Ùتاب تعÙÙ ÙÙ٠تÙÙÙ Ù Ø«ÙÙا.pdf
Ùتاب تعÙÙ ÙÙ٠تÙÙÙ Ù Ø«ÙÙا.pdf
Ùتاب تعÙÙ ÙÙ٠تÙÙÙ Ù Ø«ÙÙا.pdf
- TAGS
- saaid.net
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
225<br />
الشبهات فى تطبيق الحدود واللجوء للعقوبات التعزيزية حال توافر أى شبهة عدم اقتناع من القاضي بعدالة<br />
الحكم<br />
ومن هذه الضوابط حالة المجتمع نفسه<br />
وحوالى<br />
,<br />
كما فى حد السرقة مثلا<br />
,<br />
% 40<br />
من الشعب لا يجد قوت يومه<br />
,<br />
السرقة والتبديد لظهور مفهوم سرقة المال العام<br />
بلغت<br />
,<br />
فليس متصورا أن يتم تطبيق حد السرقة<br />
فى نفس الوقت الذى يجب أن نضع فى اعتبارنا تطور جريمة<br />
ومدى عظم هذه الجريمة إلى جوار السرقات العادية مهما<br />
وهذه كلها مشاكل يتصدى لها العلماء لإيجاد الحلول اللازمة لها فى معرض التمهيد والتأهيل لتطبيق الحدود<br />
,<br />
كذلك انتشار الفساد الأخلاقي المنظم من كافة وسائل الإعلام وإعطائه المشروعية تحت بند الفنون وحرية<br />
الإبداع يحتاج لمعالجته تشريعيا أولا قبل الشروع فى تطبيق حد الزنا<br />
,<br />
مع ملاحظة انحسار الزواج من المجتمع<br />
بسبب الأحوال الإقتصادية وهذه كلها أسباب فقهية تحتاج معالجة خاصة عند تطبيق الحدود<br />
,<br />
نخلص من ذلك إلى أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ابتداء هى ليست بالقضية المختصرة فى الحدود<br />
, الجنائية وحدها<br />
فضلا على ان تطبيق الحدود الجنائية ليس هناك ما يخشي منه مما يروج له العلمانيون نظرا<br />
لأن ضوابط وظروف تطبيقها عالجها الشارع الحكيم بشكل يضمن تلاشي احتمالية الظلم أو تطبيقها على برئ<br />
هذا فى الجانب الجنائي<br />
..<br />
وفى الجانب الإقتصادى والذى يحتج العلمانيون فيه بأن النظام الإسلامى يحارب البنوك الربوية بينما البنوك<br />
هى أساس الإقتصاد<br />
,<br />
فهذا القول فضلا على جهله ينم عن سوء نية<br />
,<br />
فلم يقل أحد بأن المناداة بتطبيق<br />
الشريعة الإسلامية تعنى هدم نظام الدولة كله سياسيا وإقتصاديا والإطاحة به والإنتقال من النقيض إلى النقيض<br />
.. دفعة واحدة<br />
فكل علماء الإقتصاد الإسلامى الذين وضعوا منهجية اعتماد النظام الإسلامى التجارى قدموا الحلول عبر<br />
دراسات مستفيضة تراعى الإنتقال التدريجى فى نظام الدولة<br />
ولا ينطبق هذا فقط على الجانب الإقتصادى بل إن حكمة<br />
فى كافة أحكامها منذ بدء الدولة<br />
عليها العالم قبل الإسلام<br />
المطلوبة<br />
)<br />
,<br />
( التدرج<br />
,<br />
,<br />
,<br />
هى أساس اعتمدته الشريعة الإسلامية<br />
وطالما أن حالة المجتمع الإسلامى اليوم تكاد تتشابه مع الحالة التى كان<br />
فلا شك أن التطبيق التدريجى للتشريع هو الحل الأمثل لمواجهة التعديلات<br />
وذلك إعمالا للقاعدة الفقهية الأصولية التى تقرر أن شرع االله حيث مصلحة الناس<br />
وبهذا يتقدم الإقتصاد الوطنى بأفضل ما يستطيع فى ظل أحكام الإقتصاد الإسلامى الذى يعتبر التشريع الوحيد<br />
الذى ليس عليه أى مطعن فى ظل انهيار الشيوعية فى ديارها وانهيار الرأسمالية فى أقوى دولة فى العالم بعد