El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________________________ 2007/5 : (3) • • يرى للوهلة الأولى أن تتبع كلا الأسلوبين سيوصلان إلى نتائج تحليل متماثلة،‏ لكن الواقع غير ذلك وتمثل هذه الحالة الاستثناء من الحالة العامة التي تكون فيها النتائج غير متقاربة،‏ وإلا بما يفسر استعمالهما في التحليل بالرغم من مرورهم على نفس المحطات.‏ وانطلاقا من التباين الحاصل بين استعمال الأسلوبين على مستوى نتائجهما،‏ يطرح التساؤل حول الأفضل والأحسن في الوصول إلى نتائج مقاربة إلى الواقع والمفضية لاتخاذ قرارات سليمة وصائبة لفائدة المستثمر.‏ وعموما،‏ يمكن أن يضع المحلل المالي نصب عينيه لاختيار أحد الأسلوبين أو الجمع بينهما نقطتين أساسيتين وهما:‏ أن يراعي قيد تكاليف العملية،‏ بحيث يحاول استعمال الأسلوب الذي يتيح له الوصول إلى اكتشاف الاستثمارات ذات الجاذبية وبأقل التكاليف الممكنة،‏ كون أن زيادة هذه الأخيرة ستقلل من هامش الأرباح المتوقعة؛ ولابد أن يدرك المحلل المالي بأن اختياره لأي أسلوب والوصول إلى القيمة المعطاة للسهم،‏ ما هو إلا رأي يحمل صفة الموضوعية إذا كان محل إجماع وقبول عامين لدى المتعاملين في السوق،‏ سواء كانوا المستثمرين أو المحللين الماليين،‏ لأنه إن لم يدرك السوق-‏ فيما بعد-‏ بأن القيمة الحقيقية هي تلك القيمة المتوصل إليها في تحليله فإنه لا يمكنه تحقيق أرباح إضافية.‏ ويمكن أن نستعرض العوامل الأساسية التي يتم تحليلها بشكل موجز على النحو الآتي الاقتصاد على عكس فترات الكساد(إ.ف.محمد أمين،‏ إذ أن ذلك سيتيح للمستثمر المالي أخذ صورة عامة عن الاستثمار في ذلك البلد،‏ ومن ثم يستطيع أن يتخذ القرارات المناسبة المتطابقة مع حالة الانكماش أو حالة الرواج،‏ أو يحاول في حالة الانكماش أن يتوجه لأمكنة مالية في بلدان أخرى،‏ أو أنه يبحث في الاستثمار في استثمارات أخرى كالمعادن النفيسة والعقارات.‏ 1984، ص:‏‎28‎‏).‏ .2 تحليل وضعية القطاع:‏ تعد عملية تشخيص وضعية القطاعات المختلفة للاقتصاد مرحلة أساسية لاختيار القطاع أو القطاعات الواعدة،‏ فعملية اختيار الأوراق المالية للشركات،‏ تتأثر بالدرجة الأولى بحالة القطاع الذي تنشط فيه بشكل عام.‏ إذ أن تحليل القطاع يوفر للمحلل معلومات هامة كحجم الطلب في السوق على منتجات القطاع،‏ حالة المنافسين،حواجز الدخول والخروج.‏ بالإضافة إلى معرفة السياسة الاقتصادية للدولة تجاه القطاعات،‏ إذ قد تكون بعض القطاعات تلقى تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمارات فيها.‏ إذا فتحليل القطاع وجمع المعلومات عنه،‏ تساعد المحلل في أخذ صورة أولية عن الشركات المنتمية لنفس القطاع،‏ إذ أا ستكون متفقة ومتشاة في الخصائص،‏ وتكون عرضة في أحيان كثيرة لنفس المخاطر المرتبطة بالقطاع.‏ مما تساعده في توقع المخاطر والمردودية المرتبطتين بالشركة.‏ 1. تحليل العوامل الكلية للاقتصاد:‏ في هذا الإطار،‏ يقوم المحلل بالبحث واكتشاف حالة الظرف الاقتصادي(‏ رواج أو انكماش)،‏ بالإضافة إلى تتبع نتائج السياسة الاقتصادية من خلال السياستين المالية والنقدية ومدى تأثيرها على امعات الكبرى والحسابات الوطنية كحجم الاستهلاك ، معدلات البطالة،‏ الكتلة النقدية،‏ معدلات التضخم،‏ الضرائب،‏ أسعار الفائدة،‏ أسعار الصرف،‏ معدل النمو،...الخ.