El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

____________________________________________________________________________________________________________ مجلة الباحث / عدد 2004/<strong>03</strong> ) الحديث للدولة على الرغم أا أخذت منها بعض الهياكل وأنماط التنظيم.‏ على المستوى المؤسساتي تم تبني مبدأ فصل السلطات(القانونية والتشريعية والتنفيذية)‏ لكن عمليا،‏ تمارس السلطة الفعلية خارج الهياكل والمؤسسات الرسمية الظاهرة،‏ داخل بعض الدوائر الضيقة،واموعات غير الرسمية والتي تشمل عناصر من مصالح الأمن وقيادة الجيش وبعض الدوائر في الدولة،واحتكرت الدولة اغلب وسائل الإنتاج والتبادل؛أما اال السياسي ولغاية محاولة الانفتاح التي جرت بعد أكتوبر ظل تحت رقابتها،‏ ولازالت تحدد اتجاهات تطوره وهامش التعبير فيه،وبذلك تلعب الدولة دورا أساسيا في تشكيل اتمع؛غير انه وبالمقابل فان فعل الدولة هذا يتم في مجتمع يكونه أفراد وجماعات بطموحات ومصالح تعكسها ممارسات سوسيوسياسية مستقاة من مرجعيات ثقافية خاصة وهذا الأمر هو الذي يجعل الدولة في الجزائر مكانا دائما للصراع بين مختلف القوى والأفراد والعصب ذات مصالح متناقضة توظف مواقعها داخل الأجهزة ضمن إستراتيجية تنسجم مع مصالح كل فئة ‏:ذلك أن الدولة هي مصدر التراكم والامتيازات ونقطة التقاء كل الطامحين إلى الريع،وهذا ما يجعل التحكم في الدولة مسالة أساسية قد تجعل من الصراع بين العصب والجماعات يأخذ طابعا عنيفا قد يصل إلى الدموية.‏ 1988 هذا الشكل من الدولة هو الذي فرض نفسه على اتمع بصورة تدريجية،‏ وتحولت الأجهزة المكونة لها إلى أجهزة خاصة في أيدي بعض ذوي المصالح،يسيرون المال العام وكأنه خاص ويفرضون على اتمع طبيعة العلاقة السياسية ومضموا؛وعليه لا تجب مقاربة هذا الشكل من الدولة انطلاقا من الجانب الاقتصادي،حيث هي مهيمنة،أو أي جانب آخر،بل يجب مقاربته من حيث انه يريد أن يكون المنشئ لكل تجليات اتمع وللعلاقات داخله،فالمشكلة ليست في تواجده في جميع المستويات بل في انه يريد الاستحواذ على جميع الجوانب ورقابتها وتشكيلها وعليه فان هذا الشكل الجديد من الدولة يجب تحليله من خلال طبيعة علاقته مع اتمع في مجملها الاقتصادية،‏ السياسية،‏ الثقافية،‏ البنية الاجتماعية ‏)لأنه انطلاقا من الدولة وبواسطة أجهزا نشأت علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة.‏ تميز النظام ألدولتي في الجزائر بالعناصر التالية:نظام سلطوي أساسا؛نظام تحكم في اتمع في مختلف الجوانب،‏ ‏،فالعلاقات الاجتماعية تنطلق من الدولة وحولها،كما أن الاختلالات ‏(عدم مساواة)‏ الاجتماعية الجديدة مردها أساسا طبيعة العلاقة السياسية،العلاقة مع الدولة.وهو ما نحاول استعراضه،ومنه إلى الإشكالات المنهجية التي يطرحها اقتصاد نشأ ضمن هذه الصيرورة.‏ 1- دولة الاقتصاد : يحتل هذا الشكل الذي أسميناه الدولة دورا مركزيا في الاقتصاد بدون منافس،بعد تأميم كل وسائل الإنتاج والتبادل الأساسية مند سنوات الاستقلال الأولى،‏ فكل الأنشطة الاقتصادية تديرها الدولة بما فيها ما تبقى من أنشطة خاصة،ذلك أن الرأسمال المحلي مرتبط إلى حد كبير بالدولة . 2 : 1-1- الاقتصاد أسير السياسة هيمن القطاع العام على الاقتصاد الجزائري وذلك عبر أربعة أساليب أساسية القطاع العام الموروث أصلا عن الاستعمار،التسيير الذاتي والدي جرى تطبيقه في القطاعين ألفلاحي والصناعي،تأميم الأصول الأجنبية ‏،توسيع القطاع العام بواسطة الاستثمارات العمومية خلال السبعينيات ‏،ويضاف إلى كل هذا،‏ احتكار الدولة للنظام النقدي والمالي والتجارة الخارجية،‏ هذه الوضعية مكنت النظام السياسي-‏ لغاية الثمانينيات-‏ من استخدام الاقتصاد والمؤسسات والهياكل العمومية لمحاولة تخفيف التناقضات الاجتماعية والسياسية التي تحرك اتمع ودد استقرار النظام . 