El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

More documents

Recommendations

Info

؛)‏ ______________________________________________________________________________________________ مجلة الباحث / عدد 20<strong>03</strong>/<strong>03</strong> - للقروض،‏ مخاطر السرقة والإفلاس والاختلاس،‏ مخاطر تدبدب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة … تحسن مستوى القوى العاملة نتيجة توفر الخبرة والتدريب الجيد؛ - القدرة الفائقة على الاتصال بفضل وجود المعلوماتية وشبكة قوة المعلومات المرتبطة بالحاسبات المتطورة وأنظمة الاتصال المختلفة بما فيها الانترنيت؛ - والمنافسة التعاونية مع المصارف الأخرى والمراسلين في كافة أنحاء العالم.‏ 3 الاصلاحات المصرفية في الجزائر:‏ هناك ضرورة لإصلاح الجهاز المصرفي الجزائري:‏ داخليا بسبب فشل سياسة التطهير المالي الجذري من أجل القضاء على الحلقة المفرغة للمديونية المفرطة للمؤسسات العمومية،‏ فقد تحملت الخزينة العمومية العبء الكبير.‏ وخارجيا نتيجة لجملة من الظروف الاقتصادية العالمية المتميزة ا يعرف بالعولمة:‏ ايار أسعار المحروقات،‏ تسيير المديونية الخارجية حسب معدلات الفوائد وآجال لا تطاق وعمليات إعادة الجدولة من جراء لما سبق وتطبق مخطط التعديل الهيكلي يتطلب إعادة النظر على عمل الجهاز المصرفي.‏ تعرف الجزائر هذه السنوات الأخيرة تغيرات جذرية في جميع مؤسساا،‏ سواء التي تتعلق بالدولة أو تلك التي تمس بالقطاع الاقتصادي والمالي.‏ وهذا بسبب تغيير نظامها الاقتصادي من نظام مخطط إلى نظام تسوده المنافسة أو ما يسمى باقتصاد السوق.‏ -3 أ الإصلاحات المصرفية لسنة :1986 1986 جاءت إصلاحات كرد مباشر لانخفاض أسعار البترول ونقص المداخل الذي أدى إلى ضعف في مراحل التمويل بالإضافة إلى وجود صعوبات في التعامل بين الجهاز المصرفي والمؤسسة العمومية ترجع لوجود توطين إجباري لدى مصرف واحد عند التمويل وغياب سياسة تأطير القروض وعدم وجود سوق نقدية وسوق مالية.‏ وفق لقانون 12-86 المؤرخ بتاريخ لقانون البنوك والقرض،‏ فإن الدولة أرادت إعطاء دورا أكثر أهمية للبنوك الثانوية،‏ وهذا بالقيام ببعض التغيرات على مستوى الهياكل الاستشارية والمتمثلة في إنشاء مجلس وطني للقرض ولجنة لمراقبة عمليات البنوك بدلا من مجلس القرض واللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية المنشئة سنة فقد ألزمت المصارف بمتابعة استخدام القروض التي تمنحها ومتابعة الوضعية المالية للمؤسسات الاقتصادية العمومية،‏ وبالتالي اتخاذ كل التدابير الضرورية للتقليل من مخاطر عدم رد القرض المصرفية.‏ .1971 (2 (3 جاء المخطط الوطني للقرض في القانون 12-86 المؤرخ في‎19‎ سبتمبر ‎1986‎م المتعلق بنظام البنوك والقرض.‏ ليشكل النظام المصرفي داخل هذا القانون،‏ أداة تطبيق السياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد وترقية الادخار وتمويل الاقتصاد.‏ يعتبر المخطط الوطني للقرض عبارة عن ترجمة فعلية للوسائل والأهداف التنموية التي سطرا الحكومة في اال المالي ليحدد،‏ في إطار المخطط الوطني للتنمية،‏ الأهداف المطلوب تحقيقها في مجال جمع الموارد والعملة.‏ تم إعداد مخطط القرض الوطني وفق ثلاث مراحل أساسية:‏ 1) جمع المعلومات من المؤسسات الاقتصادية بتقدير من قبل المؤسسات القرض لكي تقدم للبنك المركزي الذي يدرسا ويقدمها للوزارة المعنية؛ تحديد التوازنات الكلية،‏ بناء على ما سبق،‏ يعد الس الوطني للقرض رفقة الحومة مخطط للقرض الوطني بالتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية السنوية؛ وأخيرا تنفيذ المخطط الوطني للقرض من قبل البنك المركزي الجزائري.‏ ‎3‎‏-ب الإصلاحات المصرفية لسنة :1988 أدت الإصلاحات الاقتصادية إلى إحداث تغيرات عميقة على النظام المصرفي مند بإصدار قانون البنوك والقروض لبعث الجهاز المصرفي من خلال تجديد صلاحياته،‏ ثم تدعيمه بقانون أخر لاستقلالية المؤسسة العمومية رقم – 88 الصادر في بداية سنة 1988 وجاء هدا الإجراء كحد لهيمنة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومحاولة إعطاء ديناميكية جديدة لآليات التمويل ولإعطاء استقلالية مالية وفي التسيير.‏ 06 1986 تدعمت هذه الإرادة بقوانين استقلالية المؤسسات سنة التي تضمنت نصوصها المعتمدة في هذا الإطار إشارات الانتقال من نظام التسيير المركزي للاقتصاد إلى النظام اللا ّمركزية في التسيير.‏ فصدر قانون استقلالية 1988 1986/08/19 بنسبة 52