‏ وبعد ذلك يحاول المحلل معرفة تأثير التغيرات الحاصلة على وضعية ومؤشرات الاقتصاد الكلي على توقعات الأرباح ومعدلات المردودية والمخاطرة للشركات،‏ ذلك لأن وضعية الاقتصاد الكلى تؤثر على حالة الأعوان الاقتصاديين بما فيهم الشركات.‏ و يفيد أيضا تحليل العوامل الاقتصادية الكلية في تحديد توقعات وسلوك بورصة القيم،‏ فمثلا في فترات الرواج الاقتصادي نجد أن أسعار الأسهم ترتفع كمؤشر لمدى الثقة في 3. تحليل الشركة:‏ يقوم هذا التحليل على تشخيص وفحص شامل لوضعية الشركة ووظائفها،‏ مما يسمح للمحلل المالي من تتبع وتوقع الأداء الاقتصادي للشركة الذي يمكنه من فهم سلوك أسهمها،‏ من خلال تقدير التدفق النقدي والمردودية والمخاطرة المرتبطة ا،‏ إذ أنه إذا كان من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي جيدا فإن قيمة السهم سترتفع.‏ وتمر عملية التحليل والتشخيص بخطوات تشمل فحص الوضعية المالية الماضية لتمكن من التنبؤ بما ستؤول إليه في المستقبل.‏ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المنبثقة من القوائم المالية التي أعدا الشركة ‏(الميزانية وجدول حسابات النتائج بالدرجة الأولى)،‏ للتمكن من تقييم الأداء الاقتصادي والمالي للشركة خلال الفترات السابقة القريبة بواسطة فحص وتحليل السيولة،‏ استخدام الأصول،‏ الهيكل المالي والربحية والنشاط،‏ ومن ثم إمكانية قياس المردودية والمخاطرة.‏ بالإضافة إلى الوقوف على بعض المعلومات خارج القوائم 110
__________________________________________________ أهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي - المالية المنشورة،‏ والمتمثلة في معلومات نوعية تشمل طبيعة النشاط ونوعية الإدارة والقدرة التنافسية للشركة داخل القطاع الذي تنشط فيه،‏ ويتم ذلك بالاستعانة بتشخيص شامل يسمح بفحص كامل للشركة من خلال بعدها الاستراتيجي،‏ تحليل مختلف وظائفها،‏ توازا المالي وتقييم الخصائص المرتبطة ويتها.‏ لا شك أن ما سبق مفيد لجمع المعلومات المطلوبة لقياس القيمة الحقيقية للورقة المالية في المستقبل،‏ إلا انه لا تكتمل الصورة للمحلل المالي إلا بعد القيام بعملية التنبؤ بأداء الشركة في المستقبل،‏ وذلك من خلال إعداد القوائم المالية التقديرية باستعمال التشخيص الشامل وبالتركيز على التشخيص المالي والاستراتيجي الذي يمكن من معرفة والتنبؤ بأفاق الشركة في سوقها،‏ بالإضافة إلى التحليل والوقوف على نقاط القوة والضعف المتعلقة بالجوانب الداخلية للشركة والفرص والتهديدات المرتبطة بالمحيط الخارجي لها في ظل الظرف الاقتصادي العام وظروف القطاع الذي تنشط فيه الشركة،‏ وبالاستعانة بالتحليل والتشخيص الماليين للشركة للقوائم المالية خلال الفترات السابقة.‏ ب-‏ مرحلة التقييم:‏ تبحث عمليات التحليل السابقة في مجملها عن توجيه الاستثمار من خلال المرور بمختلف المراحل،‏ وفي ذات الوقت تعمل على جمع المعلومات والبيانات قصد الوقوف على الأوراق المالية ذات الجاذبية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة.‏ وبغية الوصول إلى ذلك لابد بالقيام بمرحلة التقييم التي تكمل المرحلة الأولى،‏ إذ تؤثر مخرجات عملية التحليل بشكل مباشر في مدخلات عملية التقييم،‏ التي تتمثل في شقين أساسيين،‏ يتمثلان في التدفقات المستقبلية و/أو الأرباح وتوزيعات الأرباح)‏ ومعدل الاستحداث معدل الخصم).‏ ص.ص.‏ 119-107 ) ) بعد جمع البيانات والمعلومات المستخلصة من خطوات التحليل والتشخيص في المرحلة السابقة،‏ يقوم المحلل بدراستها وتصنيفها وتحليلها لترجمتها في شكل قيمة للورقة المالية المستهدفة بواسطة آلية التقييم.