El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

19 - 7 ملامح هيكلة المؤسسة ص - الشبكية - ص _____________________________________________________________________________________________ شروط إعادة امتلاك اتمع لوسائل الإنتاج و كذا تكفل الدولة بتسيير رأس المال العمومي.‏ إن الاستراتيجية التنموية التي اختارا الجزائر كانت توسعية باستثماراا الضخمة مما جعل إدارة المؤسسات الاقتصادية العمومية تتصف بالحجم الكبير،‏ والتكامل العمودي.‏ احتلت الشركات الوطنية مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني.‏ باعتبارها الطريقة المفضلة لضمان تدخل الدولة وتأمين المشاريع والأنشطة.‏ لا يختلف تنظيمها من حيث الشكل عن المؤسسات العامة الصناعية والتجارية.‏ إذ يقوم تنظيمها على جهاز المداولة ‏(لجنة التوجيه والرقابة)‏ وجهاز للتنفيذ ‏(المدير).‏ فترة إعادة الهيكلة إن تمركز الإطارات و كفاءات التسيير في مراكز القرار وتعقيد عمليات التوجيه و التنسيق و حل مشاكل الإنتاج والتسيير اليومي بين المركز و الوحدات الإنتاجية الموزعة عبر التراب الوطني أضعف من كفاءات التسيير على مستوى الوحدات الإنتاجية لكوا تعتمد على قرارات المركز و التي هي غالبا لا (1987-1980) 2 -1 تتطابق مع الواقع الحقيقي في الميدان.‏ إن النتائج السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي،‏ دفعت بالمسؤولين إلى التغيير،‏ فجاءت فكرة إعادة الهيكلة مع اية السبعينيات وبداية الثمانيات و أعيد تنظيم النسيج الصناعي.‏ تم في بداية الثمانيات تعيين اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية.‏ جاءت العملية استجابة لمتطلبات الوضعية التي كانت تمر ا المؤسسات الجزائرية،‏ التي كانت تشكو من ضعف تسييرها الداخلي،‏ و ارتفاع تكاليف الإنتاج العمومي الغير الكفء.‏ كانت دف هذه العملية للاتجاه نحو التسيير و التحكم في نشاطات المؤسسات التي أصبحت ذات أحجام أقل مع تحقيق مردودية مقبولة.‏ فركزت على تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم،‏ و ذات الاستعمال الكثيف لعنصر العمال في القطاع الإداري والتجاري والخدمات على حساب الصناعة و الزراعة.‏ رغم النتائج المحصل عليها من جراء تطبيق برامج إعادة الهيكلة المالية و العضوية،‏ فانه يرى المختصون عكس ذلك لأا تبقى بعيدة عن المعايير العالمية.‏ عندما نستعرض النماذج الموجودة في العالم نجد أن المؤسسات كانت تتوجه بالتكتل نحو شركات عملاقة سواء من جنسية واحدة أو من عدة جنسيات.‏ لكن السياسة المنتهجة في الجزائر في هذا المضمار أخذت منحى واتجاه معاكس للتجارب العالمية.‏ لو كان الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو تشجيع التخصص في الفصل بين العمليات الاقتصادية عن بعضها البعض لكان ذلك أفضل لكن تنفيذ هذا التخصص و ذلك بفصل العمليات الاقتصادية عن بعضها البعض يعتبر التصور الضيق لهذا الموضوع لأن العمليات الاقتصادية هي في الحقيقة متشابكة،‏ متداخلة،‏ ومعقدة.‏ إن التخصص الحاد كتجريد المؤسسة من وظيفة الاستثمار والتسويق يجمد نشاطها بصفتها كموقع لإنتاج الثروة.‏ إن عملية إعادة الهيكلة لم تكتمل بل توقفت عند التفكيك لنشاط المؤسسة فقط،‏ لأا تستوجب وضع خطط و برامج على المدى الطويل لكل مؤسسة كعلاج لها،‏ و يتم ذلك بعد القيام بتحليل دقيق للأزمة التي كانت تتخبط فيها المؤسسة المعنية.‏ لم تتوصل عملية إعادة الهيكلة إلى تحقيق أهدافها و لو جزئيا و ذلك نظرا لما فقدته المؤسسات من طاقاا و تدهور في نتائجها و ظروف عملها،‏ بل زادت من فوضى التسيير.‏ أسفرت هذه النتائج في إلزامية السلطة العليا للتفكير في التنظيم للقطاع الاقتصادي و ذلك بإعادة النظر في مفهوم القطاع العام و التفكير في تنظيم جديد له.