El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________________________ 2007/5 * * يختص بتنظيم علاقاا مع الدول الأخرى.‏ ويستند أنصار هذا الرأي على مقومين أساسين هما:‏ عدم وجود سلطة عليا فوق سلطة الدولة،‏ وهذا ما يمنحها الحرية الكاملة في تحديد التزاماا الدولية،‏ وهذا يعني أن القانون دوليا كان أو داخليا يستند دائما إلى إرادة الدولة.‏ وأن الدولة إنما تستمد القدرة على إبرام الاتفاقيات الدولية والالتزام ا من دستورها الداخلي.‏ وتستمد الدولة حريتها تلك من خلال سند دستوري،‏ وهو ذو طابع داخلي يسمح لها بتحديد السلطات المختصة بإبرام الاتفاقيات الدولية،‏ باسم الدولة.‏ وبالتبعية التزاماا في اال الدولي،‏ وبمعنى آخر تستمد الاتفاقيات الدولية قوا الإلزامية من نصوص الدستور.‏ ويترتب على ذلك أن الصدارة تكون للقانون الدستوري أي القانون الداخلي،‏ فإذا تعارضت قاعدة دولية مع أخرى داخلية كان على القاضي الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإهمال القاعدة (06) الدولية . لكن لو أننا سلمنا باشتقاق القانون الدولي من القانون الداخلي،‏ فهذا يعني أن هناك قواعد وقوانين دولية بعدد الدول،‏ وأن للدولة أن تلغي القانون الدولي بإرادا المنفردة،‏ وهذا ما ينفيه الواقع.‏ كما أن أصحاب هذا التيار ينطلقون من وجود مصدر واحد للقانون الدولي هو الاتفاقيات الدولية،‏ وهم بذلك يلغون وجود العرف الدولي باعتباره مصدرا أساسيا للقانون الدولي العام،‏ وحتى المبادئ العامة التي أقرا الأمم المتمدنة،‏ بل هم يستندون مطلقا على الدستور الداخلي؛ وهذا ما يجعلنا نجهل مصير الالتزامات الدولية لو أن هذا الدستور المستند إليه ألغي أو تم تعديله.‏ وبالمقابل نجد العمل الدولي مستقر على الإبقاء على الالتزامات الاتفاقية الدولية بغض النظر عما قد يطرأ على القاعدة الدستورية الداخلية من تغيير إعمالا لمبدأ استمرارية الدولة،‏ ذلك أن التزام الدولة بما تبرمه من اتفاقيات دولية مع غيرها من أشخاص القانون الدولي لا يستند إلى القانون الدستوري الداخلي،‏ ولكنه مبني على قاعدة جوهرية في القانون الدولي هي قاعدة وجوب الوفاء بالعهد أو قدسية الاتفاق"‏ ."Pacta suntnservanda إذن نخلص على أن هذا التيار يقودنا حتما إلى رفض القانون الدولي،‏ لأن الاعتراف بسمو القانون الداخلي من شأنه أن يؤدي لفوضى عارمة على الصعيد الدولي تبرر عدم إيفاء الدول التزاماا الدولية استنادا لأنظمتها القانونية الداخلية.‏ المطلب الثاني:‏ الوحدة وسمو القانون الدولي.‏ على إثر موجة الانتقادات الموجهة لمذهب الوحدة مع سمو القانون الداخلي،‏ تبنى الفقهاء النمساويون وعلى رأسهم فردروس،‏ كيتر،‏ بوركان،‏ وفقهاء المدرسة الاجتماعية الفرنسية جورج سال،‏ ديجي؛ فكرة وحدة القانون مع سمو القانون الدولي واعتبروا أن القانون الدولي ينبثق عنه القانون الداخلي الذي يكون في مرتبة أدنى منه.‏ ولذلك يرى كلسن أن القانون الدولي العام هو أساس باقي القوانين،‏ لأن الدول وجدت في مجتمع عرفي أوجب عليها احترام الأعراف السابقة،‏ وتكوين التشريعات لا (07) يمكن أن يخالف مبادئ هذه الأعراف . ويعتقد أنصار هذا التيار أنه ليس ثمة حاجة لاستقبال القاعدة الدولية في النظام القانوني الداخلي أو تحويلها إلى قاعدة داخلية حتى يتم تنفيذها ولكنها تطبق مباشرة في المحاكم الداخلية بصفتها تلك وبغض النظر عن تعارضها مع القواعد الداخلية.‏ غير أن لكل فقيه من أنصار هذا التيار اعتبار يأخذ (08) به في تبنيه الفكرة ، فقواعد القانون الدولي حسب أنصار هذا التيار؛ هي التي تحدد الاختصاص الإقليمي والشخصي للدولة،‏ كما أا هي التي تحدد الوحدة التي ينطبق عليها وصف الدولة،‏ ولذلك فالدولة حينما تضع قانوا الداخلي فإا تكون بصدد ممارسة أحد اختصاصاا التي خوله لها القانون الدولي العام.‏ وعلى الرغم من أن الأخذ بفكرة وحدة القانون وسمو القانون الدولي يسمح بإعطاء سلطة للقانون الدولي،‏ وتوحيد تطبيق القاعدة القانونية الدولية في النظم المختلفة فإن الواقع يثبت أنه لا يمكن للقانون الدولي أن يحدد اختصاصات 162
