2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

إلى المسحوب عليه،‏ مالكه الشرعي.‏وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك،‏ فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكمنهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقرر له بالملكية.‏مادة(588)(590)إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون،‏ دون أن يتقدم حائز الشيكللمطالبة بالوفاء،‏ جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين،‏ الإذن في قبض قيمة الشيك.‏ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.‏وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قدمهورفضته المحكمة،‏ وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجاني الدائن من حساب الساحب.‏(591) مادةلساحب الشيك أو لحامله أن يسطره،‏ ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك،‏ ويكون التسطير عاما ً أوخاصا ً،‏ فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ‏"بنك"‏ أو أي كلمة أخرى تفيد هذا المعنى،‏ كان التسطيرعاما ً،‏ أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصا ً.‏ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص،‏ أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام.‏ ويجوز للساحبشطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين،‏ وذلك بتوقيع منه.‏ وفي هذه الحالة يعتبر التسطير كأن لم يكن.‏(592) مادةلا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا ً مسطرا ً عاما ً،‏ إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك.‏ ولا يجوز أن يوفي شيكا ً مسطرا ًخاصا ً،‏ إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه.‏ ومعذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.‏ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر،‏ ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاصآخرين غير من ذكرو.‏وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة،‏ فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين،‏ وكان أحدهمالتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.‏وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة،‏ كان مسئولا ً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.‏ويقصد بلفظ ‏"عميل"‏ في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه،‏ وحصل منه على دفتر شيكات أو كان منحقه الحصول على هذا الدفتر.‏(593) مادةيجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا ً بأن يضع على صدره عبارة ‏"للقيد في الحساب"‏ أو أية عبارةأخرى تفيد هذا المعنى.‏ وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فيالحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.‏وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ويجوز للساحب شطب عبارة ‏"للقيد في الحساب"‏ وذلك بتوقيع منه.‏وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة،‏ كان مسئولا ً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.‏