El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

مجلة الباحث – عدد _______________________________________________________________________________ 2007/5 وتنص عليه في دساتيرها،‏ وذلك إما بإصدار تشريعات خاصة أو أا تعمد إلى إدماج القانون الدولي في تشريعاا الداخلية.‏ كما أن القضاء الداخلي لا يعارض تطبيق القواعد القانونية الدولية متى كانت لا تتعارض مع قوانينه الداخلية،‏ أما القضاء الدولي فهو يسعى دائما لتكريس سمو القانون الدولي على القانون الداخلي بتشجيع الدول على إجراء التعديلات التشريعية الضرورية للتوفيق بين القانونين.‏ ناهيك عن أن الدولة كانت ولا تزال دائما المسئولة عن كل إخلال بالتزاماا الدولية نتيجة التعارض بين قوانينها الداخلية وقواعد القانون الدولي،‏ فلا يجوز للدولة – حسب العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي – أن تتملص عن تنفيذ التزاماا الدولية بحجة أن قانوا الداخلي لا يسمح بذلك،‏ وقد أكدت محكمة العدل الدولية ذات المبدأ في العديد من (12) قراراا ، وكذلك لم تقبل محكمة نورمبرغ الدولية الدفوع التي أبداها المتهمون بارتكاب جرائم الحرب و الإبادة والتي ذهبوا فيها إلى أن أفعالهم المرتكبة لا تخاف قوانينهم الداخلية".‏ كما أن التحكيم الدولي سار على نفس الخطى،‏ مقرا هو الآخر بذات المبدأ.‏ وبصورة عامة نجد أن القاضي الدولي يكتفي بإعلاء القانون الدولي على القاعدة القانونية الداخلية أيا كانت درجتها على الصعيد الدولي،‏ ولكنه لا يستطيع تقدير صحتها في النظام الداخلي.‏ فالقضاء الدولي لا يعدو أن يكون قضاء تعويض لا قضاء إلغاء،‏ وتبقى القاعدة القانونية الداخلية محافظة على آثارها في النظام الداخلي دون أن يمكن الاحتجاج ا على الصعيد الدولي.‏ الفرع الثاني:‏ مواقف بعض الدول في التعامل مع القانون الدولي.‏ إذا كانت معظم الدول تقر من حيث المبدأ،‏ بالصفة الإلزامية للقانون الدولي وهي كثيرا ما عبرت عن ذلك من خلال تصرفاا وعلاقاا الدولية،‏ فإنه من النادر أن تذهب تلك الدول إلى حد الاعتراف الصريح بسمو القانون الدولي على كافة قوانينها الداخلية،‏ وإن كان العديد منها يقر بسمو القانون الدولي على القوانين العادية،‏ ولكن يضعه في مرتبة أدنى من الدستور وسنرى ذلك من خلال مايلي:‏ 1- القانون الدولي يسمو على الدستور:‏ إن الدول التي وضعت القانون الدولي في مرتبة أسمى من الدستور نادرة جدا إن لم نقل أا تنعدم ، فالدستور الهولندي مثلا لعام 1922 المعدل في 1963 يجعل من القانون الدولي أسمى منه،‏ إذ يمكن للاتفاقية الدولية التي تبرمها هولندا أن تخالف الدستور،‏ كما يمتنع على المحاكم الهولندية أن تعلن عدم دستورية الاتفاقية التي تسمو على التشريعات الداخلية اللاحقة لها والسابقة عليها،‏ لكن المادة 63 من الدستور الهولندي تعتبر سمو القانون الدولي محدودا فهي تربطه بضرورات الحياة الدولية.‏ 2- القانون الدولي يتمتع بقوة القانون الداخلي:‏ وهذه الحالة؛ تعني أن يمر القانون الدولي بنفس مراحل القانون الداخلي،‏ وأن القانون السابق يفسح اال للقانون اللاحق دوليا كان أو داخليا.‏ وفي ذلك نجد أن القانون الدولي العرفي في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر جزءا من قانون البلاد،‏ مع ما يترتب عن ذلك من سمو القانون الدولي العرفي اللاحق على القانون الفدرالي السابق،‏ غير أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بمثابة القانون الأعلى،‏ ومن الدساتير التي تأخذ بذات الاتجاه؛ الدستور المصري الصادر سنة 1971 في المادة 151 منه والتي تنص على أن:"‏ رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان،‏ وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة...".‏ 3- القانون الدولي أدنى مرتبة من القانون الداخلي:‏ ونجد تطبيقا لهذا في بريطانيا،‏ إذ يقع القانون الدولي واقعيا في مرتبة أدنى من القانون الداخلي،‏ بالرغم من المساواة الشكلية بينهما.‏ فإذا كان القانون الدولي يعد جزءا من قانون البلاد،‏ فإنه من الثابت أن ذلك لا يتعلق إلا بالقواعد الدولية العرفية،‏ فالبرلمان البريطاني بإمكانه أن يسن قانونا يخالف قواعد قانونية دولية سابقة،‏ كما أنه لا قيمة للاتفاقيات الدولية مالم يتم استقبالها عن طريق تشريع برلماني،‏ خاصة إذا تعلقت تلك الاتفاقيات بحقوق وحريات الرعايا البريطانيين،‏ 164
