2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

التقادم ثالثا ً -(599) مادةتتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر منتاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.‏وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيهالملتزمين قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا ً بالوفاء.‏ويجب على المدعى عليهم،‏ رغم انقضاء مدة التقادم،‏ أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها،‏ وعلىورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم وذمته مشغولة بالدين.‏(600) مادةلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة،‏ في حالة رفع دعوى،‏ إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.‏ولا يسري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا ً ترتيب عليه تجديد الدين.‏(601) مادةلا يكون لانقطاع التقادم من أثر،‏ إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبلة الإجراء القاطع لسريانه.‏(602) مادةلا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك،‏ دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمهواسترده كله أو بعضه،‏ برد ما أثرى به دون حق.‏ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمين بوفاء قيمة الشيك.‏الفرع الثالث -العقوبات(603) مادة.1.2.3.4.5مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،‏ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عنخمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال،‏ كل مسحوب عليه يرتكب أحد الأفعال الآتية:‏التصريح عمدا ً وخلافا ً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك،‏ أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلا ً.‏الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا ً صحيحا ً على خزانته،‏ وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه معارضةصحيحة.‏الامتناع عن وضع البيانات المشار إليها في المادة من هذا القانون.‏عدم كتابة اسم العميل ورقم حسابه على كل شيك وفقا ً للمادة من هذا القانون.‏ولا يخل ذلك بالتعويض الذي يستحق للساحب عما يصيبه ويلحق بائتمانه من ضرر بسبب عدم الوفاء.‏(563)(595)