‏ وتعد عملية التصنيف والتحليل مكملة لعمليات التحليل في المرحلة السابقة،‏ ولا تأخذ جهدا ووقتا كبيرا،‏ لأن عملية التحليل في المرحلة السابقة قد فصلت ومست كل جوانب الاستثمار،‏ وقدمت في مرحلة تحليل الشركة مدخلات تفيد مباشرة في التقييم.‏ إلا أن هذا كله لابد من أن يمر بإعادة تصنيف وتحليل ومطابقة نتائج مستويات التحليل السابقة للخروج بالمدخلات النهائية لعملية التقييم.‏ - - وبعد القيام بجميع التحليلات يتم الخروج ب:‏ سلسلة توقعات لتدفقات الأرباح،‏ بالإضافة لتوزيعات الأرباح التي م المستثمر المالي في الأسهم بالدرجة الأولى،‏ لأا تمثل التدفقات الحقيقية التي سيحصل عليها على عكس الأرباح التي تمثل الثروة لحامل السهم.‏ تحديد معدل الخصم،‏ إذ في هذا الشأن يتم استعمال معدل المردودية المطلوب من طرف المستثمر على الأوراق المالية للشركة المعنية،‏ والذي يتحدد على ضوء علاوة الخطر التي تقابل المخاطر النظامية المرتبطة ذا الاستثمار،‏ ويتم كثيرا استعمال نموذج تسعير ‏(توازن)‏ الأصول المالية في تحديده.‏ MEDAF • .1 .2 • .1 .2 • بعد ذلك يتم استعمال إحدى الطرق الموافقة لتقييم الأوراق المالية،‏ للخروج بالقيمة الحقيقية الموافقة للمعلومات التي تم تحلليها.‏ إذ تعتبر هذه القيمة مخرجا لنظام التقييم تفيد المستثمر المالي في اتخاذ القرار المناسب،‏ بمقارنة القيمة المحسوبة مع السعر المسجل في البورصة لحظة التقييم،‏ وبالنظر إلى ملكيته للورقة المالية من عدمها،‏ وذلك على النحو التالي:‏ إذا كانت القيمة الحقيقية أكبر من القيمة السوقية سيكون القرار المناسب هو:‏ إذا كان يملك الورقة المالية ضمن محفظته الاستثمارية،‏ فإنه يقرر الاحتفاظ ا؛ إذا كان لا يملك الورقة المالية،‏ فإنه يقرر أن يشتريها وبذلك سيحقق أرباحا إضافية عندما سترتفع القيمة السوقية.‏ إذا كانت القيمة الحقيقية أقل من القيمة السوقية سيكون القرار المناسب هو:‏ إذا كان يملك الورقة المالية،‏ ضمن محفظته الاستثمارية فإنه يقرر بيعها تفاديا للخسارة المحتملة؛ إذا كان لا يملك الورقة المالية،‏ فإنه يقرر بيعها على المكشوف،‏ وبذلك سيحقق المستثمر ربحا إضافيا.‏ إذا كانت القيمة الحقيقية تساوي القيمة السوقية،‏ فلا توجد أرباح غير عادية،‏ إذ تمثل هذه الحالة إحدى نتائج السوق الكفؤة،‏ مما لا يدع مجالا للمضاربة التي دف لتحقيق فوائض القيمة لمستثمرين على حساب آخرين،‏ وبالتالي لا يمكن اتخاذ القرارات الهادفة لذلك،‏ ويستطيع المستثمرون من اتخاذ قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ في إطار تسيير حوافظهم المالية،‏ إذ يكون في هذه الحالة المحرك لاتخاذ القرار هو العوائد ‏(توزيعات الأرباح)‏ والمخاطرة المرتبطة ذا الاستثمار.‏ وعموما،‏ ما يمكن ملاحظته على التحليلين الفني والأساسي،‏ أما يختلفان كثيرا من حيث فلسفة التحليل التي يقومان عليها.‏ إذ أن التحليل الأساسي يهدف إلى البحث عن 111
Page 1 and 2:
05 2007 جملة الباحث REVUE
Page 4 and 5:
مجلة الباحث - دورية
Page 6:
2007 - - العدد 05 مجلة م
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14:
___________________________________
Page 15 and 16:
___________________________________
Page 17 and 18:
___________________________________
Page 19 and 20:
___________________________________
Page 21 and 22:
___________________________________
Page 23 and 24:
___________________________________
Page 25 and 26:
___________________________________
Page 27 and 28:
___________________________________
Page 29 and 30:
___________________________________
Page 31 and 32:
.IV _______________________________
Page 33 and 34:
-2 ________________________________
Page 35 and 36:
___________________________________
Page 37 and 38:
ص . ______________________________
Page 39 and 40:
___________________________________
Page 41 and 42:
___________________________________
Page 43 and 44:
___________________________________
Page 45 and 46:
___________________________________
Page 47 and 48:
___________________________________
Page 49 and 50:
___________________________________
Page 51 and 52:
___________________________________
Page 53 and 54:
___________________________________
Page 55 and 56: ___________________________________
Page 57 and 58: ___________________________________
Page 59 and 60: ___________________________________
Page 61 and 62: ___________________________________
Page 63 and 64: ___________________________________
Page 65 and 66: ___________________________________
Page 67 and 68: ___________________________________
Page 69 and 70: مجلة الباحث - عدد ____
Page 79 and 80: في"‏ مجلة الباحث - ع
Page 81 and 82: 93 83 2002 1990 2002 1990 6 1990 1
Page 83 and 84: 93 83 2002 1990 Cat = 45.11*t + 360
Page 85 and 86: 93 83 2002 1990 y = -0.5372*t 4 + 1
Page 87 and 88: 93 83 2002 1990 3 6 1 3،4،5 1،2
Page 89 and 90: 93 83 2002 1990 6 8 2 26/08/2003 ww
Page 91 and 92: 93 83 2002 1990 4 -44.0 -52.9 -90.0
Page 103 and 104: ___________________________________
Page 105: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113 and 114: ___________________________________
Page 115 and 116: ___________________________________
Page 119 and 120: ر‎6‎ مجلة الباحث -
Page 141 and 142: ___________________________________
Page 143 and 144: ___________________________________
Page 145 and 146: ___________________________________
Page 147 and 148: ___________________________________
Page 149 and 150: ___________________________________
Page 151 and 152: ___________________________________
Page 153 and 154: ___________________________________
Page 155 and 156: ___________________________________
Page 157 and 158:
___________________________________
Page 159 and 160:
___________________________________
Page 161 and 162:
___________________________________
Page 163 and 164:
___________________________________
Page 165 and 166:
___________________________________
Page 167 and 168:
مجلة الباحث - عدد ____
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
_____________________________Les Im
Page 177 and 178:
_____________________________Les Im
Page 179:
_____________________________Les Im
show all

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?