2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

مادة (657)إذا جرى توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات،‏ كان للدائنين المرتهنين للعقارات وأصحاب حقوق الامتياز عليهاأن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم كدائنين عاديين إذا كان قد تم تحقيقها.‏وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات،‏ يجبعلى من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلى جماعة الدائنين النصيب الذي حصلعليه من التوزيعات التي أجريت على ثمن بيع المنقولات.‏فإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كانيحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المرهونة أو المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات.‏ ويدخل في التفليسةبالباقي من دينه كدائن عادي.‏(658) مادةإذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات،‏ أو حصل التوزيعان معا ً،‏ كان للدائنين المرتهنين للعقارات أوأصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا في الباقي لهم معالدائنين العاديين في قسمة الغرماء،‏ بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.‏والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لم تؤهلهم مرتبتهم للحصول على شيء من ثمن العقارات التي تقععليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين،‏ وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعنالصلح القضائي إن وقع.‏ثالثا ً -آثار الإفلاس على العقود الصحيحة المبرمة قبل الحكم بشهره(659) مادةإذا كان المفلس مستأجرا ً للعقار الذي يزاول فيه التجارة،‏ فلا يترتب على حكم شهر الإفلاس انتهاء الإيجار.‏كل شرط يقضي بخلاف ذلك.‏ويكون باطلا ً(660) مادةيجوز لمدير التفليسة بإذن من قاضيها،‏ خلال ستين يوما ً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذييزاول فيه المفلس تجارته،‏ وعلى المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المشار إليها.‏(661) مادةإذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة،‏ وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا ً كافيا ً بالأجرة التي تستحقفي المستقبل،‏ ويجوز للمؤجر خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالاستمرار في الإجازة أن يطلب من المحكمة إنهاءالإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ.‏ولمدير التفليسة بإذن من قاضيها،‏ تأخير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار،‏ ولو كان المفلس ممنوعا ً من ذلكبموجب عقد الإيجار،‏ بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين،‏ وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا ً عادلا ً.‏