2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (241)إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه،‏ كان للدائن المرتهن،‏ بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ التنبيهعلى المدين بالوفاء تنبيها ً رسميا ً أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،‏ أن يتقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة بطلبالأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.‏(242) مادةلا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلىالمدين والكفيل العيني إن وجد،‏ مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.‏وإذا تقرر الرهن على عدة أموال،‏ كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع،‏ ما لم يتفق على غيرذلك،‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن ومصروفات البيع.‏(243) مادةيجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة،‏ وبالمزاد العلني،‏ إلا إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخرىللبيع.‏وإذا كان الشيء المرهون صكا ً متداولا ً في سوق الأوراق المالية،‏ أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحدالسماسرة المقبولين للعمل بها.‏ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز أصل دينه،‏ وما يكون قد تكبده من مصروفات،‏ وذلك من الثمن الناتج من البيع.‏(244) مادةإذا كان الشيء المرهون معرضا ً للهلاك أو التلف،‏ أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة،‏ ولم يشأ الراهن تقديم شيء أخربدله،‏ جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص ببيعه فورا ً بأية طريقة تعينها المحكمة،‏ وينتقلالرهن إلى الثمن الناتج من البيع.‏(245) مادةإذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين،‏ كان للدائن أن يطلب من الراهنتكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض،‏ وذلك خلال ميعاد معين.‏وإذا رفض الراهن ذلك،‏ أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان،‏ كان للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون،‏بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من إلى من هذا القانون.‏(243)(241)(246) مادةإذا كان الشيء المرهون صكا ً لم تدفع قيمته بالكامل،‏ وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع،‏ أن يقدم إلىالدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل،‏ وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيعالصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من إلى من هذا القانون.‏(243)(241)