3 لقد تم إبرام عقد ضمني ‏(خلال عشريتين)‏ يسير علاقة الدولة باتمع،كان فيه الأخير براغماتيا حيث يكتفي بإشباع بعض طموحاته الأساسية في حين يسهر الأول على دوام العقد،‏ وذلك بالسعي إلى أن لاتصل الفجوة بين التطلعات الجماهيرية والواقع إلى الحد الذي يفرض إعادة النظر في طبيعة السلطة السياسية،وعليه فقد تكفلت المؤسسات العمومية و الإدارة برفع مستويات تشغيل العمالة دونما أي قيود للحد من ضغوط البطالة،وتم الحرص على ضمان ديمومة نشاط اغلب المؤسسات العمومية على الرغم من وضعيتها المالية الكارثية ‏،وتم دعم المواد الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المحرومة وتجنب غضبها.‏ 2-1 قطاع خاص خفي صنيعة الدولة إن نمو القطاع العام منذ الاستقلال بصورة حصرية في بعض القطاعات ‏،لم يمنع من تواجد نمو قطاع خاص محلي،خاصيته الأساسية هو انه تكون وتطور وتدعم ضمن النظام لاقتصادي المهيمن وتحت ظل الدولة وبفضلها.‏ 1-2-1 ضعف البورجوازية المقاولة:‏ 142
- ص - ص 146-141 _______________________________________________________________ في نشأة الدولة والاقتصاد في الجزائر - أية مقاربة للتحليل؟ -62) (66-844 5 2-2-1 لقد حطم الاستعمار الفرنسي كل الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجدت قبله ‏،وظلت البرجوازية الجزائرية ‏(الحضرية والريفية)‏ ضعيفة ومحدودة أمام البرجوازية والرأسمال ‏(ألفلاحي والصناعي)‏ الكولونيالي،‏ وعليه لم تتمكن من قيادة وتنشيط المطالب الوطنية أو التأثير فيها،لكن وبفعل الثورة التحريرية واكتشاف البترول ‏،أعاد المستعمر صياغة سياسته بواسطة مشروع قسنطينة ‏،والذي حاول إعادة صياغة الروابط الاستعمارية الجزائرية الفرنسية وهذا عبر وسيلة أساسية وهي ترقية قوة ثالثة مشكلة من نخبة من إطارات وبرجوازية محلية تحاول السلطة الاستعمارية أن تجعلها طرفها المفاوض لتحديد طبيعة علاقات التبعية المزمع إقامتها.‏ (1963-1959) 4 عمليا سمحت هذه السياسة بتطور شريحة قليلة نسبيا من التجار وأصحاب الأعمال والمضاربين من بين الجزائريين،‏ ويذكر جيلالي اليابس انه خلال السنوات تضاعف عدد المؤسسات الفردية التي يملكها الجزائريون من 15000 تتركز أنشطتها بصفة خاصة في التجارة والحرف والخدمات،أما في مجال الصناعة فتكاد تكون منعدمة،وتطورت هذه المؤسسات بفعل سببين أساسيين:تواجد قوات الجيش الفرنسي والممونة من السوق المحلي من جهة إلى جانب سياسة اقتصادية توسعية ‏(مخطط قسنطينة،وقطاع المحروقات حديث النمو)‏ وبذلك تظهر هذه البرجوازية الناشئة ‏(التجارية أساسا)‏ وكأا منتوج استعماري كوا نشأت وتطورت بفضل القدرة الشرائية للمستعمر وسياسته الاقتصادية اية الخمسينيات،فهي مرتبطة بالدولة ‏(المستعمر)،وستستفيد هذه البرجوازية بعد الاستقلال من وضع مناسب:تضخم الإنفاق العام،توزيع متزايد للأجور في القطاع العام ‏،ووصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي سنة 1960-1957 1965 الى 68.2% . 7947 إلى بحدوث انقلاب‎1965/6/19‎ شرع في مخططات جهوية خاصة تلتها إستراتيجية للتطوير الصناعي ابتدءا من الأساسي برنامج مكثف للاستثمار سيتمكن القطاع الخاص من الاستفادة منه بالتوازي مع تزايد دعم دولتة الاقتصاد ‏،و بالرغم من شعار الفريق الحاكم الجديد والمنادي بالاشتراكية فقد أعاد العديد من الملكيات المؤممة لأصحاا المحليين كما وزع عددا من الإعانات لقدامى ضباط جيش التحرير ‏(المحالين على التقاعد تحت مبرر تجديد الجيش وتشبيبه)،كما منحت نفس هذه الإعانات إلى إطارات جبهة التحرير الملتزمين بالامتناع عن أي شكل من أشكال الرغبة في السلطة أو الصراع حولها ‏،وستتمكن هذه الفئات من استغلال علاقتها مع مختلف أجهزة الدولة ، للحصول على امتيازات هامة ‏،بدءا بتكوين رأسمال ابتدائي انطلاقا من حيازة أصول ثابتة بأسعار رمزية وتجهيزات ممولة بقروض ذات فوائد جد منخفضة كما استفادت من تراخيص استغلال حصرية لبعض الأعمال والعمليات الإنتاجية من دون أية منافسة داخلية آو خارجية وتتركز أغلبية أنشطة هاته الفئات في عمليات التحويل الأخيرة للمنتجات الاستهلاكية.