__________________________________________________________________ علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي وهذا يعني أن القانون الصادر لاحقا للاتفاقية الدولية له الأولوية عليها.‏ 4- القانون الدولي يحتل مرتبة وسطا بين الدستور والقانون الداخلي:‏ معنى ذلك أن تكون الاتفاقيات الدولية تحظى بالأولوية على القواعد القانونية الداخلية،‏ على أن يكون الدستور في مرتبة أسمى منها.‏ ومن ذلك نجد المادة 55 من الدستور الفرنسي 1958 التي تعتبر الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة أو الموافقة عليها والمنشورة طبقا للإجراءات القانونية الجاري العمل ا،‏ لها سلطة أعلى من سلطة القوانين الداخلية ولكن شرط تنفيذها من قبل الطرف الآخر كذلك،‏ أما المادة 54 من ذات الدستور،‏ فتمنع المصادقة أو الموافقة على الاتفاقية الدولية التي أعلن الس الدستوري مخالفتها للدستور،‏ وهذا ما يجعل الاتفاقية الدولية تقع في مترلة أدنى من الدستور.‏ كما تبنى المشرع الجزائري نظرية وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي،‏ وجعله في مرتبة أدنى من الدستور بنصه في المادة 132 من التعديل الدستوري لسنة 1996 على أن:"‏ المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون"‏ فالاتفاقية بعد المصادقة عليها تكون لها الأولوية على القانون الداخلي،‏ لكنها تبقى أدنى من الدستور أي الخاتمة:‏ وبعد عرضنا للخطوط العريضة للنظريات التي تناولت العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي والقيمة العلمية لها،‏ وكذا ما يجري عليه العمل الدولي بشأما،‏ نجد أن كليهما يشترك في تنظيم الحياة الاجتماعية على الكرة الأرضية،‏ وهذا الاشتراك كثيرا ما يفتح اال للتداخل والتعارض بينهما،‏ ومن أجل إيجاد مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي وجدنا أن الدستور الداخلي في كل دولة كان هو همزة الوصل بينهما.‏ وإن كانت غالبية دساتير العالم تميل نحو الأخذ بوحدة القانون مع سمو القانون الدولي وتفضيله على القانون الداخلي لعدة اعتبارات؛ لعل أهمها أن في ذلك تأكيدا على التأسيس للقانون الدولي،‏ وضرورة الالتزام باحترام قواعده.‏ فإننا نؤكد في خاتمة هذه الدراسة على العلاقة القائمة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من خلال التكامل الذي نلمسه يربط بينهما عمليا؛ فكثيرا ما اعتمد القضاء الدولي على أحكام القانون الداخلي والعكس كذلك.‏ كما أننا وجدنا اشتراك معظم الأنظمة القانونية في الدول المختلفة في الاعتراف بسمو القانون الدولي الاتفاقي على القواعد القانونية الداخلية،‏ وهذا ما أدى إلى تطور طرق الموافقة على قواعد القانون الدولي عن طريق الممارسة الدولية.‏ هذه النتيجة تقودنا إلى حتمية الاعتراف بسمو القواعد القانونية الدولية الاتفاقية-‏ تحديدا - على القواعد القانونية الداخلية.‏ وبذلك سنكون أمام عملية نفاذ الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي،‏ والذي يطرح إشكالية تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القاضي الداخلي،‏ وعلى وجه التحديد القاضي الجزائي الجزائري وهو ما سنتناوله بالبحث في دراسات لاحقة.‏ (13) خاضعة له . 165
Page 1 and 2:
05 2007 جملة الباحث REVUE
Page 4 and 5:
مجلة الباحث - دورية
Page 6:
2007 - - العدد 05 مجلة م