‏ فترة استقلالية المؤسسة العمومية لم تكن عملية إعادة الهيكلة في الثمانينات إلا خطوة لاستعداد العملية الاستقلالية التي دخلتها المؤسسات في مجملها مع بداية التسعينيات،‏ إن هذه الاستقلالية للمؤسسات العمومية كانت لا تعني فقط فصل حق الملكية للدولة عن حق التصرف في موجداا،‏ بل تتعدى ذلك إلى إنشاء علاقات مع محيطها بحرية دون أن يفرض عليها تدخل أو طرق معينة،‏ ماعدا تحديد الأدوات المناسبة لضبط الاقتصاد،‏ مع تحديد لبعض الحالات 1988 3 -1 التي يمكن أن تتدخل فيها بعض الأجهزة الإدارية،‏ و دون أن a ننسى طرق عمل البنوك أو الجهاز المصرفي.‏ تبنت الجزائر مبدأ الاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية بموجب القانون التوجيهي للمؤسسة رقم المؤرخ في و الذي الأول عام ه الموافق ل:‏ من خلاله تبينت صفة المؤسسة العمومية الاقتصادية و التي عرفها على أا شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة حيث تملك الدولة أو الجماعات المحلية فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الأسهم أو الحصص.‏ طرح مفهوم الاستقلالية إشكالية الفصل بين ملكية رأس المال و صلاحيات الإدارة و التسيير حيث تنوب صناديق المساهمة للدولة في أداء دور المالك لرأسمال المؤسسة،‏ و هذا باعتبارها مؤسسات مالية اقتصادية و حيث تلعب دور الوسيط بين المؤسسات العمومية و الدولة.‏ يسير الصندوق الملكية بواسطة حافظة الأسهم المتمثلة في رؤوس أموال المؤسسة باسم الدولة.‏ 2 01-88 جمادى 12 جانفي‎1988‎ 1408 9
_____________________________________________________________________________________________________________________ مجلة الباحث / عدد 2004/<strong>03</strong> فترة الخوصصة وبرنامج التعديل الهيكلي شهدت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية منذ الاستقلال عدة تحولات و إصلاحات جذرية،‏ كان الهدف الأساسي منها هو إخراجها من وضعيتها الصعبة التي كانت تتخبط فيها كل 4 -1 مرة،‏ وذلك من اجل تحسين أداءها الاقتصادي.‏ فقامت بعدة إصلاحات هيكلية و سياسات تصحيحية بغرض النهوض بالقطاع العمومي و إعادة للمؤسسة العمومية الاقتصادية اختصاصها و استعادة النمو الاقتصادي لها،‏ إلا أن هذه الإصلاحات اتصفت بالغموض و عدم الثبات،‏ ولم تحقق النتائج المتوقعة،‏ مما أدى بالمسؤولين إلى التفكير في الخوصصة كحلقة من هذه الإصلاحات.‏ رغم كل ما نفذ من هذه الإصلاحات و ما ترتب عنها من رصد لمبالغ طائلة من اجل التطهير فأا لم تحقق الأهداف المرجوة منها،‏ خاصة ما تعلق بتحسين الأداء والفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية،‏ فدخلت مرة أخرى في برنامج إصلاحات كبرى قصد تبني آليات اقتصاد السوق.‏ كان ذلك تماشيا مع التزامها بتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي الذي يرعاه صندوق النقد الدولي،‏ والمرتكز أساسا على تقليص دور القطاع العام من خلال خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية.‏ كان يهدف هذا البرنامج إلى إقرار بعض الإصلاحات للمؤسسة الرامية إلى ترسيخ قواعد اقتصاد السوق.‏ جاءت إجراءات هذا التعديل مصاحبة لإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر،‏ بمساهمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،‏ بتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية والاستقرار على المستوى الكلي إن إتباع نظام اقتصاد السوق أدى بالسلطات الجزائرية إلى وضع القواعد القانونية و التنظيمية لعملية الخوصصة،‏ و لضمان نتائج هذه العملية أصدرت الدولة مراسيم تنص جميعها على تشجيع التحول إلى اقتصاد السوق منها ما يخص مسألة الاستثمارات ، و تم إنشاء سوق للأوراق المالية.‏ . b إن التحول من الاقتصاد المخطط،‏ إلى اقتصاد السوق يقتضي استبدال ثقافة الانغلاق و العزلة بثقافة المحيط.‏ و هذا يعني ضرورة العناية بتغيير الأساليب البالية،‏ و تطهير الدهنيات للمتعاملين الاقتصاديين قبل التطهير المالي للمؤسسة.‏ لم يكن الجهد المبذول من طرف الدولة و الرامي إلى تطهير الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية من خلال رصد مبالغ مالية هامة كافية،‏ و كان ينظر للتأهيل من زاوية واحدة فقط.