06.06.2014 Views

El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

____________________________________________________________________________________________________________________<br />

مجلة الباحث / عدد 2004/<strong>03</strong><br />

1971<br />

60<br />

(<br />

)<br />

مبدأ المعاملة الوطنية المادة الثالثة ويعني أن تلتزم<br />

الأطراف المتعاقدة بمعاملة المنتجات المستوردة،‏ التي دفعت<br />

عليها الرسوم الجمركية،‏ نفس المعاملة التي يتلقاها المنتج المحلي<br />

دون تمييز.‏<br />

مبدأ تثبيت التعريفة الجمركية ‏(المادة الثانية)‏ أي على كل<br />

طرف متعاقد أن يصرح بمعدل التعريفة الجمركية الأقصى<br />

الذي ينوي تطبيقه على كل منتج و لا يمكنه فيما بعد تطبيق<br />

معدل أعلى من ذلك.‏<br />

مبدأ تبادل التنازلات الجمركية والالتزام بالمشاركة في<br />

المفاوضات المتعددة الأطراف مستقبلا والتي دف إلى تقليص<br />

التعريفة الجمركية.‏<br />

حماية الصناعة المحلية عن طريق التعريفات الجمركية فقط<br />

عند المستويات المنخفضة والسعي لحظر استخدام القيود<br />

الكمية وهو ما يعني السعي لجعل السياسة التجارية شفافة<br />

(<br />

‏(المادة 11).<br />

مبدأ عدم ممارسة الإغراق ‏(المادة السادسة أي عدم بيع<br />

منتج مصدر بسعر أدنى من ذلك المطبق في السوق المحلي.‏<br />

III استثناءات مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة<br />

(GATT)<br />

لقد عرفت مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة<br />

بعض الاستثناءات وذلك محاولة من الأطراف المتعاقدة عدم<br />

القفز على الواقع الفعلي للوضع الدولي.‏ ويمكن إيجاز تلك<br />

الاستثناءات على النحو التالي.‏<br />

بالنسبة للبند الدولة الأولى بالرعاية فإن الاستثناء الأهم<br />

يتعلق بالتكتلات الجهوية ‏(منطقة التبادل الحر أو الاتحاد<br />

الجمركي )، إذ ترخص الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة<br />

عقد اتفاقيات جهوية،‏ على ألا تؤدي تلك<br />

الترتيبات إلى فرض حواجز جديدة على التبادل التجاري مع<br />

البلدان الأخرى تفوق ذاك المستوى الذي كانت عليه في<br />

السابق.‏<br />

كما أنه تم تقديم معاملة تفضيلية للبلدان النامية تحت تأثير<br />

ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية حيث<br />

أن الجزء IV من الاتفاقية العامة المضاف في<br />

و أعفى البلدان النامية من التزام التبادلية<br />

إذ يمكنها أن تتفق فيما بينها<br />

على ميزات تبادلية دون أن توسع للبلدان المتقدمة،‏ إلا أن هذه<br />

الإمكانية غير موجودة في التجارة بين البلدان النامية والبلدان<br />

المتقدمة،‏ أي أنه ليس من الممكن أن تمنح لصادرات البلدان<br />

النامية إلى البلدان المتقدمة تسهيلات تخص التعريفات<br />

الجمركية.‏<br />

في تم إدراج،‏ لأول مرة،‏ نظام التفضيلات المعمم<br />

في تم تبني هذا النظام في الدورة الثانية<br />

سنة وقد جدد العمل به لمدة<br />

سنوات،‏ أي إلى غاية 1981، ومع اختتام جولة طوكيو<br />

1979 تم إصدار إعلان ‏"المعاملة الخاصة والتفضيلية"‏ والذي<br />

أقر نظام الأفضليات الجمركية دون أن يكون محددا بفترة<br />

زمنية معينة.‏ كما تم الإقرار بشرك التمكين<br />

إذ أن الأطراف المتعاقدة في ال<br />

مجتمعة قد تمكن البلدان النامية من استخدام ترتيبات خاصة<br />

لتشجيع تجارا وتنميتها.‏ وقد بادرت البلدان المتقدمة لترتيبات<br />

من هذا القبيل،‏ من أمثلتها اتفاقية لومي التي تربط بلدان<br />

إفريقيا والكاريبي والهادي بلدان واموعة الاقتصادية<br />

الأوروبية ‏(الاتحاد الأوروبي حاليا)،‏ والتي تسمح بدخول بعض<br />

منتجات ‏(المنتجات الزراعية الإستيوائية وخام الحديد)‏ بلدان<br />

ACP إلى اموعة الأوروبية دون رسوم جمركية.‏<br />

10<br />

Clauses<br />

(GATT)<br />

)<br />

(ACP<br />

3<br />

،1968<br />

)<br />

:(GATT) *(SPG)<br />

لل CNUCED<br />

(d’habilitation<br />

ألمادة 12 ترخص التقييدات الكمية في بعض الوضعيات<br />

خاصة إذا عرف البلد المعني أزمة خطيرة في ميزان مدفوعاته.‏<br />

كما رخصت المادة 19 لبلد ما أن يحمي نفسه إذا أحدثت<br />

الواردات خطرا حقيقيا على إنتاجه المحلي.‏ إلا أن هذه الحماية<br />

ينبغي استخدامها بشكل مؤقت.‏<br />

IV أجهزة ال<br />

تتألف أجهزة ال من:‏<br />

الدورة الوزارية للأطراف المتعاقدة التي تنعقد سنويا،‏<br />

وتتخذ قراراا حسب مبدأ عضو وتعد الهيئة العليا<br />

ل ،(GATT) ويطلب حضور الأكثرية المطلقة للحصول على<br />

نصاب الاجتماع.‏ وتتخذ القرارات عادة عن طريق توافق<br />

الآراء وفي حالة قبول انضمام عضو جديد ب<br />

أصوات الحاضرين،‏ على أن يشكل ذلك نصف عدد<br />

الأعضاء زائد واحد على الأقل.‏ أما تعديل بنود الاتفاقية<br />

فيتطلب 2/3 عدد الأعضاء.‏<br />

2 مجلس ال يعمل بين دورتين وزاريتين ويقوم<br />

مقام الدورة الوزارية،‏ يجتمع شهريا ويضم ممثلي الأطراف<br />

المتعاقدة ويحضر الملفات الكبرى التي يتم تبنيها أثناء الدورات.‏<br />

3 سكريتاريا تشمل المدير العام ومساعديه.‏<br />

= صوت.‏<br />

(GATT)<br />

(GATT)<br />

(GATT)<br />

.(Consensus)<br />

1<br />

2/3<br />

V عمل ال<br />

إلى غاية بدء جولة<br />

سنة منذ إنشاء ال جولات للمفاوضات<br />

جرت أوروغواي سنة التجارية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء:‏ جولة جنيف<br />

سنة 1947، جولة آنسي 1949، جولة توركاي<br />

1956، جولة دايلون<br />

1951، جولة جنيف 1950<br />

4<br />

1947<br />

7<br />

1955 <br />

(GATT)<br />

(GATT)<br />

1986<br />

(GATT)<br />

(CNUCED)<br />

1964 ‏(المواد<br />

( 38<br />

(GATT)<br />

37<br />

،36<br />

(Obligation de réciprocité)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!