى أعمال العنف من جانب المتظاھرين.<br />
أن تضغط على السلطات المصرية حتى تقوم فوراً بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة وذات<br />
مصداقية في وقائع قتل المتظاھرين وغيرھا من الجرائم المرتبطة بھا منذ ٣٠<br />
ومحاسبة المسؤولين عنھا وفق المعايير الدولية لإلجراءات القضائية السليمة.<br />
يونيو/حزيران ٢٠١٣،<br />
أن تعلق كافة مبيعات وإمدادات األصناف والمساعدات المتعلقة باألمن إلى مصر حتى تتبنى الحكومة<br />
إجراءات إلنھاء االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، مثل تلك المتعلقة بقمع المظاھرات السلمية في<br />
معظمھا، ولمحاسبة منتھكي الحقوق.<br />
وبموجب مبدأ االختصاص الشامل، وبمقتضى القانون الدولي، أن تحقق مع المتورطين في جرائم<br />
خطيرة بموجب القانون الدولي في مصر في يوليو/تموز-أغسطس/آب ٢٠١٣، وأن تالحقھم.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة<br />
أن يقر بأن ھذه االنتھاكات الممنھجة وواسعة النطاق اللتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق<br />
اإلنسان ترقي على األرجح إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية، وأن يطالب بالتحقيق فيھا وبمحاسبة<br />
المسؤولين عنھا.<br />
•<br />
هيومن رايتس ووتش | أغسطس/ بآ ٢٠١٤<br />
١٢٣
Change language