Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
لم يحقق في أعمال بعينھا من سوء السلوك الفردي أثناء الفض، بما فيھا االعتداء بالضرب<br />
والتعذيب وحتى اإلعدام الميداني على بعض المحتجزين.<br />
تقبل حجة الحكومة فيما يتعلق بالحاجة إلى فض االعتصامين بالقوة، وأخفق في التحقيق النقدي في<br />
تخطيط الحكومة لالعتصامين ومدى وجود سياسة تقضي بقتل آالف المتظاھرين.<br />
.٨<br />
.٩<br />
الحاجة إلى المحاسبة<br />
حتى اليوم، أخفقت النيابة المدنية والعسكرية في محاسبة رجال الشرطة والجيش وغيرھم من المسؤولين على أعمال<br />
القتل غير المشروع للمتظاھرين. في ١٩ مارس/آذار ٢٠١٤، طلب الرئيس منصور من وزير العدل فتح تحقيق<br />
قضائي في عملية فض رابعة، لكن وزير العدل سارع إلى اإلعالن عن أنه لن يحقق في تلك األحداث، بحسب وكالة<br />
األنباء الرسمية، زاعماً أن التحقيق من اختصاص النيابة العامة. وأفادت صحيفة مصرية بأن النيابة بدأت التحقيق<br />
في تلك األحداث. قال محامو الضحايا، الذين طلب بعضھم من النيابة توجيه االتھام إلى مسؤولين مصريين كباراً<br />
لدورھم في وقائع القتل، قالوا ل ھيومن رايتس ووتش إنھم لم يسمعوا بأن النيابة استدعت أي فرد من رجال الشرطة<br />
٦١١<br />
أو الجيش للتحقيق معه في دوره في أعمال القتل.<br />
٦٠٩<br />
٦١٠<br />
وعلى النائب العام فتح تحقيق محايد وذي مصداقية في مزاعم القتل غير المشروع من جانب قوات األمن، مع تأمين<br />
المعلومات الحساسة من العبث بھا، وإيقاف المسؤولين المشتبه في ارتكابھم ألخطاء عن القيام بمھام مناصبھم طوال<br />
فترة التحقيق.<br />
رد الفعل الدولي<br />
٦١٢<br />
٢١<br />
فيما قامت حكومات عديدة بانتقاد عمليات القتل الجماعي في مصر علناً، إال أن بعض الدول واصلت تزويد مصر<br />
بالدعم العسكري، وأخفقت في استخدام نفوذھا للضغط على مصر إلنھاء انتھاكاتھا وحالة اإلفالت من العقاب على<br />
االنتھاكات الخطيرة للقانون الدولي.<br />
في أعقاب فض رابعة والنھضة في أغسطس/آب ٢٠١٣، علق االتحاد األوروبي تصدير المعدات العسكرية إلى<br />
مصر في أغسطس/آب ٢٠١٣، لكنه استبقى في الصياغة مرونة تتيح للدول األفراد مواصلة تصدير السالح إلى<br />
الحكومة. ولم تقدم المفوضة السامية لالتحاد األوروبي، كاثرين أشتون، إال انتقادات مخففة لمصر. وبينما قامت في<br />
أغسطس/آب باستخدام تعبير "غير متناسبة" لوصف عمليات قوات األمن المصرية على مدار األسابيع السابقة،<br />
كما وصفت "عدد األشخاص الذين قتلوا" بأنه "مثير لالنزعاج"، إال أنھا استخدمت لغة أخف منذ أغسطس/آب،<br />
وأخفقت باستمرار في التطرق إلى أھمية المحاسبة على االنتھاكات الجسيمة. ومع ذلك فإن قراراً للبرلمان<br />
٦١٤<br />
٦١٣<br />
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032014&id=42565d21-7671-4247-b65c-e574e716895b ٦٠٩<br />
http://www.el-balad.com/900864 ٦١٠<br />
مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ب. ل. القاھرة، ٢١ يناير/كانون الثاني ٢٠١٤.<br />
٦١١<br />
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/07c1eb5c-0a4b-11e3-9cec-00144feabdc0.html?siteedition=intl ٦١٢<br />
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/138604.pdf ٦١٣<br />
٦١٤<br />
"بيان المفوضة العليا لالتحاد األوروبي، كاثرين أشتون، بشأن االستفتاء على الدستور في<br />
(تمت الزيارة<br />
مصر"، ١٩ يناير/كانون الثاني<br />
في ٣٠ يوليو/تموز ٢٠١٤).<br />
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140119_02_en.pdf (،٢٠١٤<br />
١١٨<br />
حسب الخطة
Change language