You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
لسنة ٢٠١٣<br />
أن تعدل القانون ١٠٧ الذي يقيد حرية التجمع بحيث يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة<br />
بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وبوجه خاص إلغاء النصوص التي تمنح وزارة الداخلية سلطة<br />
تقديرية واسعة في حظر المظاھرات وتفريق المتظاھرين بالقوة أو اعتقالھم.<br />
أن تسمح وتسرع في تحديد مواعيد لزيارات لقسم اآلليات الخاصة باالمم المتحدة اآلتي ذكرھا، ممن<br />
تقدموا بطلبات معلقة لزيارة مصر والتحقيق وتقديم تقارير عن االنتھاكات المتعلقة باختصاص كل<br />
منھم: المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باإلعدام خارج<br />
إجراءات القضاء، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة،<br />
والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص<br />
المعني باستقالل القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، والفريق العامل<br />
المعني بحاالت االختفاء القسري.<br />
•<br />
•<br />
لوزارتي الداخلية والدفاع<br />
أن تتعاونا على أتم وجه مع لجنة تقصي الحقائق ومع أية تحقيقات جنائية، وأن تحفظا وتكشفا وفق ما<br />
يطلب منھما عن أية أدلة محتملة على االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك تسجيالت<br />
الفيديو المصورة أثناء فض االعتصامات في ١٤ أغسطس/آب، الموجودة بحوزة أجھزة األمن.<br />
أن تتخذا إجراءات تأديبية بحق الضباط القادة الذين علموا أو كان من شأنھم أن يعلموا بوقوع تلك<br />
األعمال وأخفقوا في التحرك لمنعھا ومعاقبة مرتكبيھا، حتى لو قصر ھذا السلوك دون المسؤولية<br />
الجنائية.<br />
أن يتم تعديل اإلجراءات التأديبية الخاصة بوزارة الداخلية بغية إيقاف أي مسؤول أمني عن العمل طالما<br />
خضع للتحقيق على ذمة األمر بانتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان أو تنفيذھا أو التغاضي عنھا، وبغية<br />
صرفھم من الخدمة إذا أدينوا.<br />
أن يتم إخطار الضحايا وعائالتھم بنتيجة التحقيقات الداخلية واإلجراءات التأديبية، ونشر ھذه<br />
المعلومات على الجمھور إلظھار عدم تسامح الوزارة مع االنتھاكات.<br />
أن يتم تعديل مرسوم وزارة الداخلية رقم ١٩٦٤/١٥٦ الذي يسمح باستخدام الذخيرة الحية لتفريق<br />
المظاھرات امتثاالً للمعايير الدولية لحفظ األمن والنظام التي تلزم الشرطة بعدم استخدام القوة المميتة<br />
إال بالقدر الضروري الالزم لحماية أرواح أفرادھا أو أرواح اآلخرين.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
للنائب العام<br />
أن يحقق على نحو مدقق ومحايد في االستخدام غير المشروع للقوة من جانب قوات األمن لمقتل<br />
متظاھرين منذ ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٣.<br />
•<br />
هيومن رايتس ووتش | أغسطس/ بآ ٢٠١٤<br />
١٢١
Change language