2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مادة (253)يلتزم الم<strong>و</strong>دع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات <strong>و</strong>المعل<strong>و</strong>مات الصحيحة عن ن<strong>و</strong>ع البضاعة <strong>و</strong>م<strong>و</strong>اصفاتها <strong>و</strong>قيمتها.<strong>و</strong>للم<strong>و</strong>دع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه، <strong>و</strong>أخذ عينات أ<strong>و</strong> نماذج منها.(254) مادةيك<strong>و</strong>ن الخازن مسئ<strong>و</strong>لا ً عن حراسة البضاعة الم<strong>و</strong>دعة <strong>و</strong>المحافظة عليها. <strong>و</strong>على الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضر<strong>و</strong>رية<strong>و</strong>فقا ً لطبيعة البضاعة <strong>و</strong>ن<strong>و</strong>عها.<strong>و</strong>يك<strong>و</strong>ن الخازن مسئ<strong>و</strong>لا ً عن البضاعة <strong>و</strong>بما لا يتجا<strong>و</strong>ز القيمة التي قدرها الم<strong>و</strong>دع.<strong>و</strong>لا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أ<strong>و</strong> نقص إذا نشأ عن ق<strong>و</strong>ة قاهرة، أ<strong>و</strong> بسبب طبيعة البضاعة، أ<strong>و</strong> عيب ذاتيفيها، أ<strong>و</strong> بسبب طريقة إعدادها.(255) مادةللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، <strong>و</strong>يعين رئيس المحكمة طريقةالبيع، <strong>و</strong>على الخازن إخطار الم<strong>و</strong>دع بذلك د<strong>و</strong>ن إبطاء.(256) مادةعلى الم<strong>و</strong>دع أن يق<strong>و</strong>م بالتأمين على البضاعة الم<strong>و</strong>دعة أ<strong>و</strong> يف<strong>و</strong>ض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضةللحريق. كما يلزم الم<strong>و</strong>دع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلا ً لصك<strong>و</strong>ك رهن.<strong>و</strong>يستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع الم<strong>و</strong>دعة في مست<strong>و</strong>دعات العب<strong>و</strong>ر في الم<strong>و</strong>انئ <strong>و</strong>التي تك<strong>و</strong>ن مشم<strong>و</strong>لة بالتأمين البحري.(257) مادةيتسلم الم<strong>و</strong>دع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم الم<strong>و</strong>دع <strong>و</strong>م<strong>و</strong>طنه، <strong>و</strong>ن<strong>و</strong>ع البضاعة <strong>و</strong>كميتها <strong>و</strong>جميع البيانات اللازمةلتعيين ذاتيتها <strong>و</strong>قيمتها <strong>و</strong>اسم المخزن الم<strong>و</strong>دعة عنده، <strong>و</strong>اسم الشركة الم<strong>و</strong>ٔمنة على البضاعة، <strong>و</strong>ن<strong>و</strong>ع التأمين <strong>و</strong>المستفيد منالتأمين، <strong>و</strong>بيان ما إذا كانت الرس<strong>و</strong>م <strong>و</strong>الضرائب المستحقة عليها قد أديت.<strong>و</strong>يرفق بكل إيصال تخزين صك رهن، يشتمل على جميع البيانات المد<strong>و</strong>نة في إيصال التخزين.<strong>و</strong>يحتفظ المخزن العام بص<strong>و</strong>رة طبق الأصل من إيصال التخزين <strong>و</strong>صك الرهن.(258) مادةإذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين <strong>و</strong>صك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بضاعة من طبيعتها<strong>و</strong>ن<strong>و</strong>عها <strong>و</strong>صفتها إذا كان منص<strong>و</strong>صا ً على ذلك في إيصال التخزين <strong>و</strong>صك الرهن، <strong>و</strong>في هذه الحالة تنتقل جميع حق<strong>و</strong>ق حاملالإيصال أ<strong>و</strong> الصك <strong>و</strong>امتيازاته إلى البضاعة الجديدة.كما يج<strong>و</strong>ز أن يصدر إيصال التخزين <strong>و</strong>صك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.(259) مادة
Change language