‏ الدولة تصنع القطاع الخاص ظل خطاب الدولة اتجاه القطاع الخاص بنفس المضمون لغاية بداية الثمانينات متميزا بازدواجية فهو يتحدث عن الاشتراكية ‏،والعدالة الاجتماعية والتأميم في حين إن الممارسات اليومية لا تخلو من العديد من الاستثناءات لهذه القواعد ‏.إن هشاشة القاعدة الشعبية والاجتماعية للفريق الحاكم تلك الفترة 65) أجبرته على محاولة إعادة هيكلة اتمع خصوصا داخل أجهزة الدولة وذلك لمحاولة خلق جماعات مصالح مهيمنة جديدة ‏،هاته الجماعات رأت في البرجوازية المحلية منافسا جديا لمراقبة هياكل وموارد الدولة الموروثة عن الاستعمار وعليه اضطرت إلى السماح بتواجدها شريطة إن لا تكون مستغلة(الميثاق الوطني ‏[‏‎1976‎‏]).صاحب هذا الخطاب صدور العديد من النصوص والقرارات التنظيمية كان أولها قانون الاستثمار(‏‎63-227‎‏)‏ والموجه بصورة خاصة للمؤسسات الخاصة الأجنبية يمنحها بعض الامتيازات والضمانات أما قانون الاستثمار الثاني ‏(الأمر والذي فتح اال للرأسمال الخاص ومنحه عديد الامتيازات الاقتصادية والمالية وفتح نسبيا مجال النشاط شريطة الحصول على الاعتماد.‏ إن مجمل هاته الإجراءات والممارسات جعلت القطاع الخاص مرتبط بالدولة وهياكلها الإدارية والاقتصادية حيث أصبح شغل أصحاب رؤوس الأموال هو البحث عن علاقات دعم داخل الأجهزة لتجاوز التنظيم والحصول على الصفقات والامتيازات أو الرخص . لم يقتصر ارتباط القطاع الخاص بالدولة على الجانب التنظيمي والقانوني والتشريعي بل تعداه إلى الاقتصادي ‏،فتطور السوق المحلي ومستوى الحماية والصفقات العمومية جعل أهم جوانب علاقته مع الدولة تتلخص في حيازة اكبر جزء من هاته الصفقات إلى جانب الحصول على منتجات بأسعار اقل من الكلف وحتى اقل من الأسعار الدولية وهو الأمر الذي مكن القطاع الخاص من تحقيق أرباح هامة لم يخصص إلا جزءا يسير منها إلى إعادة توسيع الإنتاج(راسملة المؤسسات)‏ ‏.وتعود أصول المقاولين الجزائريين إلى تجار وحرفيين تحولوا إلى صناعيين بالإضافة إلى فئة جديدة تتزايد أهميتها مع الوقت 6 1967 ‏،مضموا 143
Page 1 and 2:
هتتن اجمللة بنشر اأ
Page 4 and 5:
أسرة المجلة /
Page 6:
2005 الباحث - العدد - 03
Page 9 and 10:
___________________________________
Page 11 and 12:
___________________________________
Page 13 and 14:
___________________________________
Page 15 and 16:
___________________________________
Page 17 and 18:
___________________________________
Page 19 and 20:
___________________________________
Page 21 and 22:
السياحة وأثرها في
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
___________________________________
Page 31 and 32:
___________________________________
Page 33 and 34:
___________________________________
Page 35 and 36:
قطاع الفنادق في الج
Page 37 and 38:
___________________________________
Page 39 and 40:
___________________________________
Page 41 and 42:
___________________________________
Page 43 and 44:
___________________________________
Page 45 and 46:
___________________________________
Page 47 and 48:
ص-‏ ____________________________
Page 49 and 50:
‏________________________________
Page 51 and 52:
‏________________________________
Page 53 and 54:
‏________________________________
Page 55 and 56:
‏________________________________
Page 57 and 58:
‏________________________________
Page 59 and 60:
___________________________________
Page 61 and 62:
___________________________________
Page 63 and 64:
