Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
كما تفرض المبادئ األساسية قيوداً على استخدام القوة في تفريق "التجمعات غير المشروعة"، فيقرر المبدأ ١٣ أنه<br />
"في تفريق التجمعات غير المشروعة، وإنما الخالية من العنف، على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتجنبوا<br />
استخدام القوة، أو إذا كان ذلك غير ممكن عملياً، أن يقصروه على الحد األدنى الضروري". بل إن استخدام وسائل<br />
القوة غير المميتة في السيطرة على الحشود، بما فيھا استخدام الغاز المسيل للدموع، قد يخالف المعايير الدولية،<br />
وحاصة إذا استخدمت تلك الوسائل لتفريق تجمعات خالية من العنف حيث يمكن تجنب استخدام القوة أو قصرھا على<br />
الحد األدنى الضروري.<br />
٥٢٨<br />
٥٣٠<br />
وتنص المبادئ األساسية على أنه "ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماماً تجنبھا من<br />
أجل حماية األرواح". ويقرر المبدأ ٩ أن "على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد<br />
األفراد إال في حاالت الدفاع عن النفس، أو لمنع خطر محدق يھدد اآلخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع<br />
ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تھديد خطير لألرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطراً من ھذا القبيل<br />
٥٢٩<br />
ويقاوم سلطتھم، أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غير كافية لتحقيق ھذه األھداف".<br />
وينص المبدأ ١٠ على أنه على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين "توجيه تحذير واضح يعلن عزمھم على استخدام<br />
األسلحة النارية". كما توضح المبادئ األساسية أنه ال يجوز االنحراف عن ھذه المبادئ األساسية بذريعة "ظروف<br />
استثنائية مثل حالة عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى".<br />
٥٣١<br />
الجرائم ضد اإلنسانية<br />
يشكل العنف غير المسبوق الذي استخدمته قوات األمن المصرية في يوليو/تموز وأغسطس/آب ٢٠١٣، وخاصة في<br />
فض رابعة، مخالفات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وبينما تسمح المعايير القانونية الدولية باالستخدام العمدي<br />
للقوة المميتة من قبل قوات األمن القائمة بحفظه، عند الضرورة القصوى لحماية األرواح، إال أن السلطات أخفقت<br />
على نحو شامل في استخدام القوة المتناسبة أو اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن تشكل العمليات أقل تھديد ممكن<br />
لألرواح.<br />
ومن شأن ارتكاب عمليات قتل غير مشروع وغيرھا من األفعال غير اإلنسانية، على نحو ممنھج وواسع النطاق في<br />
عمليات فض متتالية، كجزء من سياسة حكومية تقضي باالعتداء على أشخاص عزل، أن تشكل جرائم ضد اإلنسانية.<br />
ويمكن ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية في السلم أو النزاعات المسلحة، وھي تتمثل في أفعال محددة ترتكب على نطاق<br />
واسع أو ممنھج كجزء من "ھجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" بمعنى وجود درجة من درجات<br />
التخطيط أو السياسة من جانب السلطات. وتشتمل تلك األفعال على القتل أو االضطھاد الموجه إلى جماعة ألسباب<br />
سياسية، و"األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق<br />
٥٣٢<br />
بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".<br />
٥٢٨<br />
٥٢٩<br />
٥٣٠<br />
٥٣١<br />
٥٣٢<br />
المصدر السابق، المبدأ ١٣.<br />
المصدر السابق، المبدأ ٩.<br />
المصدر السابق، المبدأ ١٠.<br />
المصدر السابق، المبدأ ٨.<br />
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.<br />
هيومن رايتس ووتش | أغسطس/ بآ ٢٠١٤<br />
١٠٣
Change language