2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

النية،‏ ولكن إذا كان المبيع مفقودا ً أو مسروقا ً،‏ جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أوالسرقة،‏ للمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.‏(94) مادةيجوز بيع الأموال المنقولة غير الموجودة في وقت العقد،‏ والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم.‏(95) مادةيجوز بيع شيء لاحظ المتعاقدان وقت العقد احتمال تلفه،‏ فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن،‏ أما إذا كان البائع واثقا ًمن تلف المبيع حين العقد،‏ فيكون البيع باطلا ً.‏(96) مادةإذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له،‏ وجب على المشتري أن يقومبهذا التحديد خلال مدة معقولة،‏ وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.‏ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد صفات المبيع،‏ ويكون هذا التحديد نهائيا ً إذا لم يعترض عليه المشتري خلالخمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطاره به.‏(97) مادةيجوز أن يقتصر تقدير الثمن على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.‏وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق،‏ كان المقصود هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيعللمشتري.‏ فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق.‏ وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكونأسعاره هي السارية.‏(98) مادةإذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع،‏ انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما،‏ فإن لم يكن بينهما تعامل سابق،‏ انعقدالبيع بالسعر المتداول في السوق،‏ وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر.‏(99) مادةيجوز تفويض طرف ثالث في تحديد الثمن،‏ فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان،‏ وجب اعتماد سعر السوق يومالبيع.‏ فإن تعذر معرفة سعر السوق،‏ قامت المحكمة المختصة بتحديد الثمن.‏(100) مادةإذا كان الثمن مقدرا ً على أساس الوزن،‏ كانت العبرة بالوزن الصافي عند التسليم،‏ إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرفعلى غير ذلك.‏ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على