___________________________________
Page 65 and 66:
‏____________________________ر__
Page 67 and 68:
‏____________________________ر__
Page 69 and 70:
‏____________________________ر__
Page 71 and 72:
‏____________________________ر__
Page 73 and 74:
‏____________________________ر__
Page 75 and 76:
‏____________________________ر__
Page 77 and 78:
‏____________________________ر__
Page 79 and 80: ةلمج ثحابلا ددع - 2004
Page 85 and 86: ___________________________________
Page 87 and 88: ___________________________________
Page 89 and 90: ___________________________________
Page 91 and 92: ___________________________________
Page 93 and 94: تقييم أداء المؤس
Page 95 and 96: ___________________________________
Page 97 and 98: ___________________________________
Page 99 and 100: ___________________________________
Page 101 and 102: ___________________________________
Page 103 and 104: ___________________________________
Page 105 and 106: ___________________________________
Page 107 and 108: ___________________________________
Page 109 and 110: ___________________________________
Page 111 and 112: ___________________________________
Page 113: ___________________________________
Page 116 and 117: ___________________________________
Page 118 and 119: ___________________________________
Page 120 and 121: ___________________________________
Page 122 and 123: ___________________________________
Page 124 and 125: ___________________________________
Page 126 and 127: ___________________________________
Page 128 and 129: ___________________________________
Page 132 and 133: ___________________________________
Page 134 and 135: ___________________________________
Page 136 and 137: ___________________________________
Page 138 and 139: ___________________________________
Page 140 and 141: ___________________________________
Page 142 and 143: ___________________________________
Page 144 and 145: ___________________________________
Page 146 and 147: ___________________________________
Page 148 and 149: ___________________________________
Page 150 and 151: ___________________________________
Page 152 and 153: ___________________________________
Page 154: ___________________________________
Page 157 and 158: ص - ص -159 168 __________________
Page 159 and 160: ___________________________________
Page 161 and 162: ___________________________________
Page 163 and 164: ___________________________________
Page 165 and 166: ___________________________________
Page 167 and 168: ___________________________________
Page 169 and 170: ___________________________________
Page 171 and 172: ___________________________________
Page 173 and 174: Gestion et Simulation - P-P : 17 -
Page 181 and 182:
Gestion et Simulation - P-P : 17 -
Page 183 and 184:
___________________________________
Page 185 and 186:
___________________________________
Page 187 and 188:
___________________________________
Page 189 and 190:
___________________________________
Page 191 and 192:
___________________________________
Page 193 and 194:
___________________________________
Page 195:
___________________________________
show all

El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?