Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وفي ضوء إخفاق السلطات المصرية حتى اآلن في إجراء تحقيقات، واستمرار تفشي اإلفالت من العقاب على<br />
االنتھاكات الجسيمة المستمرة، فإن ھيومن رايتس ووتش تدعو الدول األعضاء بمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان<br />
إلى إنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كافة انتھاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن وقائع القتل الجماعي لمتظاھرين<br />
يونيو/حزيران ٢٠١٣. وينبغي تفويض اللجنة للتثبت من الوقائع وتحديد المسؤولين بھدف ضمان المحاسبة<br />
لمرتكبي االنتھاكات، عالوة على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة باالنتھاكات الستخدامھا مستقبالً من طرف مؤسسات<br />
قضائية ذات مصداقية. ويأتي ھذا النداء في أعقاب إعالن مشترك تقدمت به ٢٧ دولة أثناء جلسة مجلس حقوق اإلنسان<br />
المنعقدة في مارس/آذار، ووردت فيه الحاجة إلى "المحاسبة" على العنف و"تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".<br />
منذ ٣٠<br />
تدعو ھيومن رايتس ووتش أيضاً إلى التحقيق مع المتورطين في تلك األفعال ومالحقتھم أمام محاكم وطنية بموجب<br />
مبدأ شمولية االختصاص ووفق القوانين الوطنية.<br />
لقد أصدر االتحاد األوروبي والواليات المتحدة على السواء انتقادات علنية ألعمال القتل الجماعي في مصر، فعلى<br />
بوصف عمليات<br />
سبيل المثال قامت كاثرين آشتن، الممثلة السامية لالتحاد األوروبي، في ٢١<br />
الفض ب"عدم التناسب"، ووصف "عدد األشخاص الذين قتلوا" بأنه "يثير االنزعاج". ومع ذلك فإن االتحاد األوروبي<br />
واصل، مع دول أخرى، توفير الدعم لمصر. قامت الواليات المتحدة بتعليق جانب من مساعداتھا العسكرية في<br />
أكتوبر/تشرين األول ٢٠١٣، في انتظار استيفاء الشرط المنصوص عليه في تشريعاتھا، بأن تلبي مصر شروطاً<br />
معينة في مجال الحقوق والتطور الديمقراطي. لكن واشنطن أعلنت في أبريل/نيسان ٢٠١٤ عن عزمھا اإلفراج عن<br />
١٠ طائرات "أباتشي" ومبلغ ٦٥٠ مليون دوالر من المعونة العسكرية على أساس المصالح األمريكية في مكافحة<br />
اإلرھاب واألمن القومي. ومنذ ذلك الحين تم اإلفراج عن قسم كبير من المعونة. وبالمثل علق االتحاد األوروبي<br />
تصدير المعدات العسكرية إلى مصر في أغسطس/آب ٢٠١٣، لكنه استبقى مرونة تسمح للدول األفراد بمواصلة<br />
تزويد الحكومة بالسالح وغير ذلك من المعدات.<br />
أغسطس/آب ٢٠١٣<br />
وفي ضوء االنتھاكات المستمرة والقمع السياسي المشدد في مصر، وإخفاق الحكومة في التحقيق في أعمال القتال<br />
الجماعي للمتظاھرين بله مالحقة المتورطين فيھا، تدعو ھيومن رايتس ووتش الدول إلى تعليق المعونة العسكرية<br />
وتعليق التعاون مع أجھزة إنفاذ القانون والجيش المصرية حتى تتبنى الحكومة إجراءات إلنھاء انتھاكاتھا الخطيرة<br />
لحقوق اإلنسان.<br />
إن الرئيس السيسي يتولى حكم مصر دامية، تعج بالتحديات االقتصادية والسياسية. ورغم اإلغراء المتمثل في قلب<br />
الصفحة وإغضاء الطرف عن االنتھاكات السابقة، إال أن المحاسبة مع الماضي تكمن في لب عملية المصالحة الوطنية<br />
التي تحتاج مصر إلتمامھا حتى تستقر وتمضي إلى األمام.<br />
١٠<br />
حسب الخطة
Change language