2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (462)من وقع كمبيالة نيابة عن آخر،‏ دون تفويض منه،‏ التزم شخصيا ً بموجب الكمبيالة،‏ فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانتتؤول إلى من ادعى النيابة عنه.‏ويسري هذا الحكم على النائب الذي يجاوز حدود سلطته.‏(463) مادةيضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها،‏ ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.‏(464) مادةيجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة.‏ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها،‏ وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.‏ولكل حامل كمبيالة،‏ لم يذكر فيها أنها وحيدة،‏ أن يطلب نسخا ً منها على نفقته،‏ ويجب عليه،‏ تحقيقا ً لذلك،‏ أن يرجع علىالشخص الذي ظهرها،‏ وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق،‏ ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلىالساحب الأصلي،‏ وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.‏(465) مادةوفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة،‏ ولو لم يكن مشروطا ً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى،‏ غيرأن المسحوب عليه يبقى ملزما ً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها.‏والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين،‏ وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحملتوقيعاتهم ولم يستردوها.‏(466) مادة.1.2على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها،‏ أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته،‏ وعلىالأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.‏فإذا رفض تسليمها،‏ لم يكن للحامل حق الرجوع،‏ إلا إذا أثبت عن طريق الاحتجاج ما يلي:‏أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها.‏أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.‏(467) مادةلحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا ً.‏ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما ً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها،‏ وأنيكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.‏ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا ً على الوجه الذي يجري على الأصل،‏ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.‏(468) مادة