El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

______________________________________________________________________________________________ مجلة الباحث / عدد 20<strong>03</strong>/<strong>03</strong> . - - - - - - - - - 1994 ابتداء من كانت الجهود موجهة إلى امتثال البنوك التجارية لمعايير محسنة تشمل العمل المصرفي والمحاسبة المصرفية وشرعت البنوك في تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة الداخلية والمالية،‏ وقد طلب من جميع البنوك القائمة أن تتقدم من جديد للحصول على ترخيص بمزاولة العمل المصرفي من بنك الجزائر،‏ وبعد ذلك أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد احتياجات إعادة الرسملة في البنوك من أجل الوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى الأصول المرجحة بمخاطر،‏ وفي اية 1994، إنتهت عمليات التدقيق للميزانيات العمومية في أربع بنوك من البنوك التجارية الخمسة في الجزائر وأشارت النتائج إلى أن البنك الوطني الجزائري هو البنك الوحيد من بين البنوك الخمسة المملوكة للدولة الذي لم يحتاج إلى رأس مال إضافي،‏ وعلى أساس عمليات التدقيق لعام وبيانات الرقابة المصرفية التي جمعها بنك الجزائر مؤخرا،‏ فقد وجدت هناك حاجة إلى إعادة رسملة إضافية لثلاثة بنوك عامة في 1998. 1995 كانت إعادة رسملة كل بنك مصحوبة بتوقيع عقود أداء بين الحكومة ومديري البنوك،‏ وبمقتضى هذه العقود يتحمل مديرو البنك بشكل مباشر المسؤولية الخالصة عن احترام نسب كفاية رأس المال المحددة من قبل الجزائر،‏ أما البنوك بدورها فقد منحت استقلالية متزايدة في اتخاذ القرارات التشغيلية بشأن توزيع الائتمان،‏ وعلى الأخص رفض تقديم أي قروض للمشاريع ذات المخاطر العالية.‏ وفي هذا السياق بدأت البنوك التجارية في في إعادة جدولة بعض ديون المؤسسات العامة بتحويل المسحوبات على المكشوف القصير الأجل إلى قروض متوسطة الأجل.‏ 1996 (4 إن مشكلات النظام المصرفي التي بدأت في منتصف السبعينات من القرن العشرين في بعض البلدان الآسيوية ‏(إندونيسيا وتايلندا وكوريا الجنوبية)‏ أظهرت إمكانيات حدوث عدوى إقليمية مثل ما حدث في القارة الأمريكية من أزمات مصرفية خلال الثمانينات وبداية التسعينات ‏(في الشيلى وكولومبيا والمكسيك وفترويلا والولايات المتحدة الأمريكية)‏ ولا سيما في الوقت الراهن للعولمة المالية.‏ إصلاح الجهاز المصرفي في ظل العولمة:‏ بالرجوع للواقع المصرفي الجزائري،‏ هناك عدة مبررات تلح بشدة على ضرورة إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري ليتأقلم مع العولمة،‏ نذكر منها:‏ الانفتاح المصرفي الدولي نحو العالمية واحترام المنافسة المصرفية؛ الارتفاع المستمر لمعدلات الفوائد الدولية والتذبذب المستمرة في أسعار صرف العملات؛ الضغوط التضخمية على ندرة موارد التمويل؛ تضاؤل الفرق بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية،‏ تطور تكنولوجية المعلومات والاتصال يتطلب المواكبة وتحقيق تكامل مصرفي؛ زيادة وحدات مصرفية متخصصة وفروع؛ وتواصل عمليات الاندماج المالي والمصرفي بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتداخل المصارف مع النشاطات الاقتصادية الأخرى مع تنامي الخدمات والأعمال المصرفية في ظل الاقتصاديات الحديثة:‏ بطاقة القرض،‏ القرض الاستهلاكي…‏ لخا تعد الإصلاحات الهيكلة هامة جدا في البرامج التي تعدها الحكومات بما فيها الجهاز المصرفي.‏ وفي هذا الشأن،‏ فإن برنامج التعديل يشترط تطبيقه صندوق النقد الدولي من الدولة المدنية التي ترغب في إعادة جدولة ديوا ويتمثل في محورين أساسيين هما:‏ تقليص أو محو عدم التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية؛ وإدخال عناصر تكوينية لاقتصاد السوق الذي يعتبر الإطار الملائم لتنمية اقتصادية مستمرة متوازنة.‏ إن تجديد نسب الفائدة وإعطاء القروض بطريقة إدارية لا تناسب مع تشجيع الادخار وتوجيه الموارد نحو الاستثمار فيجب أن تكون نسب فائدة القروض مدروسة حسب قوانين السوق الموضوعية لتشجيع المستثمرين والمدخرين على السواء هذا ما يستدعي إعادة النضر في المنظومة المصرفية وإعطاء استقلالية ومرونة للبنك المركزي لإتاحة الفرصة له للعمل بموضوعية وعقلانية أكثر من الوسائل النقدية المعتمدة في برنامج التعديل الهيكلي،‏ نذكر:‏ تخفيض قيمة الدينار،‏ جعل تسيير الدينار مرن يشبه سوق العملة الصعبة،‏ يتحكم بنك الجزائر وحده في العرض،‏ واستخدام الأدوات السياسية والنقدية غير المباشرة.‏ أمضت الجزائر في سنة 1994 اتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي،‏ بحيث فرض عليها هذا الأخير شروطا قاسية و ما عليها إلا تطبيقها أو الاعتماد على نفسها،‏ وما إعادة الجدولة سوى إحدى الشروط احفة التي فرضها عليها الصندوق حيث فرضت تحرير التجارة 54
‏_________________________________________________النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية ص – ص – 49 57 الخارجية عن طريق تخفيض سعر الصرف و إلغاء الرقابة على النقد الأجنبي،‏ أو تقليصها إلى حد الأدنى،‏ و تحرير الاستيراد من القيود الخاصة إلى جانب إلغاء الاتفاقيات الثنائية التجارية،‏ بالإضافة إلى إلغاء تدعيم الأسعار ووجوب تحريرها.