__________________________________________________________________ علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي الدولة وهو الذي نشأ زمنيا بعد القوانين الداخلية والدولة ذاا.‏ كما أنه لا يمكن تطبيق الإلغاء التلقائي للقاعدة الداخلية المتعارضة مع القاعدة الدولية لأن عملية تعديل القاعدة القانونية الداخلية أو إلغائها خاضعة للإجراء الذي (09) أنشئت به . إضافة إلى أن دمج القانونين وإلغاء أية تفرقة بينهما،‏ من شأنه أن يؤدي إلى تغليب القواعد الدولية المخالفة للدستور عليه،‏ وهو ما لايمكن العمل به.‏ كما أن هذه النظرية تتجاهل كل ما هو موجود من فوارق بين قواعد القانون الدولي والقانون الداخلي،‏ غير أن أنصار هذه النظرية ردوا على ذلك بكون انتماء القانونين لنظام واحد متكامل لا يعني إلغاء التميز الموجود بينهما ما دامت أوجه تمايزهما محدودة،‏ وكان جوهر كل منهما واحد كما هو الشأن بالنسبة للقانون الداخلي الذي يتفرع إلى قانون (10) عام وقانون خاص وهما قانونان متميزان . ومن المؤكد أن هناك شبه إجماع من جانب الفقه الدولي على تأييد وتأكيد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي،‏ كما تؤكده أحكام المحاكم الدولية وأحكام المحاكم الداخلية في كثير من الدول.‏ المطلب الثالث:‏ الاتجاه العملي في التعامل الدولي.‏ إن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي،‏ في الواقع،‏ هي مسألة خاصة بكل دولة،‏ لذلك نجد أنه من الصعوبة بما كان أن نجد تأكيدا واضحا للأخذ بأحد المذهبين السابقين دون الآخر،‏ سواء في اال الدولي أو على مستوى القوانين الداخلية للدول،‏ وهذا راجع أساسا لخصوصيات كل قانون بما قد يوحي بالانفصال بينهما،‏ وما يقابله من إقرار بالصفة الإلزامية القانون الدولي من جانب كل الدول (11) تقريبا . غير أننا نجد اختلافا بين الدول في كيفية التعامل مع القانون الدولي؛ فمنها من يعترف دستورها بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي،‏ ومنها من يعطيه مرتبة مساوية والقليل يعطيه مرتبة أدنى من القانون الداخلي.‏ الفرع الأول:‏ التناقض بين الوقع العملي ومذهبي الازدواجية والوحدة.‏ إن التعامل الدولي لا يكرس أيا من المذهبين،‏ ويحاول إيجاد مواقف وسط بينهما،‏ وهذا راجع لتنافي الواقع مع الأخذ بأحدهما مطلقا.‏ فنجد مذهب الازدواجية المبني على الفصل المطلق بين النظامين القانونين،‏ ينكر كل أثر للقاعدة القانونية الداخلية على الصعيد الدولي،‏ غير أن الواقع العملي يخالف ذلك؛ فلا تلزم الدولة فعلا بالاتفاقية المبرمة بخلاف ما تتطلبه الإجراءات الدستورية المتبعة فيها،‏ مادام ليس هناك قاعدة عامة واضحة في القانون الدولي بذلك،‏ كما نجد العديد من الدساتير تنص على عدم نفاذ تلك الاتفاقيات الدولية على الصعيد الدولي،‏ وبالمقابل نجد بعض الاتفاقيات الدولية تنص على إلغاء قانون داخلي.‏ أما بالنسبة لمذهب الوحدة؛ فلا نجد في القانون الدولي تفويضا للدول بتحديد الهيئات المختصة بإبرام الاتفاقيات الدولية وإجراءاا،‏ في حين نجد عمليا القانون الدستوري يحدد أحكام وإجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية.‏ بالإضافة إلى ذلك لا نجد قاعدة عامة في القانون الدولي تقضي بالإلغاء التلقائي للقاعدة الداخلية المخالفة له،‏ وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الدولي الذي لا يملك نقض أو إلغاء أحكام وقرارات القضاء الداخلي المتمتعة بحجية الشيء المقضي به،‏ ولذلك تبقى القاعدة القانونية الداخلية المخالفة للقانون الدولي سارية المفعول حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقا لما تتطلبه الإجراءات القانونية الداخلية.‏ وبصورة عامة نجد أن صفتي الديمومة والإلزام في النظام القضائي الداخلي لم يتم إدخالهما في نظيره الدولي إلا حديثا مع العديد من الاستثناءات.‏ بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الأهمية بين الأشخاص الذين يهتم م كل من قانونين.‏ غير أن هذا التناقض والاختلاف بين دائرتي التطبيق العملي للقانونين لا يعني أن يصل إلى حد الانفصال التام والمطلق بينهما،‏ إذ نجد بينهما نقاطا يلتقيان عندها ومواضيع يشتركان في تنظيمها،‏ فتحاول الدول بصورة عامة،‏ التوفيق بين قانوا الداخلي والقانون الدولي الذي لا تنكر وجوده بل 163
Page 1 and 2:
05 2007 جملة الباحث REVUE
Page 4 and 5:
مجلة الباحث - دورية
Page 6:
2007 - - العدد 05 مجلة م
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14:
___________________________________
Page 15 and 16:
___________________________________
Page 17 and 18:
___________________________________
Page 19 and 20:
___________________________________
Page 21 and 22:
___________________________________
Page 23 and 24:
___________________________________
Page 25 and 26:
___________________________________
Page 27 and 28:
___________________________________
Page 29 and 30:
___________________________________
Page 31 and 32:
.IV _______________________________
Page 33 and 34:
-2 ________________________________
Page 35 and 36:
___________________________________
Page 37 and 38:
ص . ______________________________
Page 39 and 40:
___________________________________
Page 41 and 42:
___________________________________
Page 43 and 44:
___________________________________
Page 45 and 46:
___________________________________
Page 47 and 48:
___________________________________
Page 49 and 50:
___________________________________
Page 51 and 52:
___________________________________
Page 53 and 54:
___________________________________
Page 55 and 56:
___________________________________
Page 57 and 58:
___________________________________
Page 59 and 60:
___________________________________
Page 61 and 62:
___________________________________
Page 63 and 64:
___________________________________
Page 65 and 66:
___________________________________
Page 67 and 68:
___________________________________
Page 69 and 70:
مجلة الباحث - عدد ____
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
في"‏ مجلة الباحث - ع
Page 81 and 82:
93 83 2002 1990 2002 1990 6 1990 1
Page 83 and 84:
93 83 2002 1990 Cat = 45.11*t + 360
Page 85 and 86:
93 83 2002 1990 y = -0.5372*t 4 + 1
Page 87 and 88:
93 83 2002 1990 3 6 1 3،4،5 1،2
Page 89 and 90:
93 83 2002 1990 6 8 2 26/08/2003 ww
Page 91 and 92:
93 83 2002 1990 4 -44.0 -52.9 -90.0
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
___________________________________
Page 105 and 106: ___________________________________
Page 107 and 108: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113 and 114: ___________________________________
Page 115 and 116: ___________________________________
Page 117 and 118: مجلة الباحث - عدد ____
Page 119 and 120: ر‎6‎ مجلة الباحث -
Page 141 and 142: ___________________________________
Page 143 and 144: ___________________________________
Page 145 and 146: ___________________________________
Page 147 and 148: ___________________________________
Page 149 and 150: ___________________________________
Page 151 and 152: ___________________________________
Page 153 and 154: ___________________________________
Page 155: ___________________________________
Page 159 and 160: ___________________________________
Page 161 and 162: ___________________________________
Page 163 and 164: ___________________________________
Page 165 and 166: ___________________________________
Page 175 and 176: _____________________________Les Im
Page 177 and 178: _____________________________Les Im
Page 179: _____________________________Les Im
show all

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?