‏ إن نتائج الإصلاحات لم تكن في المستوى المطلوب،‏ و سبب ذلك يرجع إلى إهمال جانب مهم و الممثل في إعادة تنظيم المؤسسة مع اعتماد آليات جديدة و فاعلة حيث تمكنها من اختيار أدوات التسيير الملائمة 1-4-1 ماهية الخوصصة ظهر في بداية الثمانينات من القرن العشرين فكر إيديولوجي جديد متضمنا الفكر السياسي الاقتصادي لكل من أمريكا وانجلترا،‏ و ذلك في عهد رولان ريجان و مارغريت تاتشر أثر هذا سمي"‏ الفكر على العالم و ظهرت الدعوة إلى سياسية اقتصادية ليبرالية تدعم القطاع الخاص،‏ كان ذلك بعد بروز مفهوم الخوصصة.‏ إن مصطلح الخوصصة أو الخصخصة هو ترجمة للكلمة الإنجليزية ،The privatisation و التي تعني نقل أصول أو أعمال الخدمة العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.‏ ظهر هذا المصطلح في القاموس لأول مرة في سنة لكنه قديم العهد و لم يكن منتشرا.‏ استخدم في السبعينيات من القرن العشرين هذا المفهوم كسياسة اقتصادية أو وسيلة عملية لإحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول.‏ تبرز هذه الدلالة السياسية في ارتباطها بإنجاز عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي لنظام الذي كان يخضع للتخطيط المركزي.‏ تسعى عملية الخوصصة إلى تسهيل اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.‏ إا تعتبر من البنود الأساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى الوسائل لمعالجات الأوضاع المالية المتدهورة للدولة.‏ توصف هذه العملية اليوم بالظاهرة العالمية.‏ يرجع تاريخ أول عملية طبقت فيها الخوصصة في العالم،‏ حينما قامت شركة خاصة بخدمة عامة،‏ و كان ذلك حينما سمحت بلدية نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام ." بالنقدية الفظة c vulgar monetarism d .1676 1983 مفاهيم حول الخوصصة لم يتطور مفهوم الخوصصة إلا مع بداية الثمانينات من خلال التجربة البريطانية حينما باعت مؤسسة فريت الوطنية من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد،‏ فتمت العملية بصفة انتقائية و متدرجة.‏ لم تتعدى هذه العملية أصابع اليد خلال حكومة المحافظين التي تبنت هذه السياسة في عهد مارجريت تاتشر في حين بيعت كل المؤسسات العامة بلا حدود في الاتحاد السوفييتي السابق،‏ حيث كانت تتم هذه العملية كل ثلاث أو أربع ساعات عرفت الخوصصة تطورات من الجانب النظري فتضاعفت الأبحاث والندوات حول الموضوع وبلغت الكتابات في سنة 1986 حول الموضوع في الات والدوريات الانجلوسكسونية ما يفوق الألف ظهر مفهوم الخوصصة في التشريع الجزائري من خلال الأمر رقم المؤرخ في أوت و المعدل بالأمر رقم‎11/97‎ المؤرخ في 1997 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حيث جاء في المادة الأولى من هذا %82 . f 1995 . e 26 19 مارس . g 22/95 2-4-1 10
Page 1 and 2: هتتن اجمللة بنشر اأ
Page 4 and 5: أسرة المجلة /
Page 6: 2005 الباحث - العدد - 03
Page 9: ___________________________________
Page 13 and 14: ___________________________________
Page 15 and 16: ___________________________________
Page 17 and 18: ___________________________________
Page 19 and 20: ___________________________________
Page 21 and 22: السياحة وأثرها في
Page 29 and 30: ___________________________________
Page 31 and 32: ___________________________________
Page 33 and 34: ___________________________________
Page 35 and 36: قطاع الفنادق في الج
Page 37 and 38: ___________________________________
Page 39 and 40: ___________________________________
Page 41 and 42: ___________________________________
Page 43 and 44: ___________________________________
Page 45 and 46: ___________________________________
Page 47 and 48: ص-‏ ____________________________
Page 49 and 50: ‏________________________________
Page 51 and 52: ‏________________________________
Page 53 and 54: ‏________________________________
Page 55 and 56: ‏________________________________
Page 57 and 58: ‏________________________________