‏ ويتمثل تعديل التجارة الخارجية في برنامج التعديل الهيكلي في التخفيف من العوائق في أوجه الاستيراد بتحطيم احتكار الدولة مع التخفيف من حدة نظام التعريفة الجمركية لكن في نفس الوقت تسعى الدولة إلى تشجيع التصدير عن طريق قروض تدعيم ونظام ضمان للتصدير ملائم . وبالنظر للاقتصاد الجزائري،‏ نجده اقتصاد هش وتبعيته كبيرة للخارج سواء في تموين الاستهلاك النهائي للعائلات أو تموين الاستهلاك الوسيط قصد تمويل الجهاز الإنتاج لتمويل التنمية الاقتصادية للبلاد.‏ انطلاق ًا من سنة 1988، استلزم برنامج الإصلاحات الاقتصادية وضع هندسة جديدة للجهاز المصرفي والمالي تتماشى ومبادئ الاقتصاد الحر‏،‏ ونص القانون 10-90 المتعل ّق بالنقد والقرض المؤرخ في ‎1410‎ه الموافق ل ‎1990‎م على ضرورة تعديل هذا الجهاز وإعادة النظر في نظام مؤسساته دف إقامة قطاع مصرفي ومالي متنوع ومتط ّور يقوم على أساس علاقات جديدة مع مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعيش مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق الذي يعني دخول مصارف أجنبية منافسة.‏ ولن تكتسي الإصلاحات الاقتصادية الجارية مصداقية حقيقية لدى الشركاء المحتملين إلا إذا تخلص القطاع المصرفي من الحصار الذي يطوقه.‏ 14 أفريل 19 رمضان إن المصارف الجزائرية التي لم تحصل على الاعتماد وفق قانون النقد والقرض المؤرخ في ‎1990‎أصبحت في وضعية غير قانونية.‏ كل هذا سيؤثر على مصداقية المنظومة المصرفية والبلاد خاصة وأن الجزائر ملزمة باحترام الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي.‏ 14 أفريل 10-90 تتمثل أبعاد وتطبيق القانون المتعل ّق بالنقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990 في الأهداف التالية:‏ - وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي،‏ إذ ألغى التمييز بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع الوطني الخاص والقطاع الأجنبي؛ - رد الاعتبار لدور بنك الجزائر في تسيير النقد والقرض؛ - تحرير الخزينة العمومية من عبئ منح القروض،‏ وجعل ذلك من مهام المصارف؛ - إعادة الاعتبار لقيمة الدينار؛ - تشجيع الاستثمارات الأجنبية؛ - والتطهير المالي للقطاع العمومي وإشراك سوق مالية في تمويل الأعوان الاقتصاديين.‏ بالرغم من وجود القانون 10-90 للنقد والقرض المؤرخ في 1990، بقي القطاع المصرفي العمومي يسير على نفس منواله الأصلي.‏ - أصبحت الغاية من قانون النقد والقرض غامضة بسبب التباين بين معيار الاقتصاد المالي للسوق الذي يقترحه القانون والسلوك الوظيفي الحالي للمصارف.‏ زد على ذلك أا مازلت غير قادرة على الاستجابة لشروط اعتمادها.‏ بإصدار هذا القانون،‏ دخلت الجزائر في مسار تحرير اقتصادها عن طريق تعديل ذاتي إرادي.‏ فحاول هذا القانون توفيق بين أجهزة التسيير النقدي وأجهزة الإنتاج وتصور دور ومكانة المنظومة المصرفية في التنظيم الجديد للاقتصاد الوطني بتنسيق عمل مختلف السلطات النقدية والسلطات العمومية.‏ يتصور قانون النقد والقرض بناء اقتصاد سوق مالية،‏ فأسس سلطة حقيقية في مجال النقد والقرض عن طريق مجلس النقد والقرض الذي سن تنظيمات عديدة يصدرها محافظ بنك الجزائر التي تعززت بشكل كبير مع التوقيع مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994. - لم يتم تطبيق قانون النقد والقرض بعد بصفة فعلية مادام القطاع المصرفي العمومي يستمر في الخضوع لنفس الإجراءات المعمول ا منذ 1970 في توزيع القرض،‏ وما لم يعتمد حدا أدنى من الصرامة في المبيعات النقدي.‏ كان لابد من إعادة تنشيط دور البنك المركزي الذي كان في الماضي عبارة عن مؤسسة تقنية،‏ تأثيرها ضعيف جدا على التوسع النقدي،‏ انحصرت مهامها في تقديم تسبيقات للخزينة،‏ إعادة تمويل البنوك التجارية ‏(خاصة عمليات إعادة الخصم التي لم تكن دف سوى تزويد المصارف بالسيولة اللازمة)،‏ رقابة الصرف والتجارة الخارجية.‏ وذا استرجع بنك الجزائر دوره الفعال في إدارة كل من النقود والمصارف.‏ 14 أفريل - - إذا كانت الحزينة في الفترة الممتدة بين و‎1985‎ قد سيطرت على الجهاز المصرفي الجزائري،‏ شاركت الخزينة العمومية بصفة أساسية في انتقال الجزائر من اقتصاد القرض إلى اقتصاد يعتمد على طابع الاستدانة عن طريق تدخلها كأكبر مقرض ومستثمر،‏ فإن ذلك تغير بعد أن مهام الخزينة من عمليات تمويل الاقتصاد واكتفت بتمويل استثمارات البنية الأساسية.‏ 1971 55
Page 1 and 2:
هتتن اجمللة بنشر اأ
Page 4 and 5: أسرة المجلة /
Page 6: 2005 الباحث - العدد - 03
Page 9 and 10: ___________________________________
Page 11 and 12: ___________________________________
Page 13 and 14: ___________________________________
Page 15 and 16: ___________________________________