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14:
___________________________________
Page 15 and 16:
___________________________________
Page 17 and 18:
___________________________________
Page 19 and 20:
___________________________________
Page 21 and 22:
___________________________________
Page 23 and 24:
___________________________________
Page 25 and 26:
___________________________________
Page 27 and 28:
___________________________________
Page 29 and 30:
___________________________________
Page 31 and 32:
.IV _______________________________
Page 33 and 34:
-2 ________________________________
Page 35 and 36:
___________________________________
Page 37 and 38:
ص . ______________________________
Page 39 and 40:
___________________________________
Page 41 and 42:
___________________________________
Page 43 and 44:
___________________________________
Page 45 and 46:
___________________________________
Page 47 and 48:
___________________________________
Page 49 and 50:
___________________________________
Page 51 and 52:
___________________________________
Page 53 and 54:
___________________________________
Page 55 and 56:
___________________________________
Page 57 and 58:
___________________________________
Page 59 and 60:
___________________________________
Page 61 and 62:
___________________________________
Page 63 and 64:
___________________________________
Page 65 and 66:
___________________________________
Page 67 and 68:
___________________________________
Page 69 and 70:
مجلة الباحث - عدد ____
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
في"‏ مجلة الباحث - ع
Page 81 and 82:
93 83 2002 1990 2002 1990 6 1990 1
Page 83 and 84:
93 83 2002 1990 Cat = 45.11*t + 360
Page 85 and 86:
93 83 2002 1990 y = -0.5372*t 4 + 1
Page 87 and 88:
93 83 2002 1990 3 6 1 3،4،5 1،2
Page 89 and 90:
93 83 2002 1990 6 8 2 26/08/2003 ww
Page 91 and 92:
93 83 2002 1990 4 -44.0 -52.9 -90.0
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
___________________________________
Page 105 and 106:
___________________________________
Page 107 and 108: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113 and 114: ___________________________________
Page 115 and 116: ___________________________________
Page 117 and 118: مجلة الباحث - عدد ____
Page 119 and 120: ر‎6‎ مجلة الباحث -
Page 141 and 142: ___________________________________
Page 143 and 144: ___________________________________
Page 145 and 146: ___________________________________
Page 147 and 148: ___________________________________
Page 149 and 150: ___________________________________
Page 151 and 152: ___________________________________
Page 153 and 154: ___________________________________
Page 155 and 156: ___________________________________
Page 157: ___________________________________
Page 161 and 162: ___________________________________
Page 163 and 164: ___________________________________
Page 165 and 166: ___________________________________
Page 175 and 176: _____________________________Les Im
Page 177 and 178: _____________________________Les Im
Page 179: _____________________________Les Im
show all

El-BAHITH REVIEW Number 05 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?