Page 59 and 60: ___________________________________
Page 61 and 62:
___________________________________
Page 63 and 64:
___________________________________
Page 65 and 66:
‏____________________________ر__
Page 67 and 68:
‏____________________________ر__
Page 69 and 70:
‏____________________________ر__
Page 71 and 72:
‏____________________________ر__
Page 73 and 74:
‏____________________________ر__
Page 75 and 76:
‏____________________________ر__
Page 77 and 78:
‏____________________________ر__
Page 79 and 80:
ةلمج ثحابلا ددع - 2004
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
___________________________________
Page 87 and 88:
___________________________________
Page 89 and 90:
___________________________________
Page 91 and 92:
___________________________________
Page 93 and 94:
تقييم أداء المؤس
Page 95 and 96:
___________________________________
Page 97 and 98:
___________________________________
Page 99 and 100:
___________________________________
Page 101 and 102:
___________________________________
Page 103 and 104:
___________________________________
Page 105 and 106:
___________________________________
Page 107 and 108:
___________________________________
Page 109 and 110:
___________________________________
Page 111 and 112:
___________________________________
Page 113:
___________________________________
Page 116 and 117:
___________________________________
Page 118 and 119:
___________________________________
Page 120 and 121:
___________________________________
Page 122 and 123:
___________________________________
Page 124 and 125:
___________________________________
Page 126 and 127:
___________________________________
Page 128 and 129:
___________________________________
Page 130 and 131:
___________________________________
Page 132 and 133:
___________________________________
Page 134 and 135:
___________________________________
Page 136 and 137:
___________________________________
Page 138 and 139:
___________________________________
Page 140 and 141:
___________________________________
Page 142 and 143:
___________________________________
Page 144 and 145:
___________________________________
Page 146 and 147:
___________________________________
Page 148 and 149:
___________________________________
Page 150 and 151:
___________________________________
Page 152 and 153:
___________________________________
Page 154:
___________________________________
Page 157 and 158:
ص - ص -159 168 __________________
Page 159 and 160:
___________________________________
Page 161 and 162:
___________________________________
Page 163 and 164:
___________________________________
Page 165 and 166:
___________________________________
Page 167 and 168:
___________________________________
Page 169 and 170:
___________________________________
Page 171 and 172:
___________________________________
Page 173 and 174:
Gestion et Simulation - P-P : 17 -
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
___________________________________
Page 185 and 186:
___________________________________
Page 187 and 188:
___________________________________
Page 189 and 190:
___________________________________
Page 191 and 192:
___________________________________
Page 193 and 194:
___________________________________
Page 195:
___________________________________
show all

El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?