Page 17 and 18: ___________________________________
Page 19 and 20: ___________________________________
Page 21 and 22: السياحة وأثرها في
Page 29 and 30: ___________________________________
Page 31 and 32: ___________________________________
Page 33 and 34: ___________________________________
Page 35 and 36: قطاع الفنادق في الج
Page 37 and 38: ___________________________________
Page 39 and 40: ___________________________________
Page 41 and 42: ___________________________________
Page 43 and 44: ___________________________________
Page 45 and 46: ___________________________________
Page 47 and 48: ص-‏ ____________________________
Page 49 and 50: ‏________________________________
Page 51 and 52: ‏________________________________
Page 53: ‏________________________________
Page 57 and 58: ‏________________________________
Page 59 and 60: ___________________________________
Page 61 and 62: ___________________________________
Page 63 and 64: ___________________________________
Page 65 and 66: ‏____________________________ر__
Page 67 and 68: ‏____________________________ر__
Page 69 and 70: ‏____________________________ر__
Page 71 and 72: ‏____________________________ر__
Page 73 and 74: ‏____________________________ر__
Page 75 and 76: ‏____________________________ر__
Page 77 and 78: ‏____________________________ر__
Page 79 and 80: ةلمج ثحابلا ددع - 2004
Page 85 and 86: ___________________________________
Page 87 and 88: ___________________________________
Page 89 and 90: ___________________________________
Page 91 and 92: ___________________________________
Page 93 and 94: تقييم أداء المؤس
Page 95 and 96: ___________________________________
Page 97 and 98: ___________________________________
Page 99 and 100: ___________________________________
Page 101 and 102: ___________________________________
Page 103 and 104: ___________________________________
Page 105 and 106:
___________________________________
Page 107 and 108:
___________________________________
Page 109 and 110:
___________________________________
Page 111 and 112:
___________________________________
Page 113:
___________________________________
Page 116 and 117:
___________________________________
Page 118 and 119:
___________________________________
Page 120 and 121:
___________________________________
Page 122 and 123:
___________________________________
Page 124 and 125:
___________________________________
Page 126 and 127:
___________________________________
Page 128 and 129:
___________________________________
Page 130 and 131:
___________________________________
Page 132 and 133:
___________________________________
Page 134 and 135:
___________________________________
Page 136 and 137:
___________________________________
Page 138 and 139:
___________________________________
Page 140 and 141:
___________________________________
Page 142 and 143:
___________________________________
Page 144 and 145:
___________________________________
Page 146 and 147:
___________________________________
Page 148 and 149:
___________________________________
Page 150 and 151:
___________________________________
Page 152 and 153:
___________________________________
Page 154:
___________________________________
Page 157 and 158:
ص - ص -159 168 __________________
Page 159 and 160:
___________________________________
Page 161 and 162:
___________________________________
Page 163 and 164:
___________________________________
Page 165 and 166:
___________________________________
Page 167 and 168:
___________________________________
Page 169 and 170:
___________________________________
Page 171 and 172:
___________________________________
Page 173 and 174:
Gestion et Simulation - P-P : 17 -
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
___________________________________
Page 185 and 186:
___________________________________
Page 187 and 188:
___________________________________
Page 189 and 190:
___________________________________
Page 191 and 192:
___________________________________
Page 193 and 194:
___________________________________
Page 195:
___________________________________
show all

El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?