El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________________________ 2007/5 الداخلي فهو يهتم بعلاقة اجتماع الأفراد ومصدره هو الإرادة المنفردة للدولة،‏ ولذلك ليس لأي من القانونين سلطة وضع قواعد الآخر أو تعديلها أو إلغائها،‏ فالنظامان ينبعان من (01) مصادر مختلفة . 2- من حيث الأشخاص المخاطبين بقواعد كل من القانونين:‏ إن القانون الداخلي هو قانون الأفراد داخل نطاق إقليم دولة معينة،‏ فينظم إما علاقات الأفراد فيما بينهم،وهو القانون الخاص أو علاقام مع الدولة وهو القانون العام لكن القانون الدولي العام يطبق على الدول ذات السيادة.‏ 3- من حيث طبيعة النظام القانوني : إن النظام القانوني الداخلي مبني على سلسلة من الهيئات والمؤسسات العليا التي تضطلع بمهمة وضع القانون وتطبيقه وتنفيذه وتوقيع الجزاء إذا ما تمت مخالفته،‏ أما ما نجده في النظام القانوني الدولي فهو يختلف تماما باعتبار أن قواعده هي إما قواعد اتفاقية أو عرفية،‏ فلا نجد أثرا لمثل تلك المؤسسات لدى القانون الداخلي،‏ بالإضافة إلى أن مبدأ طاعة القانون هو السائد عند تطبيق القانون الداخلي،‏ وبالمقابل نجد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (02) يحكم معظم قواعد القانون الدولي . الفرع الثاني:‏ النتائج المترتبة على الأخذ بمذهب الازدواجية.‏ إن أهم ما يقوم عليه مذهب الازدواجية القانونية،‏ هو انفصال واستقلال كل من القانون الدولي عن القانون الداخلي،‏ وبالتالي استحالة تطبيق محاكم أي من النظامين لقواعد تنتمي إلى النظام الآخر لأما لا ينتميان إلى نفس دائرة (03) الاختصاص وهذا يترتب عليه عدة نتائج نذكرها فيما يلي:‏ 1- استحالة قيام التنازع بين القانونين:‏ من المسلم به أن التنازع بين القواعد القانونية لا يكون إلا إذا كانت تلك القواعد تنتمي لنظام قانوني واحد،‏ ولما كانت قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي مختلفة من حيث الهدف،‏ ومن حيث العلاقة الاجتماعية التي تنظمها،‏ فإن هيئات الدولة وعلى رأسها الهيئات القضائية،‏ ملزمة بمراعاة أحكام القانون الداخلي،‏ بغض النظر عن تعارضها أو توافقها مع قواعد وأحكام القانون الدولي.‏ وإذا كان القانون الدولي يوجب على الدولة أن تجعل من قانوا الداخلي متوافقا مع التزاماا الدولية،‏ فإن أقصى ما ينتج عنه هو تحملها المسؤولية الدولية التي يقتصر جزاؤها على مجرد التعويض عن هذا التقصير في الالتزام دوليا.‏ كما لايمكن أن يمتد أثرها إلى إلغاء القانون الداخلي المخالف للقانون الدولي أو التأثير على قوته الملزمة داخل النظام القانوني الداخلي.‏ 2- استحالة تطبيق قواعد القانون الدولي مباشرة:‏ إذ لا تسري قواعد القانون الدولية بصفة إلزامية في النظام القانوني الداخلي مباشرة،‏ ولكن لابد من تحويلها إلى قواعد داخلية وفقا لما يتم النص عليه في الدساتير الوطنية لتطبيق الاتفاقيات الدولية.‏ إذن يجب أن يتم تغيير طبيعتها الدولية أصلا إلى قواعد داخلية حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها،‏ مع إمكان ترتيب المسؤولية الدولية على النحو السالف الإشارة إليه،‏ فيمتنع على القضاء الدولي تطبيق القواعد القانونية الداخلية إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية دولية،‏ وبالمقابل يمتنع القضاء الداخلي تطبيق القواعد القانونية الدولية إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية بإتباع الإجراءات (04) القانونية المطلوبة داخل إقليم كل دولة . 3- نظام الإحالة:‏ إذا كان من غير الممكن تصور التنازع بين القانون الدولي والقانون الداخلي،‏ يرى - أنصار هذا المذهب بالمقابل يمكن إحالة أحدهما إلى الآخر لاستكمال أحكامه.‏ – أنه فنجد مثلا في باب إحالة القانون الدولي إلى القانون الداخلي،‏ القواعد الدولية الخاصة بمواطني الدولة،‏ أو تلك المتعلقة بحقوق الأجانب،‏ فتحديد صفة المواطن أو الأجنبي هو أمر متروك لقانون الجنسية وهو قانون داخلي.‏ أما في باب إحالة القانون الداخلي إلى القانون الدولي،‏ فنجد القواعد الداخلية التي تخص امتيازات وحصانة المبعوثين الدبلوماسيين،‏ ونجد كذلك القواعد الداخلية المتعلقة بحالة الحرب التي يترك تعريفها للقانون الدولي.‏ المطلب الثاني:‏ الانتقادات الموجهة لمذهب الازدواجية.‏ على الرغم من كون مذهب الازدواجية نجح في التوفيق بين سيادة الدولة وخضوعها للقانون الدولي في ذات 160
