2006 ﻟﺴﻨﺔ )27 ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )1( ﻤـﺎﺩﺓ )2 - وزارة الأعمال و التجارة

فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا ً كانت صفة النقل،‏ معمراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية التي تكون الدولة طرفا ًفيها.‏(167) مادةينعقد عقد النقل بمجرد الإيجاب والقبول.‏ ويجوز إثبات العقد بجميع طرق الإثبات.‏وفي نقل الأشياء يعتبر تسلم الناقل لها بمثابة قبول للنقل.‏وفي نقل الأشخاص يعتبر صعود الراكب إلى أداة النقل بمثابة قبول للنقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقدالنقل.‏(168) مادةتتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمضي سنة.‏ ويسري هذاالتقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم،‏ وعن التأخير أو التلف أوالهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه.‏ ولا يجوز أن يتمسكبالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.‏ ويقع باطلا ً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.‏الفرع الأول -عقد نقل الأشياء(169) مادةعقد نقل الأشياء هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء معينة على وسيلة نقل متفق عليها،‏ من مكان معين إلى مكانآخر،‏ غير تالفة أو هالكة وفي الميعاد،‏ وذلك مقابل أجر.‏(170) مادة.1.2.3.4.5.6.7تحرر وثيقة النقل من نسختين،‏ ويوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل،‏ ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.‏وتشمل الوثيقة،‏ بوجه خاص،‏ على البيانات الآتية:‏تاريخ ومكان تحرير الوثيقة.‏اسم وموطن كل من المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد.‏مكان القيام ومكان الوصول.‏نوع الشيء المنقول ووزنه وحجمه وطريقة حزمه وعدد الطرود،‏ وكل بيان آخر يكون لازما ً لتعيين ذاتية الشيءوتقدير قيمته.‏الميعاد المعين لبدء النقل وميعاد الوصول.‏أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان الملتزم بأدائها ووقت وطريقة الوفاء.‏الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخروصوله.‏ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الإثبات المقررة قانون ًا.‏