06.06.2014 Views

El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

بم-‏<br />

نكا<br />

ي أ<br />

_____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث - عدد 2004 / <strong>03</strong><br />

-5<br />

ثانيا : قياس التمايز بين القطاع الخاص والقطاع العام<br />

:<br />

1-II نتائج معالجة متغيرات الدراسة :<br />

نستخدم إحصاءة الجزئية في اختبار مدى وجود<br />

فروقات بين متوسطات المتغيرات في القطاعين ويكون الفرق<br />

معنوي إذا كانت إحصاءة F-Fisher الجزئية المحسوبة أكبر من<br />

ادولة عند مستوى الدلالة 0.05، ودرجات حرية<br />

ضد الفرضية<br />

فتكون الفرضية<br />

حيث قيمة ادولة<br />

البديلة<br />

تمثل متوسط المتغيرة<br />

هي<br />

المدروسة في القطاع الخاص و تمثل متوسط المتغيرة<br />

المدروسة في القطاع العام.‏<br />

، 1<br />

)<br />

H 0 :<br />

F-Fisher<br />

X =<br />

1 X 2<br />

X 1<br />

X 2<br />

F-Fisher<br />

H 1 :<br />

.(<br />

X ≠<br />

1 X 2<br />

= 4.26 (0.05,1,24) t F وأن<br />

:<br />

24<br />

-<br />

ويتخذ القرار كما يلي<br />

يتم رفض الفرضية<br />

إذا<br />

وسيكون<br />

و يوجد فرق بين وقبول هذا الفرق لصالح الأكبر.‏<br />

فإنه لا يوجد فرق بين<br />

أما إذا كان<br />

و<br />

فإنه<br />

بما أن<br />

أي أنه يوجد فرق ذو دلالة<br />

و قبول يتم رفض الفرضية النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

إحصائية في متوسط والقطاع الخاص في إجمالي الإنتاج الخام وهذا الفرق لصالح<br />

القطاع الخاص.‏<br />

H 0<br />

X 1<br />

X 2<br />

F t<br />

F t<br />

><br />

< F c<br />

F c<br />

.<br />

X 1<br />

F t = 4.26 < F c = 22127.75<br />

H 1<br />

H 0<br />

H 1<br />

X 2<br />

-<br />

-1<br />

- 2<br />

فإنه يتم<br />

بما أن<br />

أي أنه يوجد فرق ذو دلالة<br />

و قبول رفض الفرضية النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

إحصائية في متوسط في إجمالي الاستهلاكات الوسيطة لصالح<br />

والقطاع الخاص القطاع الخاص.‏<br />

F t = 4.26 < F c = 2946.36<br />

H 1<br />

H 0<br />

ا أن 3<br />

رفض الفرضية و قبول أي أنه يوجد فرق في متوسط<br />

النسب المئوية لمساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في إجمالي<br />

القيمة المضافة لصالح القطاع الخاص.‏<br />

= 11460.80 c F t = 4.26 < F فإنه يتم<br />

H 1<br />

H 0<br />

فإنه يتم قبول<br />

بما أن<br />

أي أنه لا يوجد فرق ذو دلالة<br />

و رفض الفرضية النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

إحصائية في متوسط والقطاع الخاص في إجمالي اهتلاك الأصول الثابتة.‏ أي أن هذه<br />

المتغيرة لا تساهم في تميز كل من القطاع العام والقطاع الخاص<br />

بمفردها.‏<br />

فإنه يتم<br />

بما أن<br />

أي أنه يوجد فرق ذو دلالة<br />

و قبول رفض الفرضية النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

إحصائية في متوسط والقطاع الخاص في إجمالي تعويضات الأجراء وهذا الفرق<br />

لصالح القطاع الخاص.‏<br />

F t = 4.26 < F c = 8676.48<br />

H 1<br />

H 0<br />

-6<br />

فإنه يتم<br />

بما أن<br />

أي أنه يوجد فرق ذو دلالة<br />

و قبول رفض الفرضية النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

إحصائية في متوسط والقطاع الخاص في إجمالي الضرائب المرتبطة بالإنتاج وهذا<br />

الفرق لصالح القطاع الخاص.‏<br />

F t = 4.26 < F c = 1285.73<br />

H 1<br />

H 0<br />

فإنه يتم<br />

7- بما أن<br />

أي أنه يوجد فرق ذو دلالة<br />

و قبول رفض الفرضية النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

إحصائية في متوسط والقطاع الخاص في إجمالي الدخل الداخلي وهذا الفرق لصالح<br />

القطاع الخاص.‏<br />

F t = 4.26 < F c = 1327.19<br />

H 1<br />

H 0<br />

-8<br />

فإنه يتم<br />

بما أن<br />

أي أنه يوجد فرق ذو دلالة<br />

و قبول رفض الفرضية إحصائية في متوسط النسب المئوية لمساهمة القطاع العام<br />

والقطاع الخاص في إجمالي الفائض الصافي للاستغلال لصالح<br />

القطاع الخاص.‏<br />

F t = 4.26 < F c = 22292.21<br />

H 1<br />

H 0<br />

نستخلص مما سبق أن كل المتغيرات تساهم في التمييز بين كل<br />

من القطاعين العام والخاص،‏ ماعدا تلك المتعلقة باستهلاك<br />

الأصول الثابتة التي لا تساهم بمفردها في هذا التمييز.‏<br />

مدى مساهمة متغيرات الدراسة مجتمعة في تمييز<br />

القطاع الخاص عن القطاع العام<br />

تعطي المعالجة الإحصائية النتائج التالية<br />

أ-القيم الذاتية بما أن عدد اموعات التي تم تصنيفها هو<br />

02 فإن عدد المحاور العاملية المميزة هو محور واحد،‏ وعليه<br />

لدينا قيمة ذاتية واحدة بلغت 9997.34 وهي تمثل التشتت<br />

على المحور العاملي.‏ أما نسبة العطالة<br />

.%<br />

:<br />

فبلغت 100<br />

2<br />

:<br />

:<br />

3<br />

: Pseudo-F<br />

H 0<br />

2-II<br />

ب – إحصاءة<br />

بلغت قيمة هذه الإحصاءة 239936.19، كما بلغ احتمال<br />

قبول الفرضية الصفرية القيمة الصفر،‏ مما يعني قبول<br />

الفرضية البديلة ويفسر هذا بأن متغيرات البحث مجتمعة<br />

تميز القطاعين العام والخاص<br />

.%<br />

باحتمال 100<br />

H 1<br />

F t = 4.26 > F c = 0.07<br />

H 1<br />

H 0<br />

-4<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!