El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

__________________________________________________________ تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي – ص.‏ ص.‏ 81-69 تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي الدكتور:‏ حمزة بن قرينة محسن زبيدة مقدمة:‏ تعيش الجزائر اليوم أزمة مياه حادة،‏ وإذا ما اعتبرنا بأن الماء عنصر نادر وضروري للحياة و محدد للتطور الاقتصادي و الاجتماعي،‏ سيصبح في المستقبل مشكل يتحكم في الاستقرار داخل اتمعات من أجل سد مختلف حاجات الفرد من هاته ∗ المادة الضرورية لحياته . وتعود أسباب ندرة المياه إلى الجفاف الذي ساد المنطقة منذ سنين من جهة،‏ وكون الجزائر موجود في منطقة يسودها المناخ الجاف و شبه الجاف من جهة أخرى.‏ وعليه فإن الجزائر تصنف في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث المساحة والسابعة من حيث السكان في حين تصنف في المرتبة الثلاثون من حيث موارد المياه،‏ وتصنيف في المرتبة في 42 حيث استهلاك الفرد للمياه إذ لا يصل الفرد الجزائري سوى 3 ‎383‎م في السنة وهي بذلك حصة دون المستوى في زمن 3 الأزمات الذي يقدر ب‎1000‎م في السنة.‏ وعليه فإن الموارد المائية لبلادنا محدودة وموزعة بطريقة غير متساوية زمنيا ومكانيا.‏ إضافة إلى تبخر ما يقارب في مليار متر مكعب والآتية من السيول،‏ هناك 65 48 3 مليار م أخرى من مياه الأمطار تتبخر هي الأخرى وفي أغلب الأحيان ** تنجم عن الأمطار الطوفانية . ويعود الطلب المتزايد على المياه إلى النمو الديمغرافي التي تعرفه البلاد،‏ إضافة إلى النمو والتطور الحضري الواسع الذي ينجم عنه الزيادة في إنجاز البناءات والسكنات إضافة إلى ارتفاع المستوى المعيشي للفرد والذي يتطلب استهلاك أوسع للمياه.‏ ورغم التطور الذي عرفته البلاد و الاستثمارات الهائلة التي خصصتها الدولة في مجال المياه والري 1000 مليار دينار منذ ‏(ما يقارب (i) 1970) ، إلى جانب وجود *** النصوص القانونية ، فإن الدولة لم تعطي لقطاع الري العناية اللازمة التي يستحقها والتي تترجم بالوضع الذي يعيشه المواطن حاليا على شكل أزمات مياه،‏ وتأخر وتعثر وتيرة التنمية.‏ إن السياسية المتبعة منذ الاستقلال سمحت للجزائر بالحصول على نسيج صناعي هام ‏(الصناعة البترولية،مواد البناء كالإسمنت،‏ مناجم،صناعة نسيجية،‏ صناعة تحويل الورق،‏ معادن،‏ صناعة ميكانيكية،‏ فلاحة وصناعة غذائية الخ...)‏ إلا أن هذا التطور الصناعي لم يأخذ في الميدان اال البيئي،‏ فمجمل هاته المشاريع أنجزت في أماكن تتميز:‏ بوفرة اليد العاملة،‏ والمياه والاتصالات أي كل العوامل الضرورية (ii) للسير الحسن لهاته المنشآت الاستثمارية . إلا أن جل هاته المشاريع تستعمل تكنولوجيا ملوثه للبيئة (iii) الوحدات الصناعية لا تملك نظم معدة ضد التلوث ). من (%50 ومنذ سنوات ومع تبني عدة نصوص قانونية تنظم العلاقة في هذا اال،‏ فقد تغير الوضع ائيا و أصبح إنشاء هاته الوحدات يخضع إلى نصوص قانونية ومقاييس تقنية وهذا بفضل التوجه نحو اقتصاد السوق الذي ترتب عليه ظهور . المنافسة ومما سبق ذكره،‏ أصبح من الضروري اللجوء في الوقت الحالي إلى ميكانيزمات جديدة في طرق التسيير المائي لضمان وفرته ونوعيته بالنسبة إلى الاستهلاك الحالي وفي المستقبل.‏ وبفضل هاته الميكانيزمات الجديدة نضمن المعادلة القائمة بين البيئة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية،‏ المعروفة الثلاثية المربحة 3E). I- مبادئ التسيير المستدام للموارد المائية:‏ ‏(بالمعادلة إن التسيير المستدام للمياه يرمي إلى تحقيق ثلاث أهداف : الفعالية الاقتصادية،‏ و العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة الثلاثية بالمعادلة يعرف ما وهو المربحة (iv) "3E"L'efficacité Economique ،D'équité Sociale Et L'environnement 69
مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________ 2007/5 لذا يجب أن يكون التسيير متكامل يأخذ بالاعتبار كمية و نوعية المياه،‏ طبيعتها الجوفية و السطحية،‏ متكامل في الزمن بحيث يأخذ المدى القصير،‏ المتوسط و الطويل،‏ متكامل في مجموع الاستعمالات و متطلبات التنمية،‏ متكامل مع المحيط الاجتماعي و السياسي و يأخذ كل مستويات الإدارة المحلية و (v) الجهوية . فالفعالية في التسيير ترتكز على طرق حل المشاكل و على مقاربات التسيير الحديث:‏ المقاربة المنظوماتية،‏ مقاربة دورية المراحل الإنتاجية،‏ المقاربة المعيارية،‏ المقاربة الشاملة،‏ المقاربة الوضعية،‏ و التسيير الذي يأخذ بالاعتبار خصوصيات الماء.