You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
١٠<br />
يشير التقرير أيضاً إلى أشخاص آخرين، من بينھم رئيس جھاز المخابرات العامة، محمد فريد التھامي، وثمانية من<br />
كبار مساعدي وزير الداخلية، وثالثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين تستحق<br />
أدوارھم في القتل الجماعي للمتظاھرين في يوليو/تموز-أغسطس/آب المزيد من التحقيق. وإذا ثبت تواطؤھم في<br />
تخطيط عمليات القتل الجماعي للمتظاھرين أو تنفيذھا أو اإلخفاق في منع الجرائم التي ارتكبھا مرؤوسوھم وكانوا<br />
يعلمون أو ينبغي لھم العلم بأمرھا فإن محاسبتھم واجبة كذلك.<br />
وقد شكلت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق في عمليات القتل الجماعي، وأصدر المجلس القومي لحقوق اإلنسان،<br />
المتمتع بصفة شبه رسمية، تقريراً عن تحقيقه الخاص في فض رابعة وأثبت فيه ارتكاب أخطاء. ومع ذلك فلم يصدر<br />
كشف حساب فعلي لما تم أو أي تحقيقات أو مالحقات قضائية ذات مصداقية، ناھيك عن المحاسبة الفعلية. أما الشرطة<br />
والحكومة فھما ترفضان حتى اليوم اإلقرار بأي خطأ من جانب أجھزة األمن في فضھا العنيف لالعتصامات أو<br />
غيرھا من االعتداءات على متظاھرين. في مؤتمر صحفي بتاريخ ١٤ أغسطس/آب، قال وزير الداخلية إبراھيم إن<br />
وزارته نجحت في تنفيذ فض اعتصامي رابعة والنھضة "دون خسائر" كما أشار إلى "معدل الوفيات الدولي البالغ<br />
بالمئة عند تفريق االعتصامات غير السلمية"، مما ليس له وجود في الواقع. وبعد أيام وزعت وزارة الداخلية على<br />
جميع الضباط المشاركين في الفض مكافأة على جھودھم. وقد أخفقت السلطات حتى فبراير/شباط في مجرد االعتراف<br />
باستخدام الذخيرة الحية في فض رابعة والنھضة. وأشاد سائر أعضاء الحكومة على نحو مماثل بقوات األمن وأخفقوا<br />
في اإلقرار بأي خطأ من جانب قوات األمن.<br />
رفضت الحكومة أيضاً إتاحة أية معلومات تقريباً عن عمليات الفض، حتى للمجلس القومي لحقوق اإلنسان في تحقيقه.<br />
وقال ناصر أمين، عضو المجلس والمؤلف األساسي لتقرير المجلس عن فض رابعة، على قناة "أون تي في"<br />
التلفزيونية إن وزارة الداخلية رفضت التعاون مع تحقيقه، بما في ذلك إخفاقھا في تقديم خطتھا للفض، وأوحى بأنھا<br />
حاولت إخفاء الحقيقة. ورغم أن مقاطع الفيديو التي تصور مروحيات ومبان تطل على ميدان رابعة تظھر قوات األمن<br />
وھي تسجل عملية الفض، إال أن وزارة الداخلية أفرجت بطريقة انتقائية فقط عن تلك المقاطع التي تشير إلى عنف من<br />
جانب المتظاھرين.<br />
ويتسم تقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان عن فض رابعة، المنشور في ١٦ مارس/آذار، بأوجه قصور منھجية ال<br />
يستھان بھا تقوض مصداقية نتائجه إلى حد بعيد، فھو يعتمد بوجه خاص على شھادات سكان محليين، مناوئين في<br />
معظمھم لإلخوان المسلمين، وال يكاد يستعين بأقوال المشاركين في االعتصام، ممن كانوا الشھود والضحايا<br />
الرئيسيين. ومع ذلك فقد خلص تقرير المجلس إلى استخدام قوات األمن للقوة المفرطة يوم ١٤ أغسطس/آب وخطّأ<br />
قوات األمن في عدم كفاية ما قدمته من تحذيرات، وإخفاقھا في توفير مخرج آمن طوال قسم كبير من اليوم. كما دعا<br />
التقرير إلى فتح تحقيق قضائي متكامل في عملية الفض لتقديم تعويضات للضحايا.<br />
وعلى حد علم ھيومن رايتس ووتش، لم تقم النيابة بتحقيق جدي مع أفراد الشرطة أو الجيش على خلفية قتل<br />
متظاھرين منذ ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٣، لكنھا بالغت في التحقيق مع المتظاھرين على ذمة اشتباكات مع قوات<br />
األمن. وشرعت النيابة في إجراءات جنائية بحق ما يفوق األلف من المتظاھرين والمارة المحتجزين من فض<br />
اعتصامي رابعة والنھضة وحدھما، ويواجه كثيرون منھم أحكاما مطولة بالسجن.<br />
وبعد مرور عام على عمليات الفض، أخفقت السلطات في محاسبة رجال الشرطة والجيش المسؤولين عن االستخدام<br />
المتكرر للقوة المميتة والمفرطة واالعتداء العشوائي عديم التمييز على متظاھرين. في ١٩ مارس/آذار طلب الرئيس<br />
٨<br />
حسب الخطة
Change language