‏_________________________________________________النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية ص – ص – 49 57 المؤسسات العمومية والتي أصبحت البنوك بموجبه مؤسسات اقتصادية مستقلة.‏ الجزائر كغيرها من الدول النفطية،‏ فقد شرعت الجزائر منذ سنة 1988 في تطبيق برنامج إصلاحي واسع شمل مختلف القطاعات الاقتصادية.‏ تطبيق مبادئ هذه الإصلاحات استلزم هندسة جديدة للجهاز المصرفي والمالي وفرض آليات تمويل مغايرة لتلك التي اتبعت من قبل.‏ وعليه،‏ فقد مست الإجراءات المتخذة في هذا الإطار القطاع المصرفي والمالي،‏ ووضع القانون المؤرخ في جانفي الذي نص على استقلالية المؤسسات المصرفية والمالية،‏ فأصبحت مؤسسات القرض عبارة عن مؤسسات عمومية تعمل بقواعد المتاجرة والمردودية.‏ 06-88 1988 08 12 في إطار استقلالية المؤسسات،‏ تغير تعامل المصرف مع المؤسسات الاقتصادية العمومية،‏ فأصبحت تراعي في تعاملها عاملي المردودية والمخاطرة.‏ وأصبحت المصارف متسلحة بعدة صلاحيات منها معالجة ملفات الطالين للاستثمارات وكذا التفاوض بين المصرف والمتعاملين الاقتصاديين.‏ فقد جاء في المادة من القانون المؤرخ في المحدد لاستقلالية المصارف العمومية:‏ أن الدولة ليست مسؤولة عن التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية،‏ ولا يمكن أن تتدخل في التطهير إلا في إطار قانون المالية.‏ لكن يلاحظ تراجع تطبيق الاستقلالية المصارف العمومية وإن كانت أولى المؤسسات التي تطبق القواعد التجارية،‏ فهي مازالت تخضع لوصاية وزارة المالية.‏ 01-88 1988/01/12 ‎3‎‏-ج)‏ الإصلاحات المصرفية منذ سنة :1990 7 منذ بداية التسعينات من القرن الماضي،‏ كان إصلاح المؤسسات المصرفية في صلب الإصلاحات الاقتصادية التي أطلق عليها ‏"استقلالية المؤسسات العمومية"‏ ترتب عليها حتما انعكاسات على المؤسسات العمومية فرضتها الظروف الاقتصادية التي مرت ا البلاد.‏ ففي ظل تطور مفاهيم الاقتصاد الحر،‏ تلعب المصارف دورا لا يمكن تخيله حيث وضعت أصابعها ضاغطة على مفاتيح التقدم في كل قطاعات اتمع:‏ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والضخمة،‏ تمويل الأوراق المالية،‏ ضاربة عرض الحائط بالتخصص في مجالات معينة،‏ والخروج عن الواقع الزمان للعمل المصرفي،‏ فأصبحت بعض المصارف تعمل أيام في الأسبوع و‎24‎ ساعة على ساعة.‏ ابتدأ من أكتوبر 1994، أصبح سعر الصرف مرنا من خلال عقد جلسات يومية لتحديد السعر تحت إدارة بنك الجزائر،‏ فقد كان يتم تحديد سعر الصرف لجميع المعاملات يوميا بناء على عروض مقدمة من البنوك التجارية في بداية كل جلسة وأيضا في ضوء توفر العملة الأجنبية،‏ وكان من الخطوات المهمة التي اتخذت في جانفي سوق النقد الأجنبي فيما بين البنوك،‏ والذي سمح فيه للبنوك التجارية والمؤسسات المالية بأن تحفظ بمراكز لعملات أجنبية،‏ ويمكن إعادة توطين مصيلة الصادرات مباشرة من خلال سوق النقد الأجنبي بين البنوك،‏ وقد مثلت هذه في المرحلة الأولى مجمل الموارد المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية.‏ 1996 استحداث مع انتقال محصلات الصادرات النفطية من سوناطراك إلى بنك الجزائر،‏ أصبح البنك أكبر مورد للنقد الأجنبي ومن ثم فإنه يقوم بدور رئيسي في السوق المصرفية،‏ ومع ذلك فقد تكيفت البنوك التجارية بشكل طيب مع النظام الجديد،‏ وقد احتفظت السلطات بنظام الحسابات بالعملة الأجنبية في هذه المرحلة للاجتفاظ بثقة حائزي النقد الأجنبي وخصوصا القطاع الخاص،‏ وقد اتخذت في ديسمبر خطوة أخرى لإصلاح نظام الصرف بعد إنشاء مكاتب الصرافة لتعميق السوق وتسهيل وصول الجمهور إلى النقد الأجنبي.‏ 1996 1994 وفي أفريل تم حل اللجنة الخاصة وألغيت القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات من موارد المستورد الخاصة،‏ كما ألغيت شروط الحدود الدنيا على أجال السداد بالنسبة لتسهيلات تمويل الواردات باستثناء واردات السلع الرأسمالية،‏ ولو أن هذه الشروط ألغيت تدريجيا في وبحلال منتصف 1995، أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع،‏ وكان من المقرر إلغاء القيود علىمدفوعات السلع غير المنظورة على مراحل:‏ أولا بالنسبة للصحة والتعليم وبعد ذلك لجميع الخدمات الأخرى غير منظورة،‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ أصبحت المصارف تملك حرية تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلبام،‏ بينما أى بنك الجزائر توفير الغطاء الأجل على النقد الأجنبي والذي كان يمنح للمؤسسات،‏ وبنهاية أصبح في الإمكان صرف المدفوعات الخاصة بنفقات الصحة والتعليم وغير ذلك من النفقات في الخارج،‏ وقد ألغيت القيود النهائية على المدفوعات بالنسبة للمعاملات الجارية المتبقية بما في ذلك السفر لأغراض السياحة في 1997، وقبلت الجزائر الالتزامات التي تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي في سبتمبر 1997. ،1995 1996 24 53
Page 1 and 2: هتتن اجمللة بنشر اأ
Page 4 and 5: أسرة المجلة /
Page 6: 2005 الباحث - العدد - 03
Page 9 and 10: ___________________________________
Page 11 and 12: ___________________________________
Page 13 and 14: ___________________________________
Page 15 and 16: ___________________________________
Page 17 and 18: ___________________________________
Page 19 and 20: ___________________________________
Page 21 and 22: السياحة وأثرها في
