You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
وفي ١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٣، أعلن موقع مجلس الوزراء أن المجلس في آخر اجتماعاته قد وافق على تشكيل لجنة<br />
لتقصي الحقائق للنظر "في ما وقع من أحداث منذ ٣٠ يونيو/حزيران". وفي ديسمبر/كانون األول ٢٠١٣ أصدر<br />
الرئيس منصور المرسوم الرئاسي ٢٠١٣/٦٩٨ بتأسيس "لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق لجمع المعلومات<br />
وتداعياتھا". ويمنح المرسوم اللجنة، برئاسة القاضي المستشار<br />
واألدلة المصاحبة لثورة ٣٠<br />
فؤاد عبد المنعم رياض، ستة أشھر إلجراء أعمالھا وتقديم تقريرھا النھائي وتوصياتھا إلى الرئيس منصور في موعد<br />
غايته يونيو/حزيران ٢٠١٤. وفي مايو/أيار مد الرئيس منصور الموعد النھائي لتقديم التقرير من يونيو/حزيران إلى<br />
٥٩٥<br />
سبتمبر/أيلول ٢٠١٤.<br />
٥٩٤<br />
يونيو/حزيران ٢٠١٣<br />
٥٩٦<br />
وبينما كان المجتمع المدني قد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق كھذه إال أن اللجنة تؤدي أعمالھا حتى اآلن بالقليل من<br />
الشفافية. فرغم أنھا دعت األفراد والمنظمات إلى التقدم بما لديھم من أدلة، والتقى أعضاؤھا ب ھيومن رايتس<br />
ووتش ومنظمات أھلية أخرى، إال أنھا ظلت تعمل بعيداً عن أعين الرأي العام. وبالنظر إلى االستقطاب الحاد في<br />
مصر فمن الواجب أن تتحلى بشفافية أكبر، وأن تتفاعل مع قطاع أعرض من المجتمع المدني، وتسعى بنشاط إلى<br />
إشراك الضحايا، بما في ذلك عن طريق تبديد شكوكھم حول استقالليتھا، وتعبر عن الحاجة إلى محاسبة علنية على<br />
الجرائم التي وقعت، وتقدم التطمينات بشأن سرية ھوية الضحايا.<br />
٥٩٧<br />
٥٩٨<br />
أما المرسوم الحكومي المؤسس للجنة فھو ال يذكر أن نتائجھا وتوصياتھا ستنشر على الجمھور، ومع ھذا فقد قال<br />
بعض أعضاء اللجنة ل ھيومن رايتس ووتش إنھم ينوون توصية الرئيس بنشر تقريرھا النھائي. لم تحظ نتائج<br />
وتوصيات اللجنتين السابقتين لتقصي الحقائق في ٢٠١١ و٢٠١٢ بالنشر، مما ساھم في افتقار مصر إلى أي تقدم نحو<br />
العدالة االنتقالية والمصالحة والمحاسبة في السنوات األخيرة.<br />
٥٩٩<br />
٦٠٠<br />
٦٠١<br />
عمل المرسوم على تفويض اللجنة فقط في طلب المساعدة من مسؤولي الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وبينما<br />
يعلن المرسوم أن "على جميع مؤسسات الدولة وقواتھا المتخصصة التعاون مع اللجنة وإعطاؤھا كافة المعلومات<br />
والوثائق واألدلة الالزمة، المتعلقة بما تؤديه اللجنة من أعمال" إال أنه ال يحتوى على أي إلزام لھا بھذا، ناھيك عن<br />
آلية للتنفيذ. وبدون سلطة إلزام الشھود بالشھادة، بمن فيھم مسؤولو الدولة الحاليين والسابقين، وبصرف النظر عن<br />
صفاتھم الرسمية، وسلطة االستدعاء والتفتيش والمصادرة، فمن المستبعد أن تتوصل اللجنة إلى المعلومات التي<br />
تحتاجھا إلجراء تحقيق جاد.<br />
الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك،<br />
٥٩٤<br />
https://www.facebook.com/Egyptian.Cabinet.Of.Ministers?hc_location=timeline<br />
(تم الوصول في ٢٦ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣).<br />
http://www.egyptindependent.com//news/interim-president-extends-deadline-30-june-fact-finding-committee-report ٥٩٥<br />
http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/10/4 ٥٩٦<br />
٥٩٧<br />
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=301124؛ مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق،<br />
مايو/أيار ٢٠١٤.<br />
القاھرة، ٢٢ مايو/أيار ٢٠١٤.<br />
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/30junecommissiondecision.pdf ٥٩٨<br />
٥٩٩<br />
٦٠٠<br />
اجتماع ھيومن رايتس ووتش مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد ٣٠ يونيو/حزيران، القاھرة، ٢٢<br />
تم استخدام تقارير لجنتي تقصي الحقائق السابقتين، رغم عدم نشرھا، في تحقيقات جنائية في مايو/أيار ٢٠١٣، وقدمت النيابة العامة<br />
مذكرة أدلة إضافية في إعادة محاكمة مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية األسبق، استناداً إلى تحقيقات إضافية أجرتھا بعد تلقي تقرير لجنة<br />
تقصي الحقائق التي عينھا مرسي. وأشارت المذكرة اإلضافية إلى أدلة تفيد باستخدام الشرطة للقوة المميتة في يناير/كانون الثاني ٢٠١١ ضد<br />
متظاھرين سلميين، وبأن وزارة الداخلية عبثت فيما بعد بمحاضر الذخيرة إلخفاء ھذا. إال أن محاكمة مبارك والعادلي لم تزل جارية<br />
http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/10/4<br />
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/30junecommissiondecision.pdf ٦٠١<br />
هيومن رايتس ووتش | أغسطس/ بآ ٢٠١٤<br />
١١٥
Change language