06.06.2014 Views

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

________________________________________________ الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في فلسطين المحتلة -<br />

ص.ص.‏ 158-147<br />

ويرى أن الدولة ضحية الإرهاب ليجوز لها أن تدفع الإرهاب<br />

بإجراءات يمكن أن يحظرها القانون الدولي[‏‎6‎‏]‏<br />

إن هذه الأطروحات تدعم العدوان،‏ وتشد على أزره،‏ وتؤمن<br />

الغطاء القانوني لاستمراره وديمومته،‏ ولا تشكل رادعا له.‏ بل<br />

أن الموقف الأمريكي يعتبر نضال الشعب الفلسطيني إرهابا،‏<br />

وقد تجلى ذلك بوضوح بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية<br />

وفوز حركة حماس بأغلبية ساحقة وتمكنها من تشكيل حكومة<br />

تمثل الشعل الفلسطيني،‏ الأمر الذي دفع الولايات المتحدة<br />

الأمريكية إلى وقف المساعدات المادية الإنسانية التي تقدمها<br />

للشعب الفلسطيني تطبيقا للاتفاقيات الدولية وتشديدها<br />

الحصار على الحكومة الشرعية لكي تعترف بإسرائيل و يرى<br />

في موقف المحكمة من تلك العمليات بموقف ووضعية غير<br />

قانونية،‏ وكان بإمكان المحكمة وكأا جهاز تنفيذي قادرة<br />

على تامين السلم والأمن الدولي،‏ وهي صلاحيات من صميم<br />

اختصاص مجلس الأمن الدولي.‏<br />

وأخيرا يرى القاضي الأمريكي انه ليس صحيحا أن الجدار<br />

يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وينتهك<br />

حقوق الإنسان.‏<br />

ويستطرد القاضي الأمريكي في أطروحاته الغريبة فيرى بأن<br />

حق الدفاع الشرعي لا يشترط وقوع هجوم مسلح من جانب<br />

دولة أخرى،‏ ويؤكد الأطروحات الأمريكية في الضربات<br />

الاستباقية والغزو الدفاعي من أجل منع وقوع عدوان<br />

مستقبلي،‏ وهي أطروحة تعود بنا إلى فترة الاستعمار التقليدي،‏<br />

وحججه وأطروحاته.‏<br />

ويعتقد القاضي الأمريكي أن الاحتلال الأمريكي لم يستهدف<br />

إلا القليل من الأراضي الفلسطينية،‏ وهو مقام في أراضي<br />

إسرائيلية،‏ في حين أن تقرير الأمين العام يرى أن إسرائيل قد<br />

سيطرت على<br />

% 92<br />

من أراضي ومساحة فلسطين ولم يبق<br />

للشعب الفلسطيني سوى %8 لتقيم عليها دولة فلسطينية على<br />

شكل جزر متقطعة الأوصال تسيطر عليها إسرائيل من خلال<br />

المستوطنات والطرق الاستيطانية.‏ وهي في مجملها سياسات<br />

إسرائيلية منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏<br />

الفرع الثاني:‏ موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة<br />

و فيما يتعلق بالاختصاص القضائي،‏ قيل انه إذا كانت الجمعية<br />

العامة ترغب في الحصول على رأي المحكمة حول القضية<br />

المعقدة والبالغة الحساسية الخاصة بقانونية بناء الجدار الأمني،‏<br />

فينبغي السعي صراحة للحصول على رأي بشان ذلك<br />

الموضوع.‏<br />

وقيل أن التفسير الثاني المحتمل للطلب هو أنه يتعين على<br />

المحكمة أن تفترض أن بناء الجدار غير قانوني ثم تعطي رأيها<br />

بعد ذلك حول التبعات القانونية لعدم القانونية المفترض.‏ وقد<br />

رؤي أنه ينبغي على المحكمة أن ترفض أيضا الرد على السؤال<br />

استنادا إلى هذه الفرضية بما أن الطلب عندئذ سيستند إلى<br />

افتراض قابل للشك فيه وسيكون من المستحيل في تلك الحال<br />

استبعاد التبعات القانونية لعدم القانونية من دون تحديد طبيعة<br />

عدم القانونية المشار إليها.‏<br />

وثانيا رؤي أن السؤال المطروح على المحكمة ليس له طابع<br />

قانوني بسبب غموضه وطبيعته النظرية وقد قيل تحديدا في هذا<br />

الصدد أن السؤال لا يحدد ما إذا كانت المحكمة مطلوب منها<br />

توجيه التبعات القانونية إلى الجمعية العامة أم إلى جهاز آخر<br />

تابع للأمم المتحدة أم إسرائيل بصفتها دولة احتلال<br />

[7].<br />

الفرع الثالث:‏ موقف المحكمة من طلب الجمعية العامة<br />

وفي الحالة الحاضرة ، وإذا طلبت الجمعية العامة من المحكمة<br />

بيان التبعات القانونية الناشئة عن بناء الجدار،‏ فإن استخدام<br />

هذه الاصطلاحات يتضمن بالضرورة تقويما لما إذا كان ذلك<br />

البناء أم لم يكن إخلالا بأحكام ومبادئ محددة في القانون<br />

الدولي بشكل مستمر،‏ والمحكمة ملزمة بأن تعطي رأيا<br />

استشاريا حول أي سؤال قانوني سواء أكان نظريا أو خلافه،‏<br />

وفي موضوع الجدار ترى المحكمة أن السؤال ليس نظريا وعلى<br />

المحكمة تحديد الجهات المتأثرة بتلك التبعات.‏<br />

من جهة أخرى لا تقبل المحكمة الرأي القائل بأن المحكمة لا<br />

تتمتع باختصاص قضائي بسبب الطابع السياسي للسؤال<br />

*[8] المطروح<br />

لكي تفصل المحكمة وفقا لأحكام القانون<br />

الدولي،‏ وهي تطبق في هذا الشأن ما نصت عليه المادة<br />

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية<br />

من 38<br />

149

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!