Page 29 and 30: ___________________________________
Page 31 and 32: ___________________________________
Page 33 and 34: ___________________________________
Page 35 and 36: قطاع الفنادق في الج
Page 37 and 38: ___________________________________
Page 39 and 40: ___________________________________
Page 41 and 42: ___________________________________
Page 43 and 44: ___________________________________
Page 45 and 46: ___________________________________
Page 47 and 48: ص-‏ ____________________________
Page 49 and 50: ‏________________________________
Page 51: ‏________________________________
Page 55 and 56: ‏________________________________
Page 57 and 58: ‏________________________________
Page 59 and 60: ___________________________________
Page 61 and 62: ___________________________________
Page 63 and 64: ___________________________________
Page 65 and 66: ‏____________________________ر__
Page 67 and 68: ‏____________________________ر__
Page 69 and 70: ‏____________________________ر__
Page 71 and 72: ‏____________________________ر__
Page 73 and 74: ‏____________________________ر__
Page 75 and 76: ‏____________________________ر__
Page 77 and 78: ‏____________________________ر__
Page 79 and 80: ةلمج ثحابلا ددع - 2004
Page 85 and 86: ___________________________________
Page 87 and 88: ___________________________________
Page 89 and 90: ___________________________________
Page 91 and 92: ___________________________________
Page 93 and 94: تقييم أداء المؤس
Page 95 and 96: ___________________________________
Page 97 and 98: ___________________________________
Page 99 and 100: ___________________________________
Page 101 and 102: ___________________________________
Page 103 and 104:
___________________________________
Page 105 and 106:
___________________________________
Page 107 and 108:
___________________________________
Page 109 and 110:
___________________________________
Page 111 and 112:
___________________________________
Page 113:
___________________________________
Page 116 and 117:
___________________________________
Page 118 and 119:
___________________________________
Page 120 and 121:
___________________________________
Page 122 and 123:
___________________________________
Page 124 and 125:
___________________________________
Page 126 and 127:
___________________________________
Page 128 and 129:
___________________________________
Page 130 and 131:
___________________________________
Page 132 and 133:
___________________________________
Page 134 and 135:
___________________________________
Page 136 and 137:
___________________________________
Page 138 and 139:
___________________________________
Page 140 and 141:
___________________________________
Page 142 and 143:
___________________________________
Page 144 and 145:
___________________________________
Page 146 and 147:
___________________________________
Page 148 and 149:
___________________________________
Page 150 and 151:
___________________________________
Page 152 and 153:
___________________________________
Page 154:
___________________________________
Page 157 and 158:
ص - ص -159 168 __________________
Page 159 and 160:
___________________________________
Page 161 and 162:
___________________________________
Page 163 and 164:
___________________________________
Page 165 and 166:
___________________________________
Page 167 and 168:
___________________________________
Page 169 and 170:
___________________________________
Page 171 and 172:
___________________________________
Page 173 and 174:
Gestion et Simulation - P-P : 17 -
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
___________________________________
Page 185 and 186:
___________________________________
Page 187 and 188:
___________________________________
Page 189 and 190:
___________________________________
Page 191 and 192:
___________________________________
Page 193 and 194:
___________________________________
Page 195:
___________________________________
show all

El-BAHITH REVIEW Number 03 _ University Of Ouargla Algeria

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?