El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

_____________________________________________________________________________ أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي – ص.‏ ص.‏ 68-61 وحصولها على إعفاءات ضريبية شريطة المشاركة في شركات مختلطة مع مؤسسات القطاع العام بنسبة وهذا ما يؤكد بداية انفتاح الاقتصاد الوطني من خلال السماح للقطاع الخاص وكذا رأس المال الأجنبي بالمشاركة في تحقيق أهداف الإستراتيجية التنموية.‏ .%51 سمح القانون المعدل والمتمم للقانون بمشاركة رأس المال الأجنبي في إنشاء شركات مختلطة بمساهمة رؤوس أموال الدولة وفق تسهيلات جديدة متمثلة خاصة في تمديد مدة حياة المؤسسة المختلطة من سنة إلى مدة قد تصل إلى سنة وفق القانون التجاري الجزائري وتسهيلات في تحويل الأموال للخارج،‏ ولتحدد حصة الشريك الأجنبي في رأس المال دوما بنسبة‎%49‎‏،‏ وفي إصلاحات الثمانينات،‏ سمح القانون المؤرخ في جويلية المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية.‏ 13-82 15 1988 13-86 12 99 25-88 عملت الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي على وضع القانون المؤرخ في أفريل المتعلق بالنقد والقرض كنقطة البداية لتدعيم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.‏ وبالرغم من أنه ليس بقانون استثمار،‏ إلا أنه يؤكد ترخيص المشرع الجزائري للمقيمين وغير المقيمين بالحرية الكاملة للقيام بالشراكة أو بالاستثمار المباشر وتحويل الأموال بين الجزائر والخارج لتمويل مشاريع اقتصادية.‏ 1990 14 10-90 في أواخر سنة صدر المرسوم التشريعي المؤرخ في 05 أكتوبر‎1993‎ المتعلق بقانون الاستثمارات تكملة لقانون الخاص بالنقد والقرض.‏ وذا حققت الجزائر قفزة نوعية في التعامل مع قضايا الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار نظام تشريعي جديد،‏ وألغى كل القوانين الصادرة المخالفة له باستثناء تلك المتعلقة بالمحروقات،‏ فأصبح يعامل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الجزائريين والأجانب بالمثل،‏ وحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي.‏ سبق صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في أكتوبر المتعلق بقانون الاستثمارات تعديل كل من القانون التجاري الجزائري والقانون المدني الجزائري لدعم التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرسوم التشريعي 08-93 المؤرخ في 1993 المعدل والمتمم للأمر المؤرخ في سبتمبر المتضمن القانون التجاري الجزائري؛ وصدور المرسوم التشريعي المؤرخ في أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر 154-66 المؤرخ في 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.‏ 05 50-75 25 8 جوان 12-93 09-93 ،12-93 1975 25 أفريل 26 1993 وتكملة للمرسوم التشريعي أقرت الجزائر بمبدأ التحكيم الدولي في عقود الاستثمار بصدور الأمر المؤرخ في 1995 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والأمر المؤرخ في 1995 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجزائر إلى الوكالة الدولية للاستثمار.‏ جاء الأمر 03-01 المؤرخ في 20 أوت‎2001‎ المتعلق بتطوير الاستثمارات ليحرر الاقتصاد ويشجع الاستثمارات الأجنبية التي دف لإنتاج سلع وخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدماتية مع حماية البيئة والإقليم،‏ والسماح بتطبيق بحرية تامة أسلوب الامتياز وأسلوب الرخصة في الاستثمار الأجنبي المباشر.‏ 04-95 20 01-03 24 ديسمبر 24 ديسمبر 05-95 بمقتضى الأمر الرئاسي المؤرخ في أوت 2002، جاءت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI لتحل محل الوكالة الوطنية لدعم ومتابعة الاستثمار ،APSI كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تقوم بخدمة المستثمرين الوطنين والأجانب،‏ إذ تعتبر الأداة الأساسية للتعريف بفرص الاستثمار القائمة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.‏ وترتبط إداريا بصفة مباشرة برئاسة الحكومة،‏ ومهمتها تسهيل الاستثمار وتبسيط الإجراءات اتجاه المستثمرين والتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر.‏ وسيسمح اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بفتح السوق الجزائرية على السوق العالمية خاصة بفضل المنطقة الحرة التي تعتبر الهدف النهائي من هذا الاتفاق في آفاق وقد صادقت دولة أوروبية من أصل المعنية بما فيها البلدان العشرة المنظمة مؤخرا للاتحاد غير معنية بالمصادقة ولم تبق سوى ،2010 15 عليه 14 12-93 ،1993 90-10 65
_______________________________________________________________________________________________________________________ مجلة الباحث / عدد 2007/05 10 هولندا.‏ وأول خطوة هي إعادة تأهيل المؤسسات المتواجدة وجعلها قادرة على مواجهة المؤسسات الأجنبية،‏ وستمس العملية مؤسسة وأن كانت‎360‎ مؤسسة منها انتهت من العملية وقد خصصت ملايين أورو لهذه العملية.‏ 900 مع هذا الكم الهائل من القوانين والتشريعات إلا أن ذلك لم يؤذي إلى ما كان مرجوا منه فحسب إحصائيات الوكالة مشروعا تم تسجيل الوطنية لتطوير الاستثمار لسنة مليار دينار أو استثماريا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي من قيمة الاستثمارات مليون أورو.‏ وهي تمثل اقل من مليار دينار فقط في مشاريع المعلن عنها.‏ كما سجلت مشتركة أو مشاريع خاصة بالاستثمارات الأجنبية وعددها أما في السداسي الثاني فقد خلال السداسي الأول لسنة مشروع استثماري أجنبي أو مشترك تم بين مليار دينار،‏ أي أن المشاريع سجلت تراجع بنسبة 870 46 80 بقيمة 23.7 %52 73 2003 % 15 49,2 .2003 . تسجيل 34 (6) السداسيين . ويرجع المختصون أن من أهم العراقيل التي بقيت تعيق الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بشكل خاص هو مشكل العقار خاصة وان مشكل الاستقرار واللاأمن قد طوي ملفه إلى حد ما،‏ فالعقار عامل مساعد جدا على استقرار المستثمرين،‏ وجوهر الإشكال يكمن أساسا في طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال العقار ‏(الهيئة المكلفة بالعقار ولجنة التنشيط المحلي لترقية الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد)،‏ قد يطول الأمر أحيانا لسنة.‏ كما أن السلطات المحلية لا تتوفر على هيئة لمسح الأراضي المتوفرة على مستوى الولاية،‏ وباستثناء الأراضي التابعة للخواص فإن الأخرى تبقى طبيعتها و ملكيتها مجهولة و التي غالبا ما تمنح للمقاولين والمستثمرين بدون سندات إثبات،‏ و هذا ما يؤدي إلى ظهور نزاعات خاصة في حالة ظهور المالكين الحقيقيين بعد منح الأراضي من طرف السلطات المحلية،‏ مع العلم أن البنك يشترط ضمانات ‏(الإطلاع على سند الملكية)‏ قبل منحه لأي قرض كذلك هناك مشاريع استثمارية محققة و مجهزة إلا أا لم تنطلق بعد في عملية الاستغلال لسبب نقص الكهرباء و المياه و الغاز،‏ و هذا ما يدل على أنه قد لا تستفيد الأراضي الممنوحة للمستثمرين من المنافع العامة كالطرق و المياه و الكهرباء … الخ،‏ نظرا لعدم توفر السلطات المحلية على الميزانية اللازمة لإقامة الأشغال الخاصة ذه المنافع نتيجة تقلص الغلاف المالي لميزانية التجهيز.‏ ضف إلى ذلك أن النصوص القانونية ناقصة ولا تفي بالغرض فيما يخص العمليات الاقتصادية،‏ إذ أن مشكل العقار الصناعي يعد من أهم العراقيل،‏ فحسب تقرير البنك الدولي،‏ فإن العديد من المؤسسات تبحث عن العقار الصناعي وانتظارها هذا يصل إلى 4 سنوات.‏ مما لاشك فيه أن العقار الفلاحي لا تختلف مشاكله كثيرا عن العقار الصناعي,‏ إذ انه يبقى العائق الأساسي في تطوير الإنتاج الزراعي،‏ وذلك من جراء صعوبة عمل المنتجين على أرض لا يملكوا،‏ ويتلقون مقابل العمل الذي يقومون به أجرا كأي موظف في إدارة عمومية.‏ على الرغم من إصدار عدة قوانين,‏ كان من بينها قانون في أوت 1983 المتعلق باستصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية،‏ والذي هدف خاصة - تشجيع المواطنين على استصلاح الأراضي و استغلال أقصى ما يمكن من الإمكانات الزراعية خصوصا بالجنوب؛ اعتراف الدولة بالملكية العقارية الفلاحية لكل شخص طبيعي أو معنوي سيستصلح أرضا بوسائله الخاصة.‏ أما العقار السياحي والذي ويتطلب النشاط فيه موارد كبيرة لإنشاء المرافق السياحية الأساسية من فنادق ومراكز سياحية وغيرها،‏ فنجد فيه عدة تلاعبات وعمليات مضاربة استغلت الثغرات القانونية في هذا اال،‏ وعليه قامت السلطات المعنية بإعادة تحديد مفهوم مناطق ومواقع التوسع السياحي في القانون الصادر في والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية وتتمثل في (8) : مناطق التوسع السياحي:‏ وهي كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة،‏ مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية،‏ ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مرد ودية.‏ الموقع السياحي:‏ كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب،‏ أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه،‏ يعترفا له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية،‏ والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الإنسان.‏ 31 2003 / 02 / 17 18-83 : (7) إلى 03 – 03 - 66
Page 1 and 2:
05 2007 جملة الباحث REVUE
Page 4 and 5:
مجلة الباحث - دورية
Page 6:
2007 - - العدد 05 مجلة م
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14: ___________________________________
Page 15 and 16: ___________________________________
Page 17 and 18: ___________________________________
Page 19 and 20: ___________________________________
Page 21 and 22: ___________________________________
Page 23 and 24: ___________________________________
Page 25 and 26: ___________________________________
Page 27 and 28: ___________________________________
Page 29 and 30: ___________________________________
Page 31 and 32: .IV _______________________________
Page 33 and 34: -2 ________________________________
Page 35 and 36: ___________________________________
Page 37 and 38: ص . ______________________________
Page 39 and 40: ___________________________________
Page 41 and 42: ___________________________________
Page 43 and 44: ___________________________________
Page 45 and 46: ___________________________________
Page 47 and 48: ___________________________________
Page 49 and 50: ___________________________________
Page 51 and 52: ___________________________________
Page 53 and 54: ___________________________________
Page 55 and 56: ___________________________________
Page 57 and 58: ___________________________________
Page 59 and 60: ___________________________________
Page 61 and 62: ___________________________________
Page 63: ___________________________________
Page 67 and 68: ___________________________________
Page 69 and 70: مجلة الباحث - عدد ____
Page 79 and 80: في"‏ مجلة الباحث - ع
Page 81 and 82: 93 83 2002 1990 2002 1990 6 1990 1
Page 83 and 84: 93 83 2002 1990 Cat = 45.11*t + 360
Page 85 and 86: 93 83 2002 1990 y = -0.5372*t 4 + 1
Page 87 and 88: 93 83 2002 1990 3 6 1 3،4،5 1،2
Page 89 and 90: 93 83 2002 1990 6 8 2 26/08/2003 ww
Page 91 and 92: 93 83 2002 1990 4 -44.0 -52.9 -90.0
Page 103 and 104: ___________________________________
Page 105 and 106: ___________________________________
Page 107 and 108: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113 and 114: ___________________________________
Page 115 and 116:
___________________________________
Page 117 and 118:
مجلة الباحث - عدد ____
Page 119 and 120:
ر‎6‎ مجلة الباحث -
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
___________________________________
Page 143 and 144:
___________________________________
Page 145 and 146:
___________________________________
Page 147 and 148:
___________________________________
Page 149 and 150:
___________________________________
Page 151 and 152:
___________________________________
Page 153 and 154:
___________________________________
Page 155 and 156:
___________________________________
Page 157 and 158:
___________________________________
Page 159 and 160:
___________________________________
Page 161 and 162:
___________________________________
Page 163 and 164:
___________________________________
Page 165 and 166:
___________________________________
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
_____________________________Les Im
Page 177 and 178:
_____________________________Les Im
Page 179:
_____________________________Les Im
show all

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?