‏ I-1- الماء كمورد طبيعي:‏ الماء مورد طبيعي يتواجد في الطبيعة بكميات محدودة وتوزيعه مرتبط بعوامل:‏ كالمناخ،‏ مدى طاقة الأرض التخزينية و كذا الوسط الطبيعي،‏ فندرة هذا المورد الطبيعي،‏ هشاشته و توزيعه غير المنتظم في المكان و الزمان يجعل منه إرث طبيعي عام تمارس عليه الدولة سلطتها للوصول به للاستخدام الأمثل.‏ و باعتبار الماء ملكا جماعيا وطنيا مشتركا،‏ يتطلب هذا المبدأ توحيد الجهود فيما يخص:‏ التعبئة،‏ و التخزين،‏ و التسيير،‏ والاستعمال والحفاظ على الماء،‏ أي تسييره وفقا لنمط وحدوي ‏(وحدة هيدرولوجية طبيعة)،‏ ذلك أن المبادرات و الأعمال التي يبادر ا اتجاه المورد يجب أن تكون متكاملة و منسقة مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة.‏ فالنظام الهيدرولوجي العام جزء من الوسط الطبيعي،‏ و الذي يوجد الماء بكل أشكاله و لا يعترف بالحدود والتقسيم الإداري و يسير الماء بوحدة طبيعية متكاملة على مستوى ∗ وسطه الفيزيائي الطبيعي و هو الحوض الهيدروغرافي ، دون التمييز بين المياه السطحية و الجوفية،‏ و لا بين نوعية المياه و كميتها.‏ فتسيير موحد متكامل للمياه المشتركة على مستوى أحواضها هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتجاوز التقسيم الإداري،‏ فإذا كانت إدارة الري و الشؤون المائية مكلفة بتسيير قطاع الماء فيما يخص جمع المعلومات المتعلقة بتقييم الماء،‏ إنتاجه،‏ تخزينه و توزيعه و الحفاظ عليه و متابعة الدراسات و الأبحاث في هذا الميدان،‏ بمعنى إنجاز الهياكل الأساسية و تسييرها قصد الوفاء بالطلب على المياه و يتم هذا على مستوى الولايات و البلديات،‏ و هذا غير ممكن دائما لأن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتسيير الماء باعتباره موردا طبيعيا ذو وحدة متكاملة.‏ لذا من الضروري إيجاد أدوات ملائمة تسمح بتنظيم تسيير الماء على مستوى وسطه الهندسي الطبيعي أي حسب الحوض أو مجموعة الأحواض الهيدروغرافية،‏ هذا ما أوكلت به وكالات الأحواض الهيدروغرافية التي دف إلى تسيير الماء على مستوى الحوض المنتج للمورد.‏ I-2- الماء ملك جماعي:‏ الماء ملك وطني جماعي لا يمكن لأي فرد أن يمتلكه لوحده فهو ملك لكافة المستعملين الوطنيين المياه)‏ من جهة 02 ‏(المادة . من قانون و من جهة أخرى نجد ضمن المفاهيم الحديثة في تسيير المياه أن التسيير المتكامل للمياه يجبرنا على تبني فلسفة جديدة للتسيير ترتكز على المشاركة و اللامركزية و نقل إدارة المياه إلى كافة المستعملين ‏(مواطنين،‏ فلاحين،‏ صناعيين و حرفيين...)‏ ضمن أطر قانونية وتنظيمية منسقة،‏ من شأا أن تجعل من المواطن فاعل و عنصر أساسي في رفع الفاعلية الاقتصادية و يئة الإقليم،‏ إذ يجب إشراكه في اتخاذ (vi) القرارات ، و تطوير البرامج و كذا التنفيذ،‏ ذلك أن الماء مسألة شديدة الحساسية و معقدة في آن واحد يجعل منها من الأمور التي لا يمكن أن تعالج بصورة تعسفية في المستوى المركزي.‏ لا يتأتى إتباع هذا المبدأ إلا بإحداث هياكل مؤسساتية تجمع بين مسؤولي المرافق المائية و المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص و الفئات الاجتماعية من المستهدفين،‏ بغرض تبادل الآراء و الإسهام بالخبرات و اتخاذ القرارات بشأن البرامج المائية،‏ و دعم التخطيط المشترك بين القطاعات و إشراك الجهات القطاعية ذات الصلة على جميع المستويات الإدارية.‏ فمن خلال هذا المبدأ تتخلى الدولة على التسيير المباشر للمياه،‏ و تركز على تحديد وإعداد القواعد العامة للقطاع و تأمين التضامن و احترام القوانين في ميدان الماء،‏ و إعطاء التصاريح و الحرص على النظافة و الأمن العام و مراقبة النوعية و ضمان الصحة العمومية.‏ 70