__________________________________________________________________ علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي الوقت باعتبار أن النتيجة الأساسية التي يكرسها مبدأ سيادة الدولة هي عدم قابلية القاعدة الداخلية للإلغاء لمخالفتها القانون الدولي؛ لكنه ككل المذاهب تعرض للانتقاد والتقويم،‏ دم الحجج التي بني عليها ، ودحض أسسه عمليا مما جعل الفقه المعاصر يهجر العمل به؛ وهو ما نعرضه فيما يلي:‏ - ليس صحيحا اختلاف المصادر بين القانونين،‏ ذلك أن قواعد كل منهما هي نتاج الحياة الاجتماعية،‏ فمصدر القاعدة القانونية دولية كانت أو داخلية هو جملة من العوامل الموضوعية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية التي تدفع القاعدة القانونية إلى الظهور،‏ ويبقى الاختلاف في طريقة التعبير لا غير؛ فنجد القانون الدولي قانون اتفاق الإرادات،‏ والقانون الداخلي قانون الإرادة المنفردة والقانون في الحالتين هو من صنع الدولة دائما.‏ - ثم إن الاختلاف في الأشخاص المخاطبين بقواعد كل من القانونين الدولي والداخلي،‏ حسب زعم أنصار الازدواجية،‏ زعم خاطئ؛ إذ لا وجود للدولة دون الأفراد سواء كانوا حكاما أو محكومين،‏ وإذا كان القانون الدولي يخاطب الدولة فإنه في حقيقة الأمر يخاطب الأفراد الذين يكونون اتمع الداخلي للدولة،‏ بالإضافة إلى أن القانون الدولي اليوم أصبح يخاطب الأفراد مباشرة فيرتب لهم حقوقا ويحملهم بعض الالتزامات الدولية.‏ وبالمقابل نجد أيضا أن قواعد القانون الداخلي العام والخاص تخاطبان أشخاصا مختلفة ومع ذلك نجدهما متعايشان دون أن ينادي أحد بانفصالهما.‏ - أما على المستوى العملي فنجد أنه من الجلي الضعف المنطقي الذي يقوم عليه مذهب الازدواجية،‏ إذ لا يمكن تصور سريان قاعدتين متناقضتين،‏ تنظمان الموضوع ذاته (<strong>05</strong>) وتكونان مقبولتان قانونا في آن واحد . - كما نجد على الصعيد الدولي الكثير من القواعد الدولية التي تطبق مباشرة دون تحويل ودونما الحاجة إلى إدخالها في النظام القانوني الداخلي بموجب إجراء اندماجي.‏ فليس صحيحا ما يراه أنصار الازدواجية من انعدام التأثير والتأثر بين القانونين،‏ لأن الواقع عكس ذلك؛ فعملية الاستقبال ليست عامة ولا مطلقة،‏ ولا نجدها تطبق إلا على مصدر واحد هو الاتفاقيات الدولية،‏ أما بالنسبة لباقي المصادر كالأعراف الدولية التي تعتبر جزءا من القانون الداخلي دونما الحاجة لتحويلها بإجراء خاص لتبنيها في النظام القانوني الداخلي.‏ ثم إن ما توصل إليه أنصار الازدواجية من أن الدولة تستطيع مخالفة قواعد القانون الدولي بواسطة تشريعاا الداخلية وإن تحملت المسؤولية الدولية في ذلك،‏ ليس دليلا على الانفصال بين القانونين بقدر ماهو تأكيد على ضرورة احترام القانون الداخلي للقانون الدولي.‏ وغني عن البيان أن الاتفاقيات الدولية،‏ لا تطبق من قبل المحاكم الدولية إلا إذا كانت تلك الاتفاقيات مشروعة على الصعيد الدولي،‏ كما أن تفسيرها يكون بوصفها قاعدة دولية لا قاعدة داخلية.‏ المبحث الثاني:‏ مذهب وحدة القانون "Le Monisme " على العكس من مذهب الازدواجية،‏ يرى أنصار مذهب وحدة القانون؛ أن القانون سواء كان داخليا أو دوليا يشكل وحدة واحدة تتدرج قواعدها بشكل دقيق ومتتابع،‏ وهذا ما قد يقوم معه أحيانا التنازع بين تلك القواعد،‏ غير أن مسألة التدرج تلك؛ أوجدت تيارين اثنين تتباين آراؤهما في تحديد أي القانونين مشتق من الآخر؛ أحدهما تبنى فكرة سيطرة القانون الدولي،‏ أما الثاني فأخذ بفكرة اشتقاق القانون الدولي من القانون الداخلي وتبعا لذلك سمو القانون الداخلي.‏ وعلى هذا الأساس سنعرض في هذا المبحث؛ الأسس التي ينادي ا أنصار وحدة القانون وسمو القانون الداخلي والانتقادات التي تعرضت لها،‏ وبالمقابل الأسس التي تبنى عليها فكرة الوحدة مع سمو القانون الدولي وتقييمها.‏ المطلب الأول:‏ وحدة القانون وسمو القانون الداخلي.‏ تزعم هذا التيار الفقهاء الألمان أساسا،‏ أمثال موسر،‏ زورن،‏ ماكس ويترل،‏ بالإضافة إلى الفقيه الفرنسي ديسنسير فرنانديار.‏ ويقوم هذا الاتجاه على أساس أن القانون الدولي منبثق عن القانون الداخلي مع تفضيل القانون الداخلي،‏ واعتبار أن القانون الدولي هو القانون الخارجي للدولة لأنه 161
Page 1 and 2:
