You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.VI التوصيات<br />
للحكومة المصرية<br />
أن تأمر قوات األمن بإنھاء االستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والتصرف بمقتضى القانون<br />
الدولي لحقوق اإلنسان بشأن استخدام القوة عند حفظ األمن والنظام أثناء المظاھرات.<br />
أن تقوم فوراً بصدد المسؤولين الذين يغلب الظن بتحملھم أكبر المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في<br />
بإيقافھم عن العمل والتحقيق معھم، بمن فيھم المسؤولين الواردة<br />
أسماؤھم في ھذا التقرير.<br />
يوليو/تموز-أغسطس/آب ٢٠١٣<br />
أن تعدل المرسوم الرئاسي ٢٠١٣/٦٩٨ لمنح لجنة تقصي الحقائق في ما بعد ٣٠ يونيو/حزيران سلطة<br />
إلزام الشھود بالشھادة، بمن فيھم مسؤولي الدولة وقوات األمن الحاليين والسابقين بصرف النظر عن<br />
صفاتھم الرسمية، وسلطات االستدعاء والتفتيش والمصادرة، الخاضعة كلھا للمراجعة القضائية.<br />
أن تنشر نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق في ما بعد ٣٠ يونيو/حزيران، عالوة على نتائج<br />
وتوصيات لجنتي تقصي الحقائق في ٢٠١١ و٢٠١٢.<br />
أن توفر تعويضات سريعة وعادلة وكافية لعائالت ضحايا حاالت الوفاة أو اإلصابة التي تسببت فيھا<br />
قوات األمن كما تشترط المادة ٩(٥) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأن توفر<br />
المساعدة للعائالت التي عانت من إصابات أو فقدان ممتلكات نتيجة المظاھرات والقمع الحكومي.<br />
أن تقوم بإجراء إصالح شامل لقوات األمن المركزي بھدف إنشاء قوات مھنية مدربة على اإلشراف على<br />
المظاھرات والسيطرة على الحشود واالستجابة للعنف المتفرق. وكجزء من ھذه العملية، يتعين على<br />
الرئيس مراجعة التشريعات المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل الشرطة، وكذلك األوامر<br />
والقواعد الخاصة باالشتباك والتي يصدرھا مسؤولو وزارة الداخلية والمسؤولون العسكريون لقوات األمن<br />
على مستوى الشارع، لضمان امتثالھا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات الوطنية، بما في ذلك عن<br />
طريق إدراج مفاھيم الضرورة والتناسب في قانون الشرطة والمراسيم المكملة له، وقصر استخدام القوة<br />
المميتة على المواقف المنطوية على تھديد خطير لألرواح أو على تھديد بإصابات خطيرة.<br />
أن تصدر أمراً علنياً لقوات األمن باتباع مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة<br />
النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي تنص على "استخدام [قوات األمن] لوسائل<br />
غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة واألسلحة النارية"، وعلى أنه "في الحاالت التي ال مناص فيھا<br />
من االستخدام المشروع للقوة واألسلحة النارية، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مراعاة ما<br />
يلي: (أ) ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تنناسب مع خطورة الجرم والھدف<br />
المشروع المراد تحقيقه؛ (ب) تقليل الضرر واإلصابة، واحترام وصون حياة اإلنسان".<br />
أن تشكل لجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية لإلشراف على إصالح قطاع األمن ووضع آليات إشرافية،<br />
وتدعيم إجراءات الشفافية والمحاسبة الداخلية داخل وزارتي الداخلية والدفاع على السواء.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
١٢٠<br />
حسب الخطة
Change language