Page 1 and 2:
05 2007 جملة الباحث REVUE
Page 4 and 5:
مجلة الباحث - دورية
Page 6:
2007 - - العدد 05 مجلة م
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14:
___________________________________
Page 15 and 16:
___________________________________
Page 17 and 18: ___________________________________
Page 19 and 20: ___________________________________
Page 21 and 22: ___________________________________
Page 23 and 24: ___________________________________
Page 25 and 26: ___________________________________
Page 27 and 28: ___________________________________
Page 29 and 30: ___________________________________
Page 31 and 32: .IV _______________________________
Page 33 and 34: -2 ________________________________
Page 35 and 36: ___________________________________
Page 37 and 38: ص . ______________________________
Page 39 and 40: ___________________________________
Page 41 and 42: ___________________________________
Page 43 and 44: ___________________________________
Page 45 and 46: ___________________________________
Page 47 and 48: ___________________________________
Page 49 and 50: ___________________________________
Page 51 and 52: ___________________________________
Page 53 and 54: ___________________________________
Page 55 and 56: ___________________________________
Page 57 and 58: ___________________________________
Page 59 and 60: ___________________________________
Page 61 and 62: ___________________________________
Page 63 and 64: ___________________________________
Page 65 and 66: ___________________________________
Page 67: ___________________________________
Page 71 and 72: مجلة الباحث - عدد ____
Page 79 and 80: في"‏ مجلة الباحث - ع
Page 81 and 82: 93 83 2002 1990 2002 1990 6 1990 1
Page 83 and 84: 93 83 2002 1990 Cat = 45.11*t + 360
Page 85 and 86: 93 83 2002 1990 y = -0.5372*t 4 + 1
Page 87 and 88: 93 83 2002 1990 3 6 1 3،4،5 1،2
Page 89 and 90: 93 83 2002 1990 6 8 2 26/08/2003 ww
Page 91 and 92: 93 83 2002 1990 4 -44.0 -52.9 -90.0
Page 103 and 104: ___________________________________
Page 105 and 106: ___________________________________
Page 107 and 108: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113 and 114: ___________________________________
Page 115 and 116: ___________________________________
Page 119 and 120:
ر‎6‎ مجلة الباحث -
Page 121 and 122:
مجلة الباحث - عدد ____
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
___________________________________
Page 143 and 144:
___________________________________
Page 145 and 146:
___________________________________
Page 147 and 148:
___________________________________
Page 149 and 150:
___________________________________
Page 151 and 152:
___________________________________
Page 153 and 154:
___________________________________
Page 155 and 156:
___________________________________
Page 157 and 158:
___________________________________
Page 159 and 160:
___________________________________
Page 161 and 162:
___________________________________
Page 163 and 164:
___________________________________
Page 165 and 166:
___________________________________
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
_____________________________Les Im
Page 177 and 178:
_____________________________Les Im
Page 179:
_____________________________Les Im
show all

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?