05 2007 جملة الباحث REVUE
Page 4 and 5:
مجلة الباحث - دورية
Page 6:
2007 - - العدد 05 مجلة م
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14:
___________________________________
Page 15 and 16:
___________________________________
Page 17 and 18:
___________________________________
Page 19 and 20:
___________________________________
Page 21 and 22:
___________________________________
Page 23 and 24:
___________________________________
Page 25 and 26:
___________________________________
Page 27 and 28:
___________________________________
Page 29 and 30:
___________________________________
Page 31 and 32:
.IV _______________________________
Page 33 and 34:
-2 ________________________________
Page 35 and 36:
___________________________________
Page 37 and 38:
ص . ______________________________
Page 39 and 40:
___________________________________
Page 41 and 42:
___________________________________
Page 43 and 44:
___________________________________
Page 45 and 46:
___________________________________
Page 47 and 48:
___________________________________
Page 49 and 50:
___________________________________
Page 51 and 52:
___________________________________
Page 53 and 54:
___________________________________
Page 55 and 56:
___________________________________
Page 57 and 58:
___________________________________
Page 59 and 60:
___________________________________
Page 61 and 62:
___________________________________
Page 63 and 64:
___________________________________
Page 65 and 66:
___________________________________
Page 67 and 68:
___________________________________
Page 69 and 70:
مجلة الباحث - عدد ____
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
في"‏ مجلة الباحث - ع
Page 81 and 82:
93 83 2002 1990 2002 1990 6 1990 1
Page 83 and 84:
93 83 2002 1990 Cat = 45.11*t + 360
Page 85 and 86:
93 83 2002 1990 y = -0.5372*t 4 + 1
Page 87 and 88:
93 83 2002 1990 3 6 1 3،4،5 1،2
Page 89 and 90:
93 83 2002 1990 6 8 2 26/08/2003 ww
Page 91 and 92:
93 83 2002 1990 4 -44.0 -52.9 -90.0
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104: ___________________________________
Page 105 and 106: ___________________________________
Page 107 and 108: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113 and 114: ___________________________________
Page 115 and 116: ___________________________________
Page 117 and 118: مجلة الباحث - عدد ____
Page 119 and 120: ر‎6‎ مجلة الباحث -
Page 141 and 142: ___________________________________
Page 143 and 144: ___________________________________
Page 145 and 146: ___________________________________
Page 147 and 148: ___________________________________
Page 149 and 150: ___________________________________
Page 151 and 152: ___________________________________
Page 153: ___________________________________
Page 157 and 158: ___________________________________
Page 159 and 160: ___________________________________
Page 161 and 162: ___________________________________
Page 163 and 164: ___________________________________
Page 165 and 166: ___________________________________
Page 175 and 176: _____________________________Les Im
Page 177 and 178: _____________________________Les Im
Page 179: _